نجحت السعودية في الحفاظ على الاحتياطي العام دون سحب للشهر الرابع على التوالي، ليبلغ 659.5 مليار ريال بنهاية شهر أكتوبر الماضي، وهي نفس مستوياته خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر من نفس العام.
ووفقا لتحليل خاص لصحيفة “الاقتصادية”، فقد جاء استقرار الاحتياطي العام نتيجة لتوجه الدولة إلى خيار تمويل آخر بعيدا عن السحب من الاحتياطي، وهي سندات التنمية الحكومية لمواجهة الإنفاق الضخم في البلاد، وسد العجز في الميزانية الناتج عن تراجع أسعار النفط.
ونتيجة لاستمرارها في الإنفاق الحكومي الضخم في ظل تراجع أسعار النفط، لجأت السعودية إلى سحب 245.1 مليار ريال من الاحتياطي العام خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، ليصل إلى 659.3 مليار ريال بنهاية يونيو الماضي، مقارنة بـ904.6 مليار ريال نهاية 2014، بنسبة تراجع 20%.
وأوقفت السعودية السحب من الاحتياطي العام اعتبارا من شهر يوليو الماضي، بعد أن بدأت في إصدار سندات تنمية حكومية بقيمة 15 مليار ريال في شهر يونيو 2015، وهي المرة الأولى التي تعود فيها السعودية إلى سوق السندات منذ عام 2007.
ومنذ يونيو 2015 تستمر الدولة في إصدار السندات، مقابل وقفها للسحب من الاحتياطي حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي، في إشارة إلى السيطرة على العجز المتوقع في الميزانية من خلال السندات وبعيدا عن السحب من الاحتياطي. وكالات