١٧ مليار دولار عجزًا متوقعًا في ميزانية الكويت العام الحالي

أظهر تقرير اقتصادي نشر حول النفط والمالية العامة عن شهر مايو 2016، أن الشهر الثاني انتهى من السنة المالية 2017/2016، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي، لشهر مايو نحو 41.3 دولاراً للبرميل، مرتفعاً بما قيمته نحو 5.2 دولارات للبرميل، أي ما نسبته نحو 14.2 في المئة، عن معدل شهر أبريل البالغ نحو 36.1 دولاراً أميركياً للبرميل.

وأوضح التقرير أن سعر البرميل يزيد بنحو 16.3 دولاراً، أي بما نسبته نحو 65.2 في المئة، عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 25 دولاراً للبرميل، ولكنه أدنى بنحو -3.7 دولارات من سعر البرميل الافتراضي للسنة المالية الفائتة البالغ 45 دولاراً.
وفقد نحو -32 % من معدل سعر البرميل لشهر مايو 2015 من السنة المالية الفائتة 2016/2015 البالغ نحو 60.7 دولاراً للبرميل.
وكانت السنة المالية الفائتة 2016/2015، التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت، قد حققت، لبرميل النفط الكويتي، معدل سعر بلغ نحو 42.7 دولار، أي ان معدل سعر البرميل لشهـر مايـو 2016 فقد نحو -3.3 في المئة من معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة.
وقال التقرير: يفترض أن تكون الكويت قد حققت إيرادات نفطية، في شهر مايو، بما قيمته نحو 1.1 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض، قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ قيمة الإيرادات النفطية المحتملة، للسنة المالية الحالية بمجملها، نحو 12.8 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 7 مليارات دينار عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية، بكاملها، والبالغة نحو 5.8 مليارات دينار، ومع إضافة نحو 1.6 مليار دينار، إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة، للسنة المالية الحالية، نحو 14.4 مليار دينار، وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغـة نحو 18.9 مليار دينـار، فمن المحتمل أن تحقق الموازنة العامة للسنة المالية 2017/2016 عجزاً، تراوح قيمته ما بين 4 و5 مليارات دينار اي ما يعادل ١٧ مليار دولار تقريبا ، ولكن رقم ذلك العجز يعتمد أساساً على معدل أسعار النفط وإنتاجه، لما تبقى من السنة المالية الحالية أو نحو 10 أشهر مقبلة .
وأضاف: الأمر المثير للقلق هو أن الإدارة العامة فشلت في تمرير إصلاحات متواضعة عندما كانت أسعار النفط أدنى من مستواها الحالي، ومع انخفاض محتمل لمستوى العجز المالي الافتراضي، قد تعتبره تلك الإدارة إنجازاً وترتخي جهود الإصلاح بشكل أكبر.
وما لا يدع مجالاً لأي شك، هو أن الوضع المالي الحالي حتى ببلوغ معدل أسعار النفط حاجز الـ 67 دولاراً للبرميل، وذلك لن يحدث، هو وضع خطر وغير مستدام، وما حدث يشتري بعض الوقت الإضافي للإصلاح، ولكن التراخي قد يعزز فرص الفشل الدائم .