قررت مصر تثبيت سعر صرف عملتها مقابل الدولار الأمريكي في التعاملات الجمركية المتعلقة بالبضائع المستوردة من الخارج وتعديله على أساس شهري، بعد صعوبات واجهها المستوردون على مدى الأشهر الماضية عقب تحرير سعر صرف الجنيه المصري في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني.
وأصدر وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، قرارا بتقدير قيمة البضائع الواردة من الخارج للأغراض الجمركية والمحددة بالدولار على أساس سعر صرف يبلغ 18.5 جنيه للدولار.
وقال القرار الصادر عن وزير المالية ان تقدير قيمة البضائع الواردة من الخارج بعملات أجنبية أخرى يكون على أساس متوسطات أسعار صرف هذه العملات خلال الفترة من 15 ديسمبر/كانون الأول 2016 إلى 15 يناير/كانون الأول 2017.
وقال نص القرار انه يسرى حتى نهاية شهر فبراير 2017، على أن «يتم تقدير قيمة البضائع الواردة المحددة بالعملات الأجنبية (بما فيها الدولار) اعتبارا من أول مارس/آذار 2017 وبصفة شهرية على أساس متوسطات أسعار صرف هذه العملات المعلنة من البنك المركزي المصري خلال شهر سابق.»
وتخلت مصر عن ربط عملتها بالعملة الأمريكية عند نحو 8.8 جنيه للدولار في الثالث من نوفمبر، ونزل الجنيه إلى النصف منذ ذلك الحين.
وقال عمرو المنير، نائب وزير المالية المصري للسياسات الضريبية في اتصال هاتفي أمس، ان شكاوي المستوردين زادت في الآونة الأخيرة بعد تحرير سعر صرف الجنيه والتذبذب اليومي في سعر صرف الدولار منذ ذلك الحين، مما أدى لعدم قدرتهم على تحديد أسعار تعاقدات السلع المستوردة لتغير قيمة البضائع التي يجرى استيرادها بالدولار يوميا.
وأضاف أن المستوردين طالبوا بتثبيت سعر الدولار في التعاملات الجمركية. وتابع «استطلعنا رأي البنك المركزي المصري ووجدنا أن المدة المناسبة لتثبيت السعر هي شهر، نظرا لأنه حال زيادة الفترة عن ذلك فقد يحدث انخفاض أو ارتفاع كبير في السعر.»
وقال المنير انه جرى احتساب متوسط سعر الدولار في الفترة من منتصف ديسمبر وحتى منتصف يناير والذي بلغ 18.83 جنيه للدولار، وهو أعلى من القيمة المحددة بالقرار لتقرر الوزارة تقريب القيمة إلى الرقم الأدنى وتثبيت السعر عند 18.5 جنيه للدولار.
وقال المنير إنه فور انتهاء حالة التذبذب في سعر العملة لن يكون هناك حاجة لمثل هذا القرار. وأعلنت الإدارة المركزية لجمارك قرية البضائع في مطار القاهرة أمس عن بدء تنفيذ قرار وزير المالية بتثبيت سعر الدولار الجمركي تيسيرا لحركة التصدير والاستيراد بمصر.
وتشهد مصر منذ عدة أشهر ارتفاعات كبيرة في أسعار السلع ولكنها زادت بشدة منذ تحرير سعر الصرف. وقال هاني فرحات، الخبير الاقتصادي لدى «سي.آى كابيتال» تعليقا على القرار «هذا لا يتعارض مع تحرير سعر صرف الجنيه.إنه يساعد المستوردين فقط على أن يكون لديهم نوعا ما من الوضوح بشأن سعر صرف الدولار الذي يتعين عليهم استخدامه في التسعير.» وتابع «حقيقة أن السعر سيتغير شهريا بناء على متوسط شهري يحافظ على عنصر المرونة. لا أرى القرار متعارضا مع آلية تحرير سعر الـــصرف».