يعتبر قطاع تجارة السيارات من القطاعات الحديثة في الاقتصاد الأردني ويشكل احدى أهم الركائز فيه، واصبحت المتغيرات التي تحكم تجارة المركبات متسارعه في ضوء التقدم العلمي والتكنولوجي وتسليط الضوء على واقع تجارة المركبات وابرز الشركات العاملة في السوق الأردني ،
ألتقت “مال وأعمال” السيد «حسن عليان» مدير عام مؤسسة الوحدة للتجاره (( الوكيل الحصري )) لهونداي ليطلعنا على نشاطات المؤسسة وابرز المستجدات في حوار خاص لـ “مال وأعمال” ، أجمل فيه أوجه نشاطات الشركة ..
“مال وأعمال”: كيف تطورت مؤسسة الوحده وعن وكاله «هونداي» منذ التاسيس ولغايه الان وما شاهدته من تطور ؟
عليان : تأسست مؤسست الوحدة للتجارة كوكيل حصري في الأردن في منتصف العام 1991 وباشرت عملها فعليا في بداية العام 1992 حيث تخصصت في تجارة مركبات (هونداي) وقطع غيارها ومستلزماتها وصيانتها وبدأت تفرض نفسها على السوق المحلي من خلال توفير معظم أصناف سيارات هونداي بمختلف المواصفات وبأسعار مناسبه قياسا باسعار السيارات المنافسة.
“مال وأعمال”: ما سر تميز «هونداي» عن غيرها من السيارات وانتشارها السريع في العالم عامه وفي السوق الاردني بالأخص ؟
عليان: بفضل سياسة الشركة المدروسه، أخذت الشركة تدرجا فعليا في السوق المحلي من حيث انتشار موزعين لها في معظم محافظات المملكة، ونمو حصتها السوقيه مما ساهم في الانتشار السريع لسيارات هونداي في الاردن كافه واصبحت معروفه على جميع المستويات سواء كانت السيارات الخاصه او سيارات النقل العمومي او سيارات الاساطيل والمركبات التجارية. وتعتبر (( مؤسسة الوحدة للتجارة )) حاليا من اكبر وكالات السيارات في الاردن .
“مال وأعمال” : ماهي الخدمات التي تقدمها مؤسسة الوحدة وكلاء «هونداي» قبل وبعد البيع ؟
عليان : تميزت المؤسسه بخدمه ما بعد البيع من حيث توفر مركز صيانة ما لبث ان تطور واصبح من أفضل مراكز الصيانة في المنطقة، وتوفر جميع أنواع قطع الغيار باسعار منافسة ومناسبة .
وسعيا لتقديم أفضل الخدمات فقد دأبت الشركة بعقد دورات محلية وخارجية لكافة موظفيها، حيث يتم سنويا أرتقاء عدد من الفنيين من قسم الصيانه ومن كافة الفروع في دورات خارجية لمواكبة اي تطور في الشركة الصانعة وتدريبهم على احدث طرق الصيانة لكافة الموديلات التي يتم طرحها في الاسواق العالمية مما يعكس ايجابيا على مهارة فنيي الصيانة لديها، وكذلك عقد دورات محلية وخارجية لموظفي قسم المبيعات في الشركةلزيادة كفائتهم للتعامل مع العملاء وخدمتهم على أكمل وجه .
“مال وأعمال”: هنالك مشكلة قديمة تتجدد كل وقت الا وهي استيراد السيارات القديمة، ما مدى تاثير ذلك على سوق السيارات ؟
عليان : لقد أصبح الأردن مكباً لسيارات قديمة كانت في طريقها لمكابس الخردة في بلادها والتي يتم استيراد عشرات الألاف منها الى سوقنا الصغير سنويا، دون أي فحص لحالتها الفنيه أو لمواصفات السلامة التي تحملها.
الأردن هو البلد الوحيد في المنطقة الذي لا يقيد دخول السيارات المستعملة القديمة الى سوقه بينما تحدد معظم الدول في المنطقة عمر السيارة القديمة لسنتين الى خمس سنوات وتمنع دول اخرى استيراد السيارات المستعملة اطلاقا، وتوفر معظم الدول حماية لوكلاء السيارات المعتمدين متمثلا بحصر استيراد السيارات الجديدة بهم.
أن معظم السيارات المستعملة المستوردة يزيد عمرها عن عشر سنوات وهي بالتاكيد غير صالحة للسير في بلادها نظرا لتلويثها للبيئة وتدني مستوى السلامة العامة بها.
