صـرح وزير الاقتصاد والمالية المغربي، محمد بوسعيد، أن البنوك الإسلامية ستبدأ عملها في البلاد خلال الأسابيع الْقَادِمَـةُ.
وحَكَى الوزير المغربي في جلسة عمومية لمجلس النواب، إن الحكومة “ستطرح من خلال البنوك الإسلامية صكوكا في القريب العاجل”.
ومن المنتظر، أن تعرف البلاد فتح بنوك إسلامية، بعدما صـرح البنك المركزي المغربي في كانون الثاني/ يناير الماضي، موافقته بالترخيص لخمسة بنوك إسلامية، والترخيص لثلاثة مصارف مغربية بتقديم منتجات لعملائها.
وصادق البرلمان المغربي، في تشرين ثاني/ نوفمبر 2014، على مشروع قانون البنوك الإسلامية.
ودخل قانون البنوك الإسلامية في البلاد، حيز التنفيذ، بعد نشره في الجريدة الرسمية، في كانون الثاني/ يناير 2015.
وأكد وزير الاقتصاد والمالية المغربي، في جلسة اليوم، أن البنوك ستعلب دورا بارزا في مجال تنويع التمويل ودعم الادخار، كَذَلِكَ عُلِيَ الْجَانِبُ الْأُخَرَ تشكل فرصا واعدة للاستثمار.
ويسمح قانون البنوك الإسلامية، بتقديم خدمات بنكية إسلامية، مثل المرابحة، والمضاربة، والإجارة، والمشاركة، وأية معاملات تتفق مع تعليمات المجلس العلمي الأعلى وهو أعلى مؤسسة دينية في البلاد.
وانتقد النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، عبد الله الهامل، ما اعتبره “عرقلة” وتأخير متعمد للانطلاقة الفعلية لهذه البنوك، من خلال “شروط متتالية” من البنك المركزي لإصدار العقود النموذجية للمنتجات التي ستقدمها.
إلا أن بوسعيد، نفى أن تكون هناك عرقلة في هذا الموضوع، وزاد: “البنوك الإسلامية موضوع مهم يلزمه بعض الوقت، حتى نعرف أين نضع أرجلنا، وتكون انطلاقة هذه البنوك ناجحة وغير ارتجالية”.
ومنذ نهاية العام الماضي، يبيح مسؤولون مغاربة عن قرب عمل البنوك الإسلامية في البلاد.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-kAL
