وافق مجلس إدارة البنك الإفريقى للتنمية على قرض بمبلغ 500 مليون دولار يمثل الشريحة الثانية من القرض المقدم لمصر لدعم الموازنة العامة للدولة وبرنامج الحوكمة الاقتصادية ودعم مشروعات الطاقة.
وقالت ليلى المقدم، الممثل المقيم للبنك فى مصر إن القرض يمثل الدفعة الثانية من مجموعة قروض مبرمجة تُصرف على مدى ثلاث سنوات بإجمالى 1.5 مليار دولار خلال السنوات المالية 2015/2016 حتى 2017/2018 (يونيو ـ يوليو). ومشيرة الى اعتماد الشريحة الأولى من القرض بمبلغ 500 مليون دولار فى ديسمبر 2015 وتم صرفها بالكامل فى أوائل شهر يناير 2016.
وأشارت الى دعم البنك الافريقى للتنمية لعمليات الإصلاح الاقتصادى المصرى ومنها وضع برنامج الحوكمة الاقتصادية ودعم الطاقة لدعم عملية التنمية المستدامة من خلال تقديم حافز مالى للإصلاحات الحكومية، مما يسهم فى تعزيز بيئة العمل ومشيرة إلى أن الدفعة الثانية تسهم فى مواجهة المتطلبات المالية للحكومة خلال العام المالى 2016/2017.
وأشادت بالتزام مصر الدائم بتنفيذ الإصلاحات، وباتخاذ خطوات جادة منها تحرير سعر الصرف فى شهر نوفمبر الماضي، مما أدى إلى تدفقات كبيرة لرءوس الأموال وزيادة الاحتياطى النقدى من العملة الأجنبية وكذلك تحسين القدرة التنافسية الخارجية، وكذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة التى تسهم فى تعزيز المركز المالى مما يؤدى إلى تخفيض العجز.
وأوضحت أن دعم البنك خلال تلك المرحلة سيسهم فى المحافظة على جدول أعمال إصلاحات الحكومة، وسيقدم تمويلا أكبر لصالح الفئات السكانية الأكثر حاجة، وسيدعم مصر فى تحسين مستوى معيشة مواطنيها ورفاهيتهم.
من جانبها قالت الدكتورة سحر نصر إن موافقة مجلس إدارة البنك تمثل رسالة قوية تؤكد أن الاقتصاد المصرى يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مؤكدة أن البنك يثق فى الاجراءات التى تتخذها الحكومة، موضحة أن البرنامج يأتى فى إطار تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك لدفع عجلة التنمية المستدامة، وتقديم المنح والتمويلات الميسرة والمساعدات الفنية فى مختلف القطاعات لتحقيق انتعاشة للاقتصاد المصرى تنعكس على حياة المواطن بصورة مباشرة.
وأكدت أن موافقة مجلس إدارة البنك، تأتى استكمالا لجهود وزارة التعاون الدولى فى الفترة الأخيرة لتأكيد علاقات الشراكة مع الدول الإفريقية والسعى نحو تعبئة الموارد المالية لتنفيذ برنامج الحكومة الاقتصادى والمشاريع القومية التى تسهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، كما يدل على وفاء المؤسسات الدولية بتعهداتها لمصر، ويدعم الاحتياطى النقدى الأجنبي.