واصل الإجمالي العام للتجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات نموه خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2016، على الرغم من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وتزايد المؤشرات على تراجع حركة التجارة العالمية خلال العام الماضي.
كشفت البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك أن إجمالي التجارة غير النفطية العام لدولة الإمارات خلال الفترة من أول يناير/كانون الثاني وحتى نهاية سبتمبر/أيلول من عام 2016، بلغ 1.172 تريليون درهم، مقارنة ب 1.170 تريليون درهم خلال نفس الفترة من عام 2015، بنسبة نمو مقدارها 0.1%.
وقال المفوض علي الكعبي، رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، في تصريحات صحفية أمس، إن نمو حجم التجارة غير النفطية لدولة الإمارات رغم التباطؤ التجاري الذي تشهده الاقتصادات الكبرى في العالم يؤكد نجاح دولة الإمارات في تحقيق التنوع الاقتصادي، كما يؤكد قدرة المنتجات الوطنية على المنافسة وتعزيز مكانتها في الأسواق العالمية.
وأكد أن استمرار التجارة الخارجية غير النفطية للدولة في النمو يعكس المكانة المرموقة التي تحتلها دولة الإمارات في خريطة التجارة العالمية، ويؤكد ريادتها كمركز إقليمي تجاري وبوابة تجارية لدول المنطقة.
وأوضح علي الكعبي أن حركة التجارة الخارجية غير النفطية للدولة تعكس تحسناً في الميزان التجاري لدولة الإمارات مع العديد من دول العالم، في ظل ارتفاع وتيرة نمو الصادرات مقارنة بنمو الواردات، مشيراً إلى أن استمرار نمو معدلات التجارة يعكس ثقة التجار والمستثمرين في اقتصاد الإمارات، وأن المستقبل القريب يحمل فرصاً استثمارية جديدة في ظل سياسة التوسع والتنوع والابتكار التي تتبناها القيادة الحكيمة.
وقال إن التجارة الخارجية غير النفطية المباشرة شكلت نسبة 69% من إجمالي التجارة العام بقيمة 813.7 مليار درهم، بينما بلغت حصة تجارة المناطق الحرة نسبة 31% بقيمة 358 مليار درهم خلال الفترة المذكورة.
وأشار المفوض رئيس الهيئة إلى أن البيانات الإحصائية الأولية لإجمالي التجارة العام كشفت عن نمو الواردات بنسبة 1% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2016، بينما شهدت الصادرات زيادة ملحوظة تصل إلى 6%، الأمر الذي يعكس ارتفاع الطلب العالمي على المنتجات الإماراتية.
وذكر أن سياسة الدولة في دعم الإنتاجية والاهتمام بقطاع الصناعة تؤتي ثمارها في ظل سياسة التنويع الاقتصادي التي تتبناها القيادة الحكيمة، متوقعاً أن تشهد السنوات المقبلة انتشاراً أكبر للمنتجات الوطنية في الداخل والخارج في ظل استراتيجية الحكومة الاتحادية الجديدة لدولة الإمارات في مرحلة ما بعد النفط.
وأظهرت البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك حول الأشهر التسعة الأولى من عام 2016 أن قيمة واردات دولة الإمارات من إجمالي التجارة غير النفطية العام بلغت 721.2 مليار درهم خلال الفترة المذكورة، مقابل 713.1 مليار درهم في نفس الفترة من العام السابق، بنسبة نمو بلغت 1%.
وحل الذهب الخام ونصف المشغول في المرتبة الأولى كأفضل السلع المستوردة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي بحصة بلغت نسبتها 12%، تمثل ما قيمته 89.6 مليار درهم من إجمالي الواردات غير النفطية.
وجاءت أجهزة الهاتف في المرتبة الثانية في قائمة الواردات بقيمة 65.7 مليار درهم وبنسبة مساهمة 9%، ثم السيارات بقيمة 38.2 مليار درهم وبنسبة 5.3%، والألماس غير المركب بقيمة 35.4 مليار درهم بنسبة مساهمة 5%، ثم زيوت النفط بقيمة 26.4 مليار درهم وبنسبة 4%، من إجمالي الواردات غير النفطية خلال الفترة المذكورة.
قيمة الصادرات
وقالت الهيئة الاتحادية للجمارك إن قيمة الصادرات شهدت نمواً ملحوظاً بنسبة 6% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي لتصل إلى 149.1 مليار درهم، مقابل 140.5 مليار في نفس الفترة من العام السابق.
وحلت صادرات الذهب في المركز الأول، بقيمة بلغت 43.3 مليار درهم، تمثل نسبة 29٪ من إجمالي الصادرات غير النفطية للدولة، يليها الألمنيوم الخام بقيمة 14.1 مليار درهم تعادل نسبة 9.5٪، ثم الحلي والمجوهرات بنسبة 9% وبقيمة 13.6 مليار درهم، وبوليمرات الإيثلين بأشكالها الأولية بقيمة 9.5 مليار درهم بنسبة 6%، وأخيراً السجائر بنسبة 4% وبقيمة تقدر ب 6.6 مليار درهم من إجمالي الصادرات غير النفطية للدولة خلال الفترة المذكورة.
وأشارت الإحصاءات الأولية للهيئة إلى أن قيمة إعادة التصدير بلغت 301.4 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2016. وحلت أجهزة الهاتف في المركز الأول كأفضل سلعة تم إعادة تصديرها من الدولة إلى الخارج بقيمة 48.1 مليار درهم، وبنسبة 16٪ من إجمالي إعادة التصدير، تلاها الألماس غير المركب بقيمة 37.3 مليار درهم بنسبة 12%، والحلي والمجوهرات بقيمة 23.5 مليار درهم تعادل نسبة 8٪ من الإجمالي، ثم أجهزة السيارات بقيمة 17.6 مليار درهم بنسبة 6%، ثم آلات المعالجة الذاتية للمعلومات بقيمة 12.6 مليار درهم بنسبة 4% من إجمالي إعادة التصدير خلال الفترة المذكورة.
وبلغ إجمالي حجم التجارة غير النفطية للدولة من حيث الوزن خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي حوالي 176.7 مليون طن، منها 77.7 مليون طن وزن الواردات، و84.7 مليون طن وزن الصادرات، و14.3 مليون طن وزن إعادة التصدير.
التجارة مع الدول العربية
على صعيد التجارة مع الدول العربية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، أوضحت البيانات الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك أن إجمالي التجارة غير النفطية العام للدولة مع الدول العربية يشكل نسبة 19% من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة مع العالم، وذلك بقيمة تقدر ب 218.3 مليار درهم. 218.3 مليار درهم التجارة مع الدول العربية