أفادت إحصاءات حديثة صادرة عن قسم الدراسات والأبحاث في مؤسسة “إيبوك ميسي فرانكفورت” العالمية للدراسات والمعارض، بأن قيمة المشروعات العقارية قيد الإنشاء منذ بداية العام الجاري في دول الخليج تبلغ 1.3 تريليون دولار.
وأشارت البيانات، التي عرضتها الشركة على هامش فعاليات الدورة الـ13 من معرض معدات مواد البناء وأدوات التشييد والماكينات (هاردوير آند تولز الشرق الأوسط)، التي انطلقت في مركز دبي للمؤتمرات والمعارض، إلى وجود نمو يبلغ 20% في قطاع الإنشاءات في الدولة في الفترة من عام 2010 وحتى عام 2013 للمشروعات المعلنة، بحسب الإمارات اليوم.
من جهتهم، أشار مسؤولوا شركات محلية لتوريد معدات البناء والتشطيبات العقارية خلال مشاركتهم في المعرض الى أن الربع الأول من العام الجاري شهد نمواً في مبيعات معدات ومواد البناء في الدولة راوح بين 20 و25% مقارنة بالفترة الزمنية المماثلة من العام الماضي، نتيجة استكمال مشروعات عقارية وتنفيذ مشروعات جديدة في مختلف إمارات الدولة وزيادة برامج إسكان المواطنين.
وقال الرئيس التنفيذي في “إيبوك ميسي فرانكفورت”، المنظمة للمعرض، أحمد باولس، إن «هناك مشروعات عقارية قيد التنفيذ حالياً في منطقة الخليج خلال العام الجاري تقدر قيمتها بنحو 1.3 تريليون دولار، من مجمل مشروعات بقيمة 3.4 تريليونات دولار تنفذ حالياً في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ما يدعم نمواً متزايداً في الطلب على معدات البناء بمختلف أنواعها، خصوصاً في ظل رصد الشركة نمواً بنسبة 20% في قطاع الإنشاءات في الدولة بالفترة من عام 2010 وحتى عام 2013 للمشروعات المعلنة حتى تلك الفترة.
وأشار إلى أن صناعة الإنشاءات تعد المحرك الرئيس، الذي يحرك النمو في سوق مواد البناء وما يتعلق بها من منتجات.
وأضاف: يضم معرض (هاردوير آند تولز الشرق الأوسط) قسماً للماكينات ومواد البناء والآلات والأدوات، ويركز على الأدوات والمعدات وأدوات الطاقة صديقة البيئة والموفرة للطاقة، إلى جانب التطورات الجديدة في قطاع مواد التشييد صديقة البيئة التي تتوافق مع أحدث مفاهيم البناء الأخضر، التي تقدر قيمة سوقها العالمية بـ406 مليارات دولار حتى عام 2015.
من جهته، قال مسؤول المبيعات في قسم توريد المعدات وأدوات البناء في شركة “الفجر”، خالد الكعبري، إن معدلات الطلب والمبيعات في قطاع معدات ومواد البناء شهدت نمواً يصل إلى 20% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع تحسن الإقبال واستكمال مشروعات عقارية وتنفيذ مشروعات جديدة، والتوريد لشركات مقاولات محلية تنفذ مشروعات في دول عقارية مجاورة، والتي أنعشت عدداً من منافذ بيع معدات البناء في أسواق الدولة.
وأشار إلى أن مواد التشطيبات استحوذت على النسبة الأكبر من الطلب، خصوصاً مع كونها من المنتجات الأساسية في استكمال المشروعات وأعمال الصيانة.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-1HL
