أكد عاملون في قطاع المطاعم السياحية أن قرار أمانة عمان الكبرى بعدم تجديد رخص المنشآت التي تستغل منطقة الارتداد القانونية بينها وبين الطريق العام سيتسبب بأضرار كبيرة للقطاع.
وبين هؤلاء أن هذا الاجراء سوف يضغط باتجاه إغلاق بعض المطاعم وتسريح العمال لأن استغلال الارتدادات يرفد هذه المنشآت بدخل جيد.
وبعد أن كانت الأمانة تستوفي رسوما قدرها 50 دينارا عن كل متر مربع ارتدادا للمنشأة التجارية؛ صدر تعميم من قبل الأمانة يقضي بعدم تجديد الترخيص للمنشآت التي تستغل الارتدادات القانونية بالإضافة إلى إزالة الارتدادات اعتبارا من نهاية الربع الأول من 2016.
والتعميم الذي أصدرته الأمانة قبل شهر أوعز إلى مدراء المناطق “بعدم تجديد الرخص المهنية التي تستغل الارتدادات المسقوفة المستوفى عنها رسوم امانات بموجب قراري اللجنة اللوائية ذوات الارقام “2048/2013″ و”1107/213” الا بعد دفع رسوم الامانات بواقع “50” دينارا من مساحة الارتداد المسقوف سواء كان مغلقا أو مفتوح الجوانب وارفاق تعهد عدلي بإزالة الارتداد المسقوف بنهاية العام 2015.
وجاء في التعميم “في حال عدم الإزالة سيتم إزالة الارتداد المسقوف من قبل الأمانة بعد نهاية 31/3/2016 واستيفاء كافة كلف الإزالة و”25 %” رسوما إدارية من صاحب العلاقة”.
من جهتها ؛ تؤكد الأمانة حسب مدير دائرة المهن والإعلانات في أمانة عمان م.علي الحديدي لـ”الغد” أن أي اجراءات تتخذها الأمانة هي لغايات تنظيمية وتصب في مصلحة المدينة وخدمة مواطنيها.
وبين الحديدي أن استغلال الارتداد في الاصل من قبل اصحاب المطاعم هو مخالف للقوانين والانظمة، لافتا إلى أن الأمانة سمحت في السابق لأصحاب المطاعم باستغلال الارتداد لمبررات قائمة في حينها، شريطة التوقيع على تعهد بالإزالة حين الطلب.
واضاف ان طلب الأمانة من اصحاب المطاعم عدم استغلال الارتدادات وإزالة أي تعديات هي لأهداف تنظيمية للحفاظ على المدينة فضلا عن ان الارتدادات هي حق للمجاورين ومستخدمي الطريق، مبينا ان ترخيص استغلال الارتدادات يرفد خزينة الأمانة ما بين المليون ومليون ونصف المليون دينار سنويا، الا أن الأمانة آثرت الاستغناء عنها لصالح المدينة وتنظيمها والحفاظ على مشهدها الجمالي.
وقال ان استغلال الارتدادات يعمل على زيادة في المساحات مما يرفع التردد لمرتادي هذه المواقع ويتطلب زيادة المواقف ويكثف الحركة المرورية.
واوضح صاحب احد المطاعم السياحية العاملة في العاصمة ميشيل معايعة أنه منذ العام 1996 الى اليوم ما تزال جميع المطاعم السياحية تدفع مبلغ 50 دينارا عن كل متر مربع من الارتدادات عند ترخيص المنشأة السياحية.
وقال المعايعة إن “المطاعم السياحية تفاجأت بقرار أمانه عمان بعدم تجديد الرخص المهنية التي تستغل الارتدادات الا بعد دفع رسوم الامانات والبالغة 50 دينارا عن كل متر مربع من الارتداد المسقوف سواء كان مفتوحا أو مغلقا وارفاق تعهد عدلي بإزالة الارتداد بنهاية العام الحالي”.
وأشار المعايعة الى أنه في حال تطبيق هذا القرار على المطاعم السياحية في المملكة في ظل تراجع الحركة السياحية بالمملكة سيجبر 75 % من العاملين في المطاعم السياحية إلى اغلاق منشآته وتسريح العاملين في المنشأة.
وأضاف أن”على أمانة عمان أن تعيد النظر بقرارها الذي سيدمر قطاع المطاعم السياحية وسيغلق ابوابها”.
وقال صاحب أحد المطاعم السياحية أحمد خريسات إن “قرار أمانة عمان بإزالة الارتدادات المفتوحة والمغلقة عند الترخيص للمطاعم السياحية وغيرها من القطاعات الاخرى سيؤدي بالمنشآت السياحية من المطاعم الى المجهول”.
واشار الى أن أمانة عمان قررت استيفاء مبلغ 50 دينارا رسوم امانات اضافة الى تعهد عدلي بإلزام إزالة الارتداد وفي حال عدم إزالة الارتداد تصادر رسوم الامانات اضافة الى إزالة الارتداد.
وبين خريسات أن قرار الأمانة جاء دون دراسة مسبقة لحيثيات القرار وتأثيره على الاقتصاد الوطني حيث ان المطاعم السياحية تدر على خزينة الدولة ما يقارب 160 مليون دينار سنويا وهذا يتطلب من الحكومة إعادة النظر بالقرار.
وطالب خريسات أمانه عمان بدراسة القرار بشكل دقيق ومدى تأثيره على الاقتصاد الوطني الذي يعاني اصلا من عجز في الموازنة وارتفاع في المديونية.