كشف الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، النتائج الجديدة لتدفقات رؤوس أموال الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2018 التي بلغت 38.5 مليار درهم، بنمو بلغ 41% مقارنة بعام 2017.
وأكد ولي عهد دبي، أن النتائج القياسية التي أحرزتها دبي عززت موقعها في تصنيف تدفقات رؤوس أموال المشروعات الاستثمارية الجديدة صعوداً من المركز العاشر إلى المركز السادس عالمياً، كما نجحت دبي في استقطاب 523 مشروع استثمار أجنبي مباشر في عام 2018 بنمو بلغ 43% مقارنةً بـعام 2017.
وأشار الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم إلى احتلال دبي المركز الأول في تقرير “فاينانشال تايمز ” أفضل أداء في الاستثمار الأجنبي المباشر” عالمياً لعام 2018، الذي أكد تفوق دبي على لندن، وباريس، ودبلن، وسنغافورة.
وأكد سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي، أن نجاح إمارة دبي في تحقيق أرقام قياسية جديدة في تدفقات رأسمال الاستثمار الأجنبي المباشر، رغم انخفاض معدلات تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً بنسبة 19% في عام 2018؛ وفق بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، يعكس بوضوح مدى مرونة وتنوع وتنافسية اقتصاد دبي عالمياً.
إحصائيات
وحافظت الولايات المتحدة الأمريكية على صدارتها لتدفقات رأسمال الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي بـنسبة 37%، في حين جاءت الهند في المرتبة الثانية بـنسبة 12% وتلتها إسبانيا بنسبة 9%، ثم الصين بـنسبة 7%، والمملكة المتحدة بنسبةـ5%.
ومثلت الدول الخمس مجتمعة نسبة 70% من إجمالي تدفقات رأسمال الاستثمار الأجنبي المباشر و51% من مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي لعام 2018.
وتركزت تدفقات رأسمال الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات السكن والخدمات الغذائية بـنسبة 46%، وبناء المباني غير السكنية بـنسبة 15%، وبناء المباني السكنية بـنسبة 8% والفنون والترفيه بـنسبة 5%، وأخيراً التمويل والتأمين بنسبةـ 4%، ومثلت تلك القطاعات مجتمعة نسبة 78% من تدفقات رأس المال الاستثمار و27% من مشاريع الاستثمار في دبي.
أما من حيث توزيع مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر فقد جاء قطاع تجارة التجزئة والجملة في المرتبة الأولى وحظى بنسبة 25%، ثم قطاع السكن والخدمات الغذائية بنسبة 17% وقطاع الخدمات الإدارية والدعم بـنسبة 8%؛ ومن ثمّ قطاعي البرمجيات والتمويل والتأمين بـ 6% لكل منهما.
ومثلت حصة القطاعات الخمسة مجتمعة 62% من إجمالي مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 54% من تدفقات رأس المال.