قال مدير المبيعات لدى شركة «فيدلتي» لخدمات التأمين، عدنان إلياس، إن «أسعار التأمين على السيارات واصلت التراجع خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى حدودها الدنيا الواردة في الوثيقة الجديدة التي طبقت مطلع العام 2017 في ظل المنافسة بين شركات التأمين على هذا القطاع الحيوي». وأوضح أن «نسبة التراجع خلال العام الماضي راوحت بين 15 و20% مقارنة بمستويات الأسعار في العام 2019»، مشيراً إلى أن «الكثير من شركات التأمين لجأت أيضاً إلى منح تخفيضات على نسب التحمل (المبلغ الذي يتحمله المؤمّن عليهم، الذين تسببوا في الحوادث خلال تسوية المطالبات)». وأضاف أن «مبالغ التحمل باتت بالنسبة للكثير من الشركات في الحدود الدنيا».
مزايا
وبين إلياس أن «أسعار التأمين على المركبات في بعض الحالات تنخفض إلى ما دون النسب الواردة في الوثيقة الجديدة التي طبقت بداية العام 2017 بالنسبة لأصحاب السجلات النظيفة الخالية من الحوادث والمطالبات التأمينية»، لافتاً إلى أنه «بموجب تعليمات هيئة التأمين يمكن للشركات أن تمنح السائقين الملتزمين هذه التخفيضات». وذكر أن «المزايا المتعلقة بالمساعدة على الطريق وقطر المركبة في حال الحوادث باتت تمنحها الكثير من الشركات بشكل مجاني للمتعاملين».
الحصة السوقية
من جهته، قال المدير التنفيذي لشركة الخليج المتحد لوسطاء التأمين، سعيد المهيري، إن «الكثير من شركات التأمين تلجأ على الدوام إلى مراجعة سجل أدائها بخصوص التأمين على المركبات»، مبيناً أنه «في حال تسجيل نتائج إيجابية فإنها تخفض من مستويات الأسعار في إطار الحصول على أكبر قدر من الأقساط وزيادة حصتها السوقية».
ولفت إلى أن «هذا القطاع يعتبر مورداً رئيساً للسيولة لدى شركات التأمين بشكل عام».
وأضاف المهيري أن «سوق التأمين على السيارات شهدت تراجعاً بنسبة راوحت بين 10 و20% خلال العام الجاري مقارنة بالعام السابق»، مشيراً إلى أن «بعض شركات التأمين لديها هوامش في نتائجها المالية تمنحها المرونة لخفض الأسعار دون أن يتسبب ذلك بخسائر لها».
وأفاد بأن «خفض الأسعار بشكل متواصل ليس سياسة حكيمة، خصوصاً في حال أثرت في النتائج المالية للشركات»، لافتاً إلى أنه «من الأفضل للشركات أن تلجأ إلى منح مزايا وخدمات مجانية تحقق قيمة مضافة للتغطية التأمينية بدلاً من خفض السعر في إطار المنافسة فقط».
وذكر المهيري أن «المنافسة يجب أن تتركز في جودة الخدمات لا خفض الأسعار بشكل غير مدروس».
وشدد على أهمية ألا «يؤثر خفض أسعار التأمين على جودة الخدمات التي تقدم للمتعاملين»، مؤكداً «ضرورة أن تبقى الأسعار في الحدود المنطقية التي تؤهل حامل الوثيقة للحصول على خدمات بجودة مناسبة أثناء تسوية المطالبات التأمينية».
منافسة
بدوره، قال المدير العام لشركة «غيت ويه إنترناشيونال أشورنس» (وكلاء تأمين)، جورج الأشقر، إن «العام 2019 شهد أكبر نسبة تراجع في أسعار التأمين على المركبات مقارنة بمستوياتها منذ تطبيق الوثيقة الجديدة بداية العام 2017»، لافتاً إلى أن «المنافسة بين شركات التأمين في السوق المحلية وصلت إلى مستويات كبيرة للغاية».
وأضاف الأشقر أن «الأسعار الحالية للتأمين على المركبات بالنسبة لبعض الشركات تراجعت إلى مستويات ما قبل تطبيق الوثيقة»، مشيراً إلى أن «بعض الشركات تتخذ من مسألة أصحاب السجلات النظيفة ذريعة لخفض الأسعار بنسب كبيرة».
وأفاد بأن «الكثير من الشركات باتت تبحث عن زيادة الأقساط فقط دون النظر في المخاطر التي قد تنجم عن خفض السعر».
تأثير
وأشار الأشقر إلى أن «نسب التراجع في أسعار التأمين على السيارات خلال العام الجاري وصلت إلى نحو 30% مقارنة بالعام الماضي»، موضحاً أن «المنافسة بين الشركات طالت قطاعات أخرى غير السيارات خصوصاً قطاع التأمين على الحريق».
وبين أن «تراجع الأسعار سيؤثر دون شك في جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين»، مشيراً إلى أن «بعض الشركات تسعر الوثائق بطريقة بعيدة عن الأسس الفنية».
وأضاف أن «بعض الشركات لجأت إلى خفض مبالغ التحمل ضمن الوثائق في إطار استقطاب المزيد من المتعاملين الجدد»، لافتاً إلى أن «التراجعات طالت السيارات الرياضية والفارهة أيضاً».
وأكد أن «الشركات حالياً ملزمة بتقديم خدمات ذات مستوى عالٍ، لاسيما بعد بدء لجان فض المنازعات التأمينية عملها للتعامل مع الشكاوى».
نسب التحمُّل
أوضح مدير المبيعات لدى شركة «فيدلتي» لخدمات التأمين، عدنان إلياس، أنه وفقاً لوثيقة التأمين تصل نسب التحمل (المبلغ) بالنسبة للمركبات التي تزيد قيمتها على 50 ألف درهم ولا تتجاوز 100 ألف درهم، إلى 700 درهم بحد أقصى لكل حادث، و1000 درهم لكل حادث بالنسبة للمركبات التي تزيد قيمتها على 100 ألف درهم ولا تتجاوز 250 ألف درهم، فيما يصل مبلغ التحمل إلى 1200 درهم للمركبات الخاصة التي تزيد قيمتها على 250 ألف درهم.