وأضاف الشرقاوى، خلال مناقشة اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب لطلبى إحاطة حول مشاكل وخسائر شركات قطاع الأعمال العام، أن شركة الحديد والصلب هي شركة مساهمة مصرية مقيدة بالبورصة ولها جميع الحقوق في زيادة رأس المال، قائلا “ملف الحديد والصلب من ضمن أولويات الوزارة وأسأل عنه أسبوعيا”.
كما استعرض وزير قطاع الأعمال العام المشكلات التي تواجه شركات النسيج التابعة للقطاع العام، لافتا إلى أنها تحتاج إلى ضخ كم كبير من الاستثمارات لعودة الماكينات لمستوى مناسب.
وأوضح الشرقاوى خلال كلمته باجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أنه تم التعاقد مع أحد المكاتب الخاصة في شهر فبراير الماضى لإعداد دراسة لتنويع محفظة الغزل والنسيج تنتهى في فبراير المقبل ، ونظرت اللجنة طلبى إحاطة من النائب أحمد فرغل أمين سر اللجنة بشأن الخسائر المتكررة وغير المبررة لبعض شركات قطاع الأعمال، والثانى من نفس النائب بشأن تدنى أرباح شركات القناة للتوكيلات الملاحية.
كما ناقشت أيضا البيان العاجل المقدم من النائب حسام محمد محمود بشأن موقف الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، حيث بلغت خسائر 68 شركة حوالى 6.1 مليار جنيه، ومدى إمكانية إعادة هيكلتها والاستعانة بمتخصصين لدراسة مشاكلها واقتراحات حلها على المدى القصير.
وأوضح الشرقاوى أن شركات الغزل والنسيج في مصر لا تنتج قماش “الجينز” رغم أنه مطلوب في العالم كله وأن هناك مصنعين قطاع خاص في مصر يصدران انتاجهم كله للعالم، لافتا إلى أن هناك دراسة تم عرضها عليه أول أمس لإنشاء مصنع new لقماش الجينز دون تفصيله بغرض التصدير وتابع الوزير قائلا “البعض هاجم شركات الغزل والنسيج لأنها ستحقق أرباحا، رغم أن تلك الشركات تبيع بأقل من قيمة خام القطن، ونتيجة لارتفاع سعر الدولار والقطن رفعت التكلفة على الشركة القابضة، تلك الشركات تُركت سنوات طويلة دون استثمارات أو إصلاحات وتقادمت الخطوط الإنتاجية والماكينات وأصبحت نسبة التالف والإنتاج المعيب اكبر من الإنتاج السليم”.
وقال الدكتور أشرف العربي عضو لجنة الشئون الاقتصادية، موجها حديثه للدكتور أشرف الشرقاوى، “سمعت كلام جميل جدا عن شركة الحديد والصلب والهيكلة المالية والفنية لها، لكن يجب قياس قدرتها بعد الهيكلة على المنافسة داخليا وخارجيا، وكلامك عن الغزل والنسيج زعلنى”، متسائلا عن مدى رغبة المستثمر في شراء أسهم شركات قطاع العام التي سيتم طرحها في البورصة”.
ومن جهته ذكر النائب أحمد فرغلى أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية أن شركة القناة للتوكيلات المحلية تتبع قطاع الأعمال، وأنها كانت من أكبر الشركات التى تحقق أرباح حتى عام 1998 حيث صدر قرار وزارى من سليمان متولى وزير النقل الأسبق وقتها بفتح سوق التوكيلات الملاحية للشركات الخاصة، لصالح رجال الأعمال وعلى رأسهم نجل الوزير سليمان متولى لامتلاكه شركة توكيلات ملاحية خاصة.
وأوضح فرغلى، خلال استعراضه طلب الإحاطة الذى تقدم به بخصوص خسائر الشركة، أن هذا القرار أدى بدوره إلى تراجع القطاع الحكومى لأكثر من 95%، قائلا “التعاملات فى تلك الشركات يكون بالدولار وعملها مجرد أوراق، أنا لست ضد أى شركات خاصة لكن ليس على حساب شركات القطاع العام.
وأضاف فرغلى أن شركة القناة للتوكيلات الملاحية من المفترض أن تساعد على النهوض بالاقتصاد المصرى من حيث توفير اللنقد الأجنبى الذى تعانى الدولة من نقص حاد فيه خلال الفترة الحالية، متساءلا أيضا عن خطة الوزارة للنهوض بتلك الشركة وأسباب تراجع إيراداتها بهذه الصورة الكبيرة.
وأوضح أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية أن شركة القناة للتوكيلات المحلية بدأت فى شراء أسهم شركتى بورسعيد ودمياط لتداول الحاويات وإنشاء شركتى سياحة ونقل، لافتا إلى أن أرباح تلك الشركات كانت تدخل ضمن الموازنة العامة للدولة فيتضح أن شركة القناة تحقق أرباح عالية على عكس الحقيقة.
وأشار الدكتور على المصيلحى رئيس اللجنة أن 80% من ملف شركة القناة للتوكيلات الملاحية يتبع وزير النقل، ووزير قطاع الاعمال اول من يطالب بالدفاع عنها، لافتا إلى أنه سيطلب حضور وزير النقل للرد على طلب الإحاطة الذى تقدم به فرغلى.
وأعلن اللواء محمد يوسف رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى زيادة إيرادات الشركة بنسبة 34.6%، وتحقيق نمو في الأرباح بنسبة 57% بما يتعدى 2 مليار جنيه عن العام الماضى.
وأوضح يوسف خلال كلمته باجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن جميع الجمعيات العمومية للشركات التابعة للشركة القابضة تنعقد فى 4 سبتمبر المقبل وتنتهى فى 8 من الشهر ذاته في سابقة هي الأولى في التاريخ لصرف الأرباح قبل العيد.