مال واعمال ..
بلغ حجم الاحتياطي الإلزامي المسجل لدى البنك المركزي 1.186 مليار دينار أمس.
وأشارت بيانات المركزي إلى أن حجم الاحتياطي الالزامي لم يسجل أي تغيير منذ نهاية العام الماضي مقارنة بمستوياته الحالية.
وتؤكد بيانات المركزي أن تحرك الاحتياطي الالزامي كان ضئيلا خلال العام الحالي، إذ وصل في حده الأعلى إلى 1.194 مليار دينار في نهاية شباط (فبراير) وبزيادة نسبتها 0.7 % فقط.
ويعرف الاحتياطي الإلزامي بأنه “التزام البنوك تجاه المركزي بإيداع نسبة معينة من إجمالي الودائع لديها في خزينة المركزي”.
ويذكر أن هناك رابطا بين الاحتياطي الإلزامي والسيولة المحلية والودائع المتوفرة لدى البنوك.
ويشار إلى أن ارتفاع الودائع لدى البنوك يشكل مؤشرا على ارتفاع الاحتياطي، علما أن المركزي كان قد قرر خفض الاحتياطي الإلزامي لغايات توفير السيولة لدى البنوك المحلية لدفعها نحو تكثيف عمليات الإقراض.
وكانت قيمة إجمالي الودائع لدى البنوك المرخصة بلغت ما مقداره 24.7 مليار دينار في نهاية آذار (مارس) الماضي بزيادة نسبتها 1.6 % مقارنة مع نهاية العام الماضي.
وكان حجم الودائع يبلغ في نهاية العام الماضي 24.3 مليار دينار.
وفي نهاية العام 2011 بلغت قيمة الاحتياطي الإلزامي لدى البنك المركزي 1.186 مليار دينار.
ومن الجدير بالذكر أن الاحتياطي الإلزامي شهد تراجعا ملحوظا في نهاية العام 2009 حين بلغت نسبة التراجع 18 % لتصل قيمته إلى 1.060 مليار دينار.
وبدأ الاحتياطي الإلزامي بالانخفاض منذ أواخر العام 2008 وذلك بعد أن قام البنك المركزي بتخفيضه بنسبة 3 % على مدى 6 أشهر تقريباً.
وكان البنك المركزي خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي 3 % بنحو 3 مرات في غضون 6 أشهر.
وتبلغ نسبة الاحتياطي الإلزامي الحالية 7 % بعد أن كانت نسبته 10 %.