أعلنت إدارة سوق الحراج بإمارة الشارقة عن وضع اللمسات النهائية للعقد الموحد لبيع السيارات المستعملة في السوق والذي سيرى النور قريباً وذلك عقب الإجتماع الذي عقد في سوق الحراج للسيارات لمناقشة التفاصيل الأخيرة في مضمون النموذج الجديد للعقد، من أجل الخروج بالنموذج النهائي الذي يضمن حقوق كل الأطراف في عملية البيع، وقد ضم الاجتماع ممثلين عن إدارة سوق الحراج، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، ودائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة.
وفي هذا الصدد أكد محمد بن عيسى، المدير التنفيذي لقطاع إدارة الأصول، شركة الشارقة لإدارة الأصول على أن عقد البيع الموحد يأتي للتأكيد في مختلف مضامينه وتفاصيله الرئيسية على تحقيق أفضل الشروط الممكنة من أجل إتمام عملية بيع واضحة وشفافة، سواء أكان المشتري من داخل الدولة مشيراً إلى أن العقد الجديد سيتضمن عدداً من الشروط في مقدمتها فاتورة الشراء والتي تتضمن اسم المتعاقدين «البائع والمزود والمشتري»، وأوصاف المبيع كماً ونوعاً بصورة دقيقة، وقيمة البيع وطريقة الدفع، ووقت تسليم المبيع ومكانه والطرف الذي يتحمل نفقات التوصيل، والخدمات اللازمة إن وجدت، وتوقيع الطرفين أو من يمثلهم قانوناً.
وأضاف أن سوق الحراج في الشارقة يعد أكبر سوق لتجارة السيارات في الدولة ، لهذا فإننا نعمل بشكل مستمر على تطوير كافة الخدمات المقدمة للمستهلك وتسهيل كافة الإجراءات القائمة في السوق والتي يعد العقد الموحد من أبرزها ” ، لافتاً إلى أن إعداد العقد الموحد للسيارات المستعملة يقوم على النموذج الذي قدمته دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة إلى اللجنة العليا لحماية المستهلك بشأن هذا النوع من العقود.
ومن جانبه، أكد رئيس قسم ترخيص الآليات في القيادة العامة لشرطة الشارقة، المقدم سيف السويدي على أهمية العقد الموحد في حماية المستهلك مشيراً إلى أن العقد الجديد يأتي للتأكيد على ضرورة القيام للفحص الفني للسيارات في الأماكن الرسمية المعتمدة خاصة عندما تكون عملية الشراء والبيع من خارج الدولة قائلاً ” قد يقوم المستهلك بعملية الفحص في أماكن غير معتمدة أو غير رسمية، الأمر الذي قد يعرضه للمشاكل في بلده”، موضحاً أن دائرة التنمية الاقتصادية قد ألزمت المعارض بتوضيح العقد وتفاصيله، كي لا يتعرض المشتري للمشاكل في المستقبل.
ومن جهة أخرى شدد علي فاضل رئيس قسم الحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة على أهمية عملية قرب الإنتهاء من إنجاز العمل على العقد الموحد لتجارة السيارات المستعملة، مؤكداً أن العملية قد باتت في مراحلها النهائية وسوف ترى النور قريباً للمساهمة بشكل فاعل في تطوير الخدمات في سوق الحراج وضبط سوق السيارات المستعملة بما يخدم مصالح المستهلك من داخل وخارج الدولة.
بدورها اكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة على شكرها وتقديرها للتعاون المستمر من قبل دوائر التنمية الاقتصادية و القيادة العامة للشرطة وإدارة سوق الحراج مع مجموعة عمل قطاع تجارة السيارات المستعملة بالغرفة حيث حظيت بإهتمام ومتابعة من تلك الجهات مما عزز من كفاءة دورها في تحقيق الأهداف المرجوة منها في الاساهم في نجاح ودعم مسيرة هذا القطاع المهم و الحيوي في استقرار ونمو النشاط الاقتصادي بإمارة الشارقة بصورة عامة. حيث اطلعت اللجنة التمثيلية لمجموعة عمل قطاع تجارة السيارات المستعملة بالغرفة على مسودة العقد الموحد واليات العمل به واكدت اللجنة بان هذا العقد سوف يضيف الكثير من الامتيازات بسوق تجارة السيارات المستعملة وانهاء الكثير من التحديات التي كانت تواجه هذا القطاع و يعزز ثقة المتعاملين مما يسهم فى نمو و ارتفاع حركة المبيعات بالسوق الذي يعتبر احد ابرز الاسواق الاقليمية المتخصصة فى بيع و شراء و تجارة السيارات المستعملة .
هذا ويتضمن العقد الجديد شروطاً يجب على المستهلك التأكد منها قبل إبرام عقد السيارات المستعملة وتشمل تحديد سنة الصنع بدقة وإذا كان هناك أي شروط أخرى فيجب تحديد ذلك في بنود العقد، في حين على المستهلك التأكد من وجود بند تحديد آلية الفحص الذي ارتضاه الطرفان ويفضل الفحص الشامل، إضافة إلى تحديد طريقة سداد القيمة وتسليم المشتري جميع المستندات الخاصة بالمركبة، كما يتضمن العقد شرط تحمل البائع نتيجة إخفائه هذه العيوب في حال وجود أي عيوب.
ويشمل العقد شرط أنه في حال عدم مطابقة المركبة للمواصفات التي حددها البائع وعدم قبول المستهلك بمواصفات أخرى يجب رد قيمة المركبة كاملاً، ويشمل العقد كذلك بنداً ينص على أنه يجب على البائع في فترة الضمان القائم إصلاح تلك الأعطاب أو استبدال المركبة بأخرى أوإعادة قيمة المركبة وذلك حسب ما يرغب به المستهلك، وبحسب بنود العقد، فإن جميع مصروفات فحص المركبة ونقلها وترخيصها وتسجيلها والتأمين عليها يتحملها المشتري وحده ولا يحق مطالبة الطرف الأول بذلك إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك ويشترط أن يكون مكتوباً.
هذا ويُعتبر سوق الحراج الوجهة الأبرز لتجار، ومتسوقي، وعشاق السيارات على حد سواء، وأكبر سوق سيارات تم إفتتاحه حتى يومنا هذا، حيث يهدف إلى إعادة صياغة أنظمة ومعايير هذه الصناعة في إطار من الشفافية، ضمن وجهة واحدة تضفي على هذه الصناعة أجواء من الراحة، والقيمة، والثقة، والتنوع بما يؤدي إلى زيادة قاعدة ولاء العملاء عالمياً، وتعزيز مساهمة قطاع السيارات في اقتصاد إمارة الشارقة والدولة بشكل عام.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-xin
