البنك الدولي يُبقي توقعاته للنمو العالمي على حالها

أبقى البنك الدولي أمس الأول توقعاته للنمو العالمي على حالها، معولا على تسارع وتيرة النشاط الاقتصادي على الرغم من «القيود التجارية» التي تهدد بفرضها بشكل خاص الولايات المتحدة.
وقال البنك في تقريره نصف السنوي حول «الآفاق الاقتصادية العالمية» انه يتوقع أن ينتعش معدل النمو الاقتصادي العالمي في 2017 إلى 2.7%، وفي 2018 إلى 2.9%، مقارنة بمعدل النمو المسجل في 2016 والذي بلغ 2.4%.
وكان صندوق النقد الدولي قد بدا متفائلا للغاية في مارس/آذار الماضي، إذ عمد، للمرة الاولى منذ عامين، إلى رفع توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي.
وقال رئيس البنك الدولي، جيم يونغ كيم، في بيان «لطالما شهدنا ضعْف النمو يعوق التقدُّم في مكافحة الفقر، ولذا فإنه مما يبعث على التفاؤل رؤية علامات على أن الاقتصاد العالمي يسير على أرض أكثر متانة ورسوخا».
وحسب التوقعات الجديدة فان معدل النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة سيبلغ 2.2% هذا العام، و2.4% في 2018، اي اقل بكثير من نسبة الـ3% التي تؤكد ادارة ترامب قدرتها على بلوغها في المدى المتوسط.
كذلك رفع البنك الدولي توقعاته للنمو في منطقة اليورو بالمقارنة مع ما كانت عليه في يناير/كانون الثاني، اذ بات يتوقع نموا بنسبة 1.7% هذا العام ، بزيادة 0.2% عن نوقعاته السابقة.
أما بالنسبة إلى الصين فقد توقع البنك تباطؤا طفيفا في وتيرة النمو (6.5% هذا العام)، كما فعل الامر نفسه بالنسبة إلى الاقتصادي الهندي الذي يتوسع بثبات (7.2%».
وفي ما يخص الشرق الأوسط وشمال أفريقيا توقع البنك انخفاض معدل النمو إلى 2.1 في المئة في 2017، وانتعاشه في 2018 إلى 2.9%، مشيرا إلى ان «التأثير السلبي الناجم عن خفض إنتاج البلدان الأعضاء في منظمة أوبك على البلدان المصدرة للنفط يفوق بدرجة بسيطة تحسن الظروف في البلدان المستوردة للنفط».
واضاف التقرير انه «في السعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة، يُتوقَّع أن ينخفض معدل النمو إلى 0.6% فقط، من جراء تخفيضات الإنتاج قبل أن يتعافى إلى 2% في 2018.
وفي مصر «من المتوقع أن يتراجع النمو الاقتصادي في السنة المالية الحالية، قبل أن يتحسَّن باطراد في الأمد المتوسط، بفضل تنفيذ إصلاحات لمناخ أنشطة الأعمال وتحسُّن قدرة الاقتصاد على المنافسة»، حسب التقرير.
في المقابل حذر التقرير من ان «ثمة مخاطر كبيرة تُلقِي بظلالها» على آفاق النمو العالمية هذه، ولا سيما بسبب الاجراءات الحمائية التي قد تتخذها بعض الدول وفي مقدمها الولايات المتحدة.
وقال ان «القيود التجارية الجديدة قد تؤدي إلى خروج التعافي الجيد للتجارة العالمية عن مساره الحالي، ويمكن أن تُؤدِّي حالة عدم اليقين بشأن السياسات إلى إضعاف الثقة والاستثمار».
كما حذر البنك من احتمال ان «تُؤدِّي إعادة تقييم مفاجئة من الأسواق للمخاطر المتصلة بالسياسات أو لوتيرة عودة السياسات النقدية في الاقتصادات المتقدمة إلى طبيعتها إلى وقوع اضطرابات مالية».
وعلى الأمد الأطول، حذر البنك الدولي من ان «استمرار ضعف معدلات نمو الإنتاجية والاستثمارات قد يؤدي إلى انحسار آفاق النمو على المدى الطويل في بلدان الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية التي تعد من العوامل الأساسية لجهود الحد من الفقر».
ونقل التقرير عن رئيس البنك الدولي قوله «مع التعافي الحقيقي الذي يشهده العالم الآن -وإنْ كان هزيلا- ينبغي للبلدان أن تغتنم هذه الفرصة لإجراء إصلاحات في المؤسسات والأسواق تساعد على اجتذاب الاستثمارات الخاصة التي تكفل استدامة النمو في الأمد الطويل».