اجتماعات اماراتيه استراليه لتعزيز العلاقات الاقتصاديه
الامارات دولة جاذبة للاستثمارات
أكد عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية،في دولة الامارات العربية المتحدة أن الإمارات تحوّلت خلال الأعوام الماضية إلى بيئة خصبة وجامعة لمختلف القطاعات الاستثمارية، وتمكنّت من منح قيمة مضافة للاستثمارات المحلية والعالمية التي تستضيفها، وذلك عبر ما تتمتع به من بنية تحتية لوجستية قوية، وموقع جغرافي متميز، فضلاً عن اعتمادها للخدمات الإدارية الإلكترونية والذكية، وتخلصها من الأساليب الإدارية الروتينية، الأمر الذي يسهل بدوره ويسرع الإجراءات على المستثمرين.
علاقات ثنائية
جاء ذلك على هامش لقاء جمع الوزير المالية بدبي، مع معالي جوهوكي، أمين الخزانة الأسترالي، والوفد المرافق له، والذي يقوم بزيارة عمل إلى دولة الإمارات. وهدف اللقاء إلى مناقشة العلاقات الثنائية ومحاورالتعاون التي تربط الدولة وأستراليا وسبل تعزيزها، إلى جانب الاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بمباحثات الاتفاقيات المشتركة، واستعراض أبرز المؤشرات الاقتصادية والتجارية بين الدولتين الصديقتين.كما أكّد على اهتمام القطاعات الاستثمارية الإماراتية بشتى أنواعها بتعزيز وجودها التجاري والاستثماري في السوق الأسترالية. وأضاف: «تتبنى وزارة المالية مهمة التنسيق مع كافة الجهات الأسترالية في سبيل توفير أفضل الفرص والميزات للاستثمارات الوطنية، سواء في ما يتعلق بالتسهيلات الاستثمارية، الجمركية وتلك المتعلقة بالضرائب، وذلك انطلاقاً من التزامها بتعزيز مكانة الدولة وتمتين علاقاتها الإقليمية والدولية على مختلف المستويات».
قمة العشرين
وتطرق الجانبان إلى القضايا العالمية المطروحة على أجندة قمة مجموعة العشرين التي تترأسها أستراليا لهذا العام، وفي مقدمها تعزيز النمو الاقتصادي من خلال تحسين نتائج التجارة، خلق الوظائف وفرص العمل، والتعاون العالمي المشترك في سبيل تعزيز مرونة الاقتصاد العالمي. كما تم خلال اللقاء كذلك التطرق إلى العلاقات الاقتصادية التي تربط دول مجلس التعاون الخليجي ككل وأستراليا، وضرورة بناء آليات وثيقة ومستدامة للتنسيق المشترك بين الجانبين في القضايا ذات الاهتمام المشترك. في حين أكد معالي عبيد حميد الطاير مشاركة دولة الإمارات في «منتدى التجارة والاستثمار بين مجلس التعاون وأستراليا»، والمزمع عقده في مدينة ميلبورن الأسترالية خلال يومي 16 و17 أكتوبر الجاري.
تطورات
جرى خلال اللقاء استعراض آخر التطورات الخاصة بتوقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين، وفي مقدمها اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي على الدخل، اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار، واستئناف اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وأستراليا، حيث أشار الطرفان إلى ضرورة البدء في المفاوضات، ما سيزيد من استثمارات القطاع العام والخاص بين كلا البلدين.
ويمتاز الاقتصاد الأسترالي بالنمو المستمر وانخفاض البطالة، وامتلاك نظام مالي قوي ومستقر، وقد شهدت أستراليا حتى عام 2012 أكثر من 20 عاماً من النمو الاقتصادي المستمر بمتوسط 3.5 % سنوياً.