خفّضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الجمعة درجة بريطانيا إلى “ايه ايه 3″، مشيرة إلى الضعف “المتفاقم” للاقتصاد البريطاني؛ بسبب بريكست.
وذكرت موديز في بيان “تضاءلت القوة الاقتصادية للمملكة المتحدة منذ أن خفضنا التصنيف إلى ايه ايه 2 في أيلول/سبتمبر 2017”.
وتابعت أن “النمو جاء أضعف بشكل واضح مما كان متوقعًا ومن المرجح أن يظل كذلك في المستقبل”، مشيرة إلى أنه “تفاقم بسبب قرار مغادرة الاتحاد الأوروبي، وعجز المملكة المتحدة لاحقًا عن التوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي”.
كما سيتضرر الاقتصاد البريطاني من التبعات المستمرة لجائحة كوفيد-19، الذي أثر سلبا على اقتصاد المملكة المتحدة.
لكن الآفاق الخاصة بالديون تغيرت من سلبية إلى مستقرة.
كما خفضت الوكالة تصنيف بنك إنجلترا إلى درجة “ايه ايه 3” مع آفاق سلبية.
وجاء هذا القرار الائتماني فيما استمرت المحادثات بين لندن وبروكسل بشأن العلاقة بين الطرفين بعد بريكست، مع تهديد بريطاني بالانسحاب يلوح في الأفق.
واعتبرت بريطانيا الجمعة، أنّ المفاوضات حول مرحلة ما بعد بريكست منتهية؛ إذ اشترط رئيس الوزراء بوريس جونسون “تغييراً جوهرياً في النهج” من جانب الأوروبيين لمواصلتها وإلا فإن الخروج من التكتل سيحصل “من دون اتفاق” في الأول من كانون الثاني/يناير، رغم الخشية من حصول صدمة اقتصادية.
وقالت وكالة التصنيف، إنه حتى مع وجود اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العام:”من المرجح أن يكون نطاقها ضيقًا، ولذا فإن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، من وجهة نظر موديز، سيستمر في الضغط على الاستثمار الخاص و النمو الاقتصادي”.
وأوضحت الوكالة “حتى قبل الصدمة الناجمة عن فيروس كورونا، فإن مزيجا من النمو المنخفض المستمر للإنتاجية منذ الأزمة المالية العالمية، والاستثمار التجاري الفاتر منذ استفتاء الاتحاد الأوروبي في حزيران/يونيو 2016” يلقي بثقله على النمو.