أكد وزير العدل السعودي ورئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور محمد عبدالكريم العيسى، أنه سيتم الانتهاء من الكثير من إشكالات المساهمات العقارية قريباً، إذ صدر قرار بتفريغ القضاة لهذه المساهمات لسرعة إنجازها وتسويتها.
وأوضح وزير العدل أن السعودية هي الأسرع على مستوى العالم في نقل الملكية وإفراغ الوحدات العقارية، وذلك وفق شهادة البنك الدولي، إذ نستغرق للإفراغ 25 دقيقة فقط إذا كانت جميع الصكوك سليمة ولا توجد عليها أية ملاحظة، في حين أن الإفراغ في دول كبرى يأخذ أشهراً عدة، مشيراً في تصريحاته التي نشرتها صحيفة الحياة إلى أن تأخر إصدار مشروع قانون الرهن العقاري الهدف منه أن لا يخرج المشروع مبتوراً.
وقال العيسى في كلمته أمام الملتقى العاشر للعقاريين في غرفة الرياض، أمس، بحضور رئيس مجلس الغرفة عبدالرحمن الجريسي، ورئيس اللجنة العقارية في الغرفة المهندس علي الزيد، إن نقل الملكية قد يتأخر حينما تكون بها شبهة تزوير لأساس الصك، أو يكون متداخلاً مع غيره من الصكوك، أو بسبب أن هناك شيكات مزورة، والوزارة تدقق وتتحقق من عملها، لأننا لا نريد أن تكون هناك أي تداعيات أو ضرر على المشتري، لافتاً إلى أن هذه الشبهات هي في نطاق ضيق ومحدود، ويتم إحالة تلك الحالات المخالفة إلى الجهات المختصة.
وذكر وزير العدل، أن موضوع الشيكات وقبولها هي إجراءات وقائية تحفظية بهدف التأكد من عدم وجود اختراقات، وعدم وجود غسل أموال، أو تمويل عمليات أخرى غير مشروعة.
وبشأن مشروع قانون الرهن العقاري، قال إن مشروع القانون لا يخص الوزارة، ولكن الوزارة مهتمة به من خلال التعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، معتبراً أن أي تأخير في إصدار هذا المشروع سيكون لخدمته، كما أن المنظم لهذا المشروع حريص على سرعة إنجازه من الجميع، ولكن المهم ألا يخرج المشروع بشكل مبتور، أو توجد ملاحظات على مواده.
وفي ما يتعلق بنظام التسجيل العيني للعقار، قال العيسى إننا نعمل عليه مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، مؤكداً أن تطبيقه سيكون قريباً وعلى مراحل عدة، إذ إن النظام نظام طموح ومثالي، غير أن هناك بعض العقبات يجب ان يتم تجاوزها ليرى النور قريباً.
وحول مشكلة إيقاف الصكوك، قال: “أنتم أبصر بها مني”، مشيراً الى أن أي صك يكون مخالفاً سيتم التحفظ عليه، وأي صك يتم التحفظ عليه يتم إيقافه للمصلحة العامة والمصلحة الخاصة، مؤكداً أنه لا يتم توثيق أي صك ارتجالياً، ولكن يتم ذلك بعد دراسة مستوفاة.
وشدد على أهمية حل مشكلة تداخل الأراضي، إذ إن هناك بعض العقارات عليها أكثر من صك، فمثلاً يوجد موقع واحد عليه ستة صكوك.
ولفت إلى أنه يتم حالياً درس عدد من الأحكام لمراعاة المصلحة في إخراج المستأجر، منها مشروع التغييب، وهو يحتاج إلى الكثير من التأني، وله صور كثيرة ووقائع أكثر في منطقة مكة المكرمة، موضحاً أنه سيتم النظر في مسألة اعتماد الوكالات جميعها لدى وزارة الخارجية للتسهيل على المواطنين.
ولفت إلى أنه سيتم التأكد من مسألة عدم قبول كتاب العدل للإحالة إذا كان من ضمن الخصوم بنك، وكشف أنه سيتم إنشاء أقسام نسائية مستقلة للقسم القضائي والتوثيقي، ونحن على وشك تفعيل البصمة وعدم الحاجة إلى بطاقة المرأة.