وكيل وزارة الاقتصاد الوطني يعلن خطة عمل وزارته خلال شهر رمضان المبارك

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة رام الله بالنيابة عن نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني د. محمد مصطفى للإعلان عن خطة عمل الوزارة خلال شهر رمضان المبارك في ضبط وتنظيم السوق الداخلي وفقاً لمنظومة الاجراءات المتبعة في حماية المستهلك الفلسطيني.

وفي بداية المؤتمر توجه د. عمرو الى ابناء شعبنا باسم الحكومة الفلسطينية ورئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، ود. محمد مصطفى نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد الوطني بأجمل التهاني والتبريكات بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، والذي يأتي في وقت يتعرض فيه ابناء شعبنا الى شتى انواع التنكيل والاعتداءات الاسرائيلية، الامر الذي يجعلنا بحاجه اكثر من أي وقت مضى الى التضافر وتكريس الوحدة الوطنية.

وأكد د. عمرو على أن وزارة الاقتصاد الوطني في المحافظات الشمالية والجنوبية، ستعمل كوحده واحده لتحقيق أهداف الوزارة خاصة فيما يتعلق بتنفيذ خطة الوزارة خلال الشهر الفضيل، مبيناً ان اتصالات مستمرة جرت لتحقيق هذا الغرض في ضوء
توجيهات وقرارات حكومة التوافق الوطني.

وبين وكيل وزارة الاقتصاد الوطني انه سيكون لقطاع غزة قائمة اسعار استرشادية مختلفة عن تلك المعمول بها في المحافظات الشمالية ستتولى الادارة المختصة بحماية المستهلك في المحافظات الجنوبية تحديدها ومراقبة تنفيذها خلال شهر رمضان , نظرا لخصوصية الوضع الاقتصادي لأهلنا في المحافظات الجنوبية.

وبين عمرو ان الوزارة رفعت عدد العاملين في طواقم حماية المستهلك إلى أكثر من 100 موظف، سيقومون بالرقابة على السوق الفلسطيني للتأكد من نفاذ وسيادة الأنظمة والقوانين الفلسطينية المعمول بها خاصة قانوني حماية المستهلك وحظر
ومكافحة منتجات المستوطنات الاسرائيلية.

وقال عمرو ان الرقابة على السوق الفلسطيني ستكون على مدار الساعة صباحا ومساء وبإمكان أي مواطن ان يبلغ عن أي شكوى من خلال الاتصال بالرقم المباشر 1700300300.

وأشاد الوكيل بدور الشركاء في ضبط وتنظيم السوق الداخلي ومستوى التنسيق المستمر معهم في القطاع العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، خاصة وزارتي الزراعة والصحة و الضابطة الجمركية، و لجنة السلامة العامة، و جمعيات حماية
المستهلك، و الغرف التجارية الصناعية، والاتحادات القطاعية وجمعيات رجال الاعمال.

وبين الوكيل ان طواقم حماية المستهلك وبالتعاون مع شركائها تمكنت خلال النصف الاول من العام الجاري من إتلاف ما قيمته (2) مليون شيكل من منتجات المستوطنات الاسرائيلية، وتنفيذ أكثر من (2124) جولة تفتيشية تمكنت خلالها من زيارة
(1715) محل تجاري، وضبط (393) طُن من السلع والمواد المخالفة للأنظمة والقوانين الفلسطينية.

وحذر الوكيل بانه لا تهاون مع منتجات المستوطنات الإسرائيلية، وسنواجه بكل قوة وحزم من يحاول التعامل مع هذه المنتجات مشيراً الى قيام كثير من الدول الأوروبية بمقاطعتها داعياً في الوقت ذاته القضاء الفلسطيني إلى تشديد تطبيق العقوبات الواردة في قانوني حظر ومكافحة منتجات المستوطنات الإسرائيلية و
حماية المستهلك واللذان يحتويان على عقوبات رادعة، وعدم اللجوء إلى قانون العقوبات القديم.

و قال الوكيل” أي تاجر يخالف السقف السعري المعلن في شهر رمضان المبارك سيتم إحالته إلى الجهات المختصة من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، داعيا التجار الى الالتزام بالأسعار و مراعاة ظروف ابناء شعبنا، والاكتفاء بهامش ربح معقول وعادل، موضحاً باننا نعول كثيراً على احترام رجال الاعمال