قال إجنازيو فيسكو محافظ البنك المركزي الإيطالي إن البنوك الإيطالية تحتاج إلى تفعيل شبكة أمان مالي حكومية «في حالة الضرورة»، وذلك في ظل الفوضى المالية المستمرة التي يواجهها ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
كانت أسعار أسهم البنوك الإيطالية قد تراجعت في أعقاب إعلان نتيجة الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوم 23 حزيران/يونيو الماضي.
وكان سهم بنك «مونتي دي باشي دي سيينا» (إم.بي.إس) الأشد تضررا من الأزمة حيث تراجع سعره بأكثر من 50 ٪ ليصل إلى 27ر0 يورو (30ر0 دولار).
وقال فيسكو، في اجتماع لاتحاد المصارف الإيطالية، إن «الموقف الراهن مليء بالمخاطر على الاستقرار المالي، ويحتاج إلى تخصيص دعم حكومي يكون جاهزا للتفعيل في حالة الضرورة مع الاحترام الكامل لقواعد الاتحاد الأوروبي».
وأضاف أنه في مواجهة هذه المخاطر»في بيئة شديدة الغموض فإن المشكلة المقيدة يمكن أن تهدد الثقة في النظام المصرفي ولذلك لا يمكن استبعاد التدخل الحكومي (لدعم البنوك)». يذكر أن البنوك الإيطالية تعاني من وجود ديون مشكوك في تحصيلها تصل إلى 360 مليار يورو، وهو ما يعني الديون التي قدمتها هذه البنوك للشركات والمستهلكين والمستبعد استردادها. ويعادل هذا المبلغ حوالي ثلث قيمة الديون المشكوك في تحصيلها في النظام المصرفي لمنطقة اليورو بالكامل.
في الوقت نفسه، قال فيسكو إن مشكلة الديون المشكوك في تحصيلها تحت السيطرة، مشيرا إلى ان أغلب البنوك لديها مخصصات لتغطية أي خسائر محتملة لهذه الديون، إلى جانب وجود «فرص قوية «لاسترداد جزء من هذه الديون. (د ب أ)
المصدر : https://wp.me/p70vFa-dSE
