قال مسؤولون في قطاع الطاقة إن خسائر شركة الكهرباء الوطنية في العام 2013 ستنخفض إلى 350 مليون دينار بدلا من 1350 مليون دينار في نهاية 2012، جراء عودة الغاز المصري والالتزام بالتوريد بمعدل 250 مليون قدم مكعب يوميا.
ورجح المسؤولون الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، في حديث لـ”الغد”، أن خسائر الكهرباء الوطنية لن تصل إلى 1700 مليون دينار، مشيرين إلى نقاشات مستفيضة جرت في الأيام الأخيرة بين مسؤولي الشركة وممثلين من مؤسسات دولية زارت المملكة وفندوا الأرقام التي كانت شركة الكهرباء تتحدث عنها.
ووضعت مؤسسات دولية عدة سيناريوها لشركة الكهرباء الوطنية للعام 2013، غير أن الأرجح منها بعد الاتفاق مع مصر على توريد 250 مليون قدم مكعب، وهو ما يكفي لتوليد 90 % من احتياجات المملكة من الكهرباء بلوغ خسائرها مع نهاية العام المقبل 350 مليون دينار محسوب بها النمو الطبيعي لاستهلاك المملكة بالاضافة لفرق سعر الديزل والوقود الثقيل، بحسب المختصين.
وأعلن رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور خلال مؤتمر صحفي عقده نهاية الأسبوع الماضي مع نظيره المصري هشام قنديل بأن تدفق الغاز وصل الى 250 مليون قدم مكعب، مؤكدا أن الاتفاقية محترمة “ونأمل أن لا نشهد انقطاعات أخرى”.
وأشار المختصون الى أن التزام مصر ببنود الاتفاقية في العام 2013، سيمكن المملكة من إتاحة تنويع مصادره لاسيما أن ميناء الغاز يجري تجهيزه في مدينة العقبة، وسيباشر عمله في 2014.
وكان رئيس الوزراء المصري قال “إن قطاع الطاقة المصري يواجه تحديات حقيقية للايفاء بالاحتياجات المصرية الداخلية والتصديرية، لافتا الى ان التصدير توقف الى إسرائيل وإسبانيا ” والدولة الوحيدة التي نؤكد على أن نحافظ على استمرار الغاز إليها هي الأردن.
وبشأن قطع الغاز عن اسرائيل، أكد قنديل أن الخلاف هو خلاف تعاقدي بين الشركة المصرية والشركة الموردة، وليس قطعا لدوافع سياسية، وقال “بالنسبة للأردن الشقيق هناك اتفاقية بين الدولتين، وهناك رغبة حقيقية من قبل مصر لتلتزم بالاتفاقية، واعتبارا من اليوم – الخميس 20 كانون الاول (ديسمبر) 2012- نلتزم بتدفق الغاز بكميات مناسبة للجانب الأردني”.
ورأى مختصون أن تخفيض تقليص خسائر شركة الكهرباء الوطنية يعني تقليل احتياجاتها التمويلية ما يقلل من مزاحمة القطاع العام للخاص للحصول على التسهيلات اللازمة، الأمر الذي يوفر أموالا جاهزة للاقتراض.
ويعد ملف شركة الكهرباء الوطنية (نيبكو) من أكثر الملفات استحواذا على اهتمام المسؤولين الحكوميين لمعالجة أوضاع المالية العامة، بعد قيام الحكومة بتحرير أسعار المحروقات في 13 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بنسبة 14 % لبنزين أوكتان (90)، و54 % لأسطوانة الغاز المنزلي سعة 12.5 كيلو غرام.
يشار الى أن الاستطاعة الاسمية الإجمالية الحالية لنظام التوليد حوالي 3309 ميغاواط، فيما بلغ الحمل الأقصى للنظام الكهربائي 2660 ميغاواط وذلك خلال فصل الصيف في العام 2011.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-3zN
