وصل وفد اقتصادي كويتي أمس المملكة برئاسة الشيخ نمر فهد المالك الصباح الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية في وزارة التجارة والصناعة الكويتية للمشاركة في عقد الاجتماع التأسيسي للجنة تشجيع الاستثمار الفرعية المنبثقة عن اللجنة الفنية التجارية المشتركة بين الكويت والأردن وذلك تفعيلا لبنود بروتوكول التعاون المشترك، حيث من المقرر عقد الاجتماع صباح اليوم الأحد في مؤسسة تشجيع الاستثمار.
ويتولى الشيخ نمر رئاسة اللجنة الاستثمارية في وزارة التجارة والصناعة الكويتية ومكتب الاستثمار الأجنبي، بالإضافة الى لجنة متابعة ومراجعة السياسات التجارية لدولة الكويت.
ويضم الوفد الكويتي الزائر للمملكة في عضويته كلا: من مدير ادارة شؤون الخليج والوطن العربي في وزارة التجارة والصناعة الكويتية الدكتور عبدالله العويصي، ورئيس القانونيين في ادارة الاستثمار الاجنبي الدكتور برجس الهاجري، ومساعد مدير غرفة تجارة وصناعة الكويت صلاح العيادة.
وكانت مؤسسة تشجيع الاستثمار قد زودت السفير الكويتي لدى المملكة الدكتور حمد الدعيج خلال زيارته للمؤسسة الشهر الماضي بـ(10) دراسات جدوى أولية لمشروعات إقتصادية ذات قيمة مضافة عالية في قطاعات حيوية.
وسجّل حجم الاستثمارات الكويتية في المملكة ارتفاعا بنسبة 1900% خلال الفترة (2004 – 2011) ليرتفع من 400 مليون دولار في العام 2004 إلى 8 مليارات دولار في العام 2011، وشملت العديد من القطاعات، ومنها: الاتصالات، والتعدين، والمالية والبنوك، والنقل، والصناعة، وتجارة التجزأة، وغيرها. وارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 29% ليبلغ نحو 196 مليون دينار في العام 2011، مقابل نحو 152 مليون دينار للعام 2010، ولصالح المملكة. وأشاد الشيخ نمر في تصريحات صحافية لـ(كونا) أمس السبت في الكويت، بمستوى الأمان والثقة الذي حظيت به الاستثمارات الكويتية في الاردن، وقال انه سيزور الأردن للمشاركة في عقد الاجتماع التأسيسي للجنة تشجيع الاستثمار الفرعية المنبثقة عن اللجنة الفنية التجارية المشتركة بين الكويت والأردن، مؤكدا حرص الحكومتين الشقيقتين على ضمان أفضل تفّعيل للبنود التجارية المشتركة المُضمّنة في الاتفاقات المبرمة بينهما.
واشار الى تميز الإطار التشريعي الذي ينظم آلية الاستثمار المتبادل بين البلدين، والذي يتمثل في (10) اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبروتوكولات تعاون في مجالات التجارة والاستثمار والنقل والتقييس وغرف التجارة، ما يجعل من الكويت والأردن نموذجا يحتذى في الحفاظ على علاقة اقتصادية مستدامة، توفر أكبر قدر من الأمان للاستثمارات المتبادلة على المستوى العربي. وذكر ان الكويت من الدول السباقة في مجال إصدار التشريعات المتصلة بحماية الاستثمارات المتبادلة جذبا للاستثمار الخارجي وترسيخا لمفهوم الدبلوماسية الاقتصادية، الذي كانت دولة الكويت أول من سعى لجعل هذه الدبلوماسية أكثر قربا من العلاقات العربية العربية.
وتم توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين عام 2001، وكان لها دور كبير في تعزيز وتوجيه الإستثمارات الكويتية نحو الأردن، حيث صادقت دولة الكويت بموجب قانون 7 لسنة 2004 على هذه الاتفاقية الى جانب إنشاء مكتب لتمثيل مؤسسة تشجيع الاستثمار الاردنية في الكويت.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-F3