إن السيارات المستعملة القديمة تستنزف كذلك الأحتياطيات الوطنية من العملات الصعبة، جراء احتياجها المستمر لقطع الغيار المستوردة والتي يزداد الطلب عليها بشكل مضطرد على عكس السيارات الجديدة التي لا تتطلب صيانه او تبديل قطع الا نادرا، بالاضافة الى كون السيارات المستعملة تستهلك وقودا بشكل أكبر وتسبب تلوثا أكثر لكثير من السيارات الجديده الرفيقه للبيئه والفعاله في استهلاك الوقود .
“مال وأعمال” : هل تعتقد ان الجهات الرقابية تقوم بدورها تجاه القطاع لحمايته وتوفير مركبات امنه بمواصفات عاليه الجوده ؟
عليان: هنالك غياب غير مبرر لتطبيق المواصفات والمقاييس الأردنية على السيارات المستعملة المستوردة ويجب أن تتحمل الحكومة المسؤولية ووقف السماح للسيارات المشطوبة في بلادها لدخول سوقنا دون قيد أو شرط .
إن دور جهات حكومية معنية بالبيئة والصحة والمواصفات والمقاييس غائب في وضع ومراقبة تطبيق المعايير والمواصفات الخاصة بمدى التاثير البيئي للسيارات المستعملة القديمة السائرة على طرقاتنا والتي تنفث ملوثات غازية عادمة بشكل كبير والتي تشكل خطرا كبير على الصحة العامة وتعد من المسببات الرئيسية للأمراض الخطيرة مثل مرض السرطان.
“مال وأعمال” : ماهي رؤيتكم لمستقبل سوق السيارات في الأردن ؟
عليان : مستقبل السوق مرتبط بتغيير القوانين والأنظمه المطبقه حاليا والتي تحابي السيارات المستعملة القديمه وتعطيها فرص منافسة غير العادلة مع السيارات الجديدة وبدون تغيير فعلي وحاسم لتلك القوانين والأنظمه لن يتغير حال السوق بل على العكس ستزيد حصه السيارات المستوردة المستعمله ويقل المعروض من السيارات الجديده لسبب عزوف بعض الوكلاء عن العمل في السوق الاردنية بسبب ضعف فرصهم في البيع وارتفاع كلف التشغيل بشكل مستمر .
“مال وأعمال”: يشكو الكثير من ارتفاع الجمارك والرسوم المفروضة على السيارات، ما تعليقكم على ذلك ؟
عليان: لابد من اعادة دراسة الضرائب والرسوم المفروضة على السيارات لتتيح للمواطن شراء سياره جديده بسعر معقول، أن عشرات الملايين من الدنانير تضيع على الخزينه جراء استمرار تدفق السيارات المستعملة القديمه الى السوق بدلا من السيارات الجديدة، حيث تدفع السيارات المستعملة القديمه رسوما وضرائب اقل بكثير عن مثيلاتها الجديدة .
“مال وأعمال”: ماهي أهم المقترحات التي يجب العمل لها لحمايه السوق من الانحراف ؟
عليان : كما ذكرنا، وقف استيراد السيارات المستعملة التي يزيد عمرها عن ثلاث سنوات، أعادة هيكلة الرسوم والضرائب الجمركية لتتيح للمواطن خيار السيارة الجديدة بشكل معقول، وتطبيق المواصفات والمقاييس على كل السيارات المستوردة .
“مال وأعمال” : هل تعتقد أن المنطقة الحرة تقوم بالدور المنوط بها بشكل صحي تجاه تجارة السيارات ؟
عليان: حسب أحصائيات ادارة الترخيص، دخلت سوق المملكة خلال الربع الأول من العام الحالي ما يقارب 21000 سيارة جاء أكثر 13000 سيارة منها اي ما يقارب ثلثيها من المنطقة الحرة في الزرقاء، هل الهدف من أنشاء المنطقة الحرة هو اعادة التصدير والتجارة الخارجية؟ أم الإغراق والتنافس غير العادل مع اسواق المملكة المحلية؟!
“مال وأعمال” : ما تأثير الأوضاع السياسية التي تشهدها المنطقة على قطاع السيارات ؟
عليان: الأوضاع السياسية في المنطقة المحيطة بنا تؤثر سلبا على قرارات المستهلك في الاستثمار في عمليات الشراء الكبرى والسيارات تندرج ضمن تلك القرارات، فمن الطبيعي ان يتاثر السوق بالاوضاع المتأزمة في المنطقة .
المصدر : https://wp.me/p70vFa-335
