بلغ معدل التداول اليومي في أسواق الأسهم المحلية الأسبوع الماضي نحو 1.1 مليار درهم. وشهدت تعاملات الأسبوع الماضي استمرار الحركة الافقية للتعاملات وسط تراجع شهية التداول مجددا مقارنة مع الأسبوع السابق.
وبلغت قيمة تداولات المستثمرين الخليجيين في سوق دبي المالي نحو 14.04 مليار درهم بيعا وشراء خلال الشهور الخمسة الاولى من العام الجاري تشكل ما نسبته 9% من إجمالي السيولة المتداولة والبالغة 114 مليار درهم بيعا وشراء.
وبلغ صافي استثمار هذه الشريحة من المستثمرين منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية مايو الماضي 383 مليون درهم بعد أن وصلت في الربع الاول إلى أكثر من 665 مليون درهم لكن عودتهم لجني الارباح ساهم في تقليص صافي تدفق استثماراتهم الى السوق خاصة خلال الشهرين الاخيرين.
مشتريات ومبيعات
بحسب الأرقام الرسمية فقد بلغت قيمة مشتريات المستثمرين الخليجيين خلال الربع الاول من العام الجاري 3.71 مليارات درهم ومبيعاتهم 3.04 مليارات درهم اما خلال شهر ابريل فقد ابرموا صفقات شراء بقيمة 1.972 مليار درهم وبيع بقيمة 2.11 مليار درهم، وخلال شهر مايو الماضي الذي شهد هدوءا في التعاملات فقد وصلت قيمــة مشتريات الخليجيين 1.335 مليــار درهم ومبيعات بقيمة 1.479 مليــار درهم.
حالة التقلب
وقال خبراء ماليون إن تدفق السيولة الخليجية تواصل منذ بداية العام الجاري رغم حالة التقلب التي شهدتها الأسواق المالية وذلك نظرا لقناعتهم بالفرص المتوفرة فيها خاصة مع انخفاض اسعار الاسهم مقارنة مع اسواق الخليج الاخرى.
وأكدوا أن الفترة القادمة ستشهد ايضا زيادة اقبال الخليجيين على الاستثمار في الأسواق خاصة على المدى الطويل لتحقيق اكبر قدر ممكن من العوائد في ظل ارتفاع نسبة التوزيعات النقدية السخية على المساهمين للشركات الاماراتية.
وأضافوا أن النمو المتواصل للاقتصاد الوطني بشكل عام يعد عاملا مشجعا يساهم في جذب السيولة الأجنبية ومن ضمنها الخليجية للاستثمار في مختلف القطاعات ومن ضمنها أسواق الأسهم.
قناة جاذبة
وقال عبد الله الحوسني مدير شركة الامارات دبي الوطني للخدمات المالية إن الاسواق المحلية تشكل قناة استثمارية جاذبة للاستثمار الاجنبي والخليجي وذلك نتيجة العديد من العوامل، منها الوضع المتميز للاقتصاد الوطني الذي ما زال يحقق نسب نمو جيدة خلال السنوات الماضية إلى جانب التدفقات النقدية الكبيرة التي يتم رصدها لتطوير البنية التحتية في الدولة.
مما يعني للمستثمر العربي والخليجي والاجنبي استمرار تطور عمل الشركات المدرجة في الاسواق وزيادة نمو ربحيتها خلال الفترة القادمة، مشيرا الى ان ارتفاع قيمة التوزيعات النقدية للشركات الوطنية يعد عنصرا محفزا على الاستثمار وذلك الى جانب الاسعار الجاذبة للاسهم مقارنة مع الاسواق الخليجية الاخرى.
وأكد أن السيولة الخليجية ستتواصل بالتدفق على الأسواق المحلية وذلك رغم حالة عدم الاستقرار التي سيطرت عليها في الفترة الماضية. وكرر الحوسني القول ان توفر الفرص الاستثمارية يعد عنصر جذب ليس للمستثمر الخليجي فقط بل لجميع المستثمرين من داخل وخارج الدولة.
توجه السيولة
وفي ذات السياق قال عميد كنعان الخبير المالي إن السيولة الخليجية والعربية التي تدخل الى اسواق المال المحلية تبحث عن الاستثمار في اسواق متوقع لها النمو خلال الأعوام القادمة بناء على تفاؤل في أداء الاقتصاد الإماراتي والذي سينعكس ايجابيا على ربحية الشركات ومن ثم توزيعاتها مستقبلا.
مشيرا إلى أن هذه السيولة تلعب دورا مهما في تحقيق توازنا مع بقية حركة الاستثمار الأجنبي.
وتوقع كنعان استمرار ارتفاع وتيرة السيولة الخليجية القادمة إلى الأسواق الإماراتية خلال المرحلة القادمة مع تواصل محافظة الشركات على سياسة واضحة في التوزيعات من جهة والتحسن المنتظر في أسعار الأسهم بشكل عام.
وأوضح ان تدفق الاستثمارات الخليجية خلال المرحلة القادمة نحو أسواقنا المالية يساهم في ارتفاع احجام التداول ويزيد حجم الودائع البنكية، اسوة بالنشاط الذي بدأ وتسارع في القطاع العقاري وكان أحد أهم ركائزه الخليجيون الذين استثمروا وتملكوا العديد من الوحدات العقارية وأسسوا الشركات ودخلوا في العديد من المجالات الاستثمارية الحيوية في الدولة.
وطالب كنعان بالاهتمام بالاستثمار المؤسسي في أسواقنا المالية الى جانب استثمارات الافراد، وذلك نظرا لأهمية هذا النوع من الاستثمار في المحافظة على استقرار السوق ويعزز الثقة به وتدعم استقطاب المزيد من الاستثمارات اليه.
وقال كنعان: كان من الطبيعي زيادة حجم الاموال الخليجية التي قررت دخول الاسواق الإماراتية على أننا يجب الأخذ في الاعتبار المناخ السياسي الامن الذي جعل من الدولة الملاذ الامثل لرؤوس الأموال وخاصة من دول الربيع العربي والتي ساهمت بشكل ملحوظ في رفع مستويات السيولة لدى بنوك الدولة وانتعاش بقية القطاعات الاقتصادية الاخرى
