سجلت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأميركية مستويات قياسية مرتفعة جديدة في بداية جلسة التداول ببورصة وول ستريت، أمس، مع ارتفاع طلبيات الشراء الجديدة للسلع الأميركية الصنع وتطلع المستثمرين إلى ما وراء زيادة أضعف من المتوقع في الوظائف الأميركية في ديسمبر وتفاؤلهم بعلامات على تسارع وتيرة نمو الأجور.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 52 نقطة، أو ما يعادل 0.21 %، إلى 25127.13 نقطة بينما ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 8.21 نقاط، أو 0.30 %، إلى 2732.20 نقطة.
وقفز المؤشر ناسداك المجمع 27.70 نقطة، أو 0.39 %، إلى 7105.62 نقاط.
مكاسب
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الـ1000 نقطة التي ربحها مؤشر «داو جونز» على مدار الـ5 أسابيع الماضية هي أسرع وتيرة نمو في تاريخ مؤشر الأسهم.
وتابع عبر تغريدة على حسابه على موقع «تويتر» أمس، إن المؤشر انتقل من مستوى 18.589 ألف نقطة في نوفمبر 2016 إلى 25.075 نقطة أول من أمس «وهو أعلى مستوى جديد على الإطلاق». وأمس قفز المؤشر مجددا إلى 25127.13 نقطة.
وذكر «ترامب» أنه عبر المكاسب الكبيرة للبورصة الأميركية فقد ربحت ما تعادل قيمته 6 تريليونات دولار خلال تلك الفترة.
وأشار إلى أن تلك المكاسب جاءت وفقاً لإطار «أجندتي لجعل الولايات المتحدة مرة أخرى دولة عظيمة».
وتوقع «ترامب» أمس اتجاه مؤشر «داو جونز» للصعود إلى مستوى 30 ألف نقطة، بعد أن تمكن من توسيع مكاسبه في الأيام الماضية.
طلبيات
وزادت طلبيات الشراء الجديدة للسلع الأميركية الصنع في نوفمبر مواصلة الصعود لرابع شهر على التوالي، لكن انفاق الشركات على المعدات تباطأ فيما يبدو بعد نمو قوي في 2017 .
وقالت وزارة التجارة الأميركية إن طلبيات الشراء من المصانع ارتفعت 1.3 % وسط زيادة في الطلب على وسائل النقل والمعدات الكهربائية. وجرى تعديل تقرير أكتوبر ليظهر أن الطلبيات زادت 0.4 % بدلا من الرقم السابق الذي أشار إلى انخفاض قدره 0.1 %.
وكان خبراء اقتصاديون قد توقعوا أن ترتفع طلبيات المصانع 1.1 % في نوفمبر.
وتراجعت شحنات السلع الرأسمالية الأساسية، التي تستخدم لحساب انفاق الشركات على المعدات في تقرير الناتج المحلي الإجمالي، 0.1 بالمئة في نوفمبر بدلا من زيادة بلغت 0.3 % في التقرير الأولي، وبعد ارتفاعها 1.2 % في أكتوبر.
وظائف
وتباطأ نمو الوظائف الأميركية بأكثر من المتوقع في ديسمبر في ظل انخفاض الوظائف في قطاع التجزئة، لكن ارتفاع الأجور على أساس شهري يشير إلى قوة سوق العمل مما قد يمهد الطريق أمام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لزيادة أسعار الفائدة في مارس.
وقالت وزارة العمل الأميركية إن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة زاد 148 ألف وظيفة الشهر الماضي. وانخفضت أعداد الوظائف في قطاع التجزئة 20 ألفاً و300 وظيفة في ديسمبر، وهو أكبر انخفاض منذ مارس على الرغم من أداء قوي للمبيعات في موسم التسوق للعطلات.
وجرى تعديل بيانات أكتوبر ونوفمبر يما يظهر انخفاضاً بواقع تسعة آلاف وظيفة بالمقارنة مع التقديرات السابقة.
وزاد نمو الوظائف في أكتوبر ونوفمبر بعد أن انخفض في سبتمبر بفعل أعاصير دمرت البنية التحتية والمنازل.
وزاد متوسط الأجر في الساعة تسعة سنتات، أو ما يعادل 0.3 %، في ديسمبر عد زيادة بنسبة 0.1 % في الشهر السابق. ودفع ذلك الزيادة السنوية في الأجور إلى 2.5 % من 2.4 % في نوفمبر.
واستقر معدل البطالة دون تغيير يذكر عند 4.1 % وهو أدنى مستوى في 17 عاماً.
عجز
وزاد العجز التجاري للولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في نوفمبر مع تسجيل واردات السلع مستوى قياسياً مرتفعاً وسط طلب محلي قوي.
وقالت وزارة التجارة الأميركية أمس إن العجز التجاري ارتفع بنسبة 3.2 % إلى 50.5 مليار دولار. وذلك هو أعلى مستوى منذ يناير 2012 ويأتي بعد عجز بلغ 48.9 مليار دولار في أكتوبر.
وقفزت واردات السلع إلى مستوى قياسي بلغ 204.0 مليارات دولار في نوفمبر. ووصلت واردات السلع الرأسمالية إلى أعلى مستوى مسجل كما ارتفعت واردات السلع الاستهلاكية إلى أعلى مستوى منذ مارس 2015.
وساهم ارتفاع واردات الإمدادات والمواد الصناعية إلى أعلى مستوى منذ يناير 2015 في زيادة فاتورة الاستيراد للبلاد.
ولم يطرأ تغير على الواردات من الصين في نوفمبر، في حين تراجعت الصادرات إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم 1.9 %. وارتفع العجز في تجارة الولايات المتحدة مع الصين 0.6 % إلى 35.4 مليار دولار.
«الاحتياطي الاتحادي»: قانون الضرائب وراء طفرة الأسهم
قال جيمس بولارد رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في سانت لويس إن مشروع قانون الضرائب الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب أواخر العام الماضي من المرجح أن يدعم النمو والاستثمار وإنه يرفع بالفعل أسعار الأسهم، لكن ينبغي ألا يدفع البنك المركزي الأميركي إلى زيارة أسعار الفائدة بأي وتيرة أسرع من المتوقع.
وأضاف بولارد «يوجد الكثير من الأشياء الجيدة في مشروع قانون الضرائب هذا». وتوقع أن قانون الضرائب «سيطلق الكثير من الاستثمار في الولايات المتحدة».
وأضاف: إن القفزة التي شهدتها الأسعار في سوق الأسهم مؤخراً هي استجابة منطقية لقانون الضرائب الجديد في ضوء ما يتضمنه من خفض لمعدل ضريبة الشركات، وليست إشارة إلى أن المستثمرين أصبح لديهم ثقة غير رشيدة أو أن فقاعة مالية محفوفة بالمخاطر تتطور.
وذكر أنه في الوقت الحالي فإن مجلس الاحتياطي الاتحادي ليس لديه سبب للاعتقاد بأن قانون الضرائب سيؤدي إلى تضخم مفرط أو مشاكل أخرى ستتطلب وتيرة أسرع لزيادات الفائدة.
وقال بولارد إنه متمسك برأيه بأن أسعار الفائدة يجب أن تبقى مستقرة حتى يتضح أن الاقتصاد تحول إلى وتيرة أسرع للنمو أو أن الإنتاجية زادت أو أن التضخم وأسعار الفائدة يتحركان في اتجاه صعودي.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-nqt
