أقر وزير المالية أمية طوقان الاستمرار بالعمل على تأجيل الضريبة العامة على المبيعات على مستوردات الشركات الحاصلة على كتب تأجيل سارية المفعول ومحددة لمدة سنتين كحد اعلى.
وكان وزير المالية السابق سليمان الحافظ، أعفى مدير عام دائرة الضريبة والدخل من إمكانية اتخاذ قرار تأجيل استيفاء الضريبة على مستوردات الشركات.
وحصر الحافظ منح موافقة الحكومة على تأجيل ضريبة على مستوردات الشركات بموافقته شخصيا.
وجاء قرار وزير المالية بناء على مراعاة ومساندة أوضاع خزينة الدولة التي تعاني من شح في السيولة وحاجة وزارة المالية المستمرة للنقد.
وجاء في القرار طوقان التأكد بالغاء كتب تأجيل المتضمنة على تأجيل دفع ضريبة المبيعات على المستوردات الشركات الحاصلة على تأجيل ضريبة المبيعات لمدة زمنية غير محددة واعتبار التأجيل غير المحدد لاغيا.
وحث القرار الشركات التي ينتهي تاريخ تأجيل دفع الضريبة على مستورداتها بعد 1/6/2013 مراجعة دائرة الضريبة الدخل والمبيعات للتقدم بطلب تأجيل حسب الاصول.
وكان خبراء طالبوا الحكومة، في وقت سابق، بضرورة وقف قرارات تأجيل استيفاء ضريبة المبيعات المستحقة على الشركات في ظل ارتفاع عجز الموازنة واستمرار ارتفاع المديونية وحاجة الحكومة الحالية لرفد الموازنة لتغطية الالتزامات.
وقال الخبراء “إن تأجيل استيفاء ضريبة المبيعات على مستوردات الشركات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية أمر يجب التوقف عنده؛ لاسيما أن أغلب الشركات التي يتم تأجيل استيفاء ضريبة المبيعات منها هي شركات كبرى”.
وافقت الحكومة على تأجيل دفع ضريبة مبيعات 66 شركة محلية خلال الثلث الأول من العام الحالي لمدة عامين من تاريخ طلب تلك الشركات.
وبحسب البيانات فإن أبرز الشركات التي تمت الموافقة على تأجيل الضريبة المستحقة لمدة عامين من تاريخ طلب تلك الشركات هي: شركة مصنع قولاغاصي للإسفنج والفرشات، وشركة الألبسة الأردنية، والشركة الدولية لصناعة الإسفنج والفرشات، وشركة النسر لتصنيع المواد العازلة، وشركة الكينا لصناعة الورق الصحي، وشركة النساجون العرب المساهمة العامة، وشركة السلاسل التجارية، وشركة اللوتس للصناعات الغذائية.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-3QM
