قال وزير المالية، عمرو الجارحي، لرويترز، الأحد، إن بلاده تسعى لطرح ما بين ثمانى وعشر شركات حكومية فى سوق المال خلال 18 شهرا.
كانت الرئاسة المصرية أعلنت فى يناير 2016 أن مصر ستطرح حصصا فى الشركات والبنوك الحكومية «الناجحة» فى البورصة خلال الفترة المقبلة، وذلك فى إطار برنامج اصلاح اقتصادى، للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى خلال 3 سنوات، وحصلت مصر حتى الآن على نحو 4 مليارات دولار من قرض الصندوق.
وتضمن برنامج الاصلاح الاقتصادى عدة إجراءات بالإضافة لطرح حصص من شركات مملوكة للدولة، مثل تحرير سعر الصرف، والتحول من ضريبة المبيعات ونسبتها 10% إلى ضريبة القيمة المضافة ونسبتها 14%.
وأضاف «الجارحي»، أن الشركات المستهدفة فى الطرح «تشمل شركات مقيدة بالبورصة وأخرى غير مقيدة بعد».
ولم يذكر الوزير تفاصيل بشأن حجم الشركات التى ستطرح أو القطاعات أو الحصيلة المتوقعة.
كان آخر طرح لشركات حكومية فى البورصة عام 2005 حين بيعت أسهم المصرية للاتصالات وأموك وسيدى كرير للبتروكيماويات.
ووفقا لبيانات البورصة، يبلغ عدد الشركات المقيدة فى بورصة مصر وبورصة النيل للشركات الصغيرة نحو 270 شركة، ويبلغ عدد المستثمرين من أصحاب «الأكواد» التى تتيح حق التعامل فى السوق نحو 500 ألف مستثمر لكن عدد المستثمرين النشطين فعليا فى السوق بين 80 و100 ألف مستثمر فقط.
وأعلنت الحكومة، من قبل عن عدة شركات ستبدأ بها الطروحات الحكومية، وكلها لا تتبع شركات قطاع الأعمال، التي يزيد عددها عن 120 شركة تابعة لنحو 6 قابضة. ومن هذه الشركات إنبى للبترول وأموك للزيوت، وأيضا بنك القاهرة، والذى تم تأجيل طرحه عدة مرات.
وأنشئت إنبى عام 1978، ويصل رأس مالها المصرح به إلى 600 مليون دولار ورأسمال مدفوع 200 مليون دولار أمريكى ويساهم بشركة إنبى، الهيئة المصرية العامة للبترول بـ97%، وشركة بتروجيت للمشاريع البترولية والاستشارات الفنية بـ2% كما يمتلك صندوق الاسكان والخدمات الاجتماعية للعاملين بقطاع البترول 1%.
وتعمل شركة أموك فى مجال إنتاج الزيوت المعدنية والأساسية المتعادلة، كما تعمل على إنتاج الشموع البارافينية وتعظيم إنتاجية السولار، وإنتاج النافتا وغاز البوتاجاز، والمقطرات الشمعية بأنواعها والشركة تتمتع بملاءة مالية عالية فمن الناحية المالية فقد حقق إعادة تقييم الأصول بالشركة طفرات سعرية قوية فالشركة تصدر ما يقرب من 61 ألف طن من الشموع سنويا، كما يتم تصدير ما يقرب من 65 طنا من المازوت بقيمة 18 مليون دولار، لتحقق الشركة أرباحا بـ1.1 مليار جنيه بزيادة 153% عن العام الماضى.
ويعد بنك القاهرة ثالث أكبر بنك حكومى، وأظهرت نتائج أعماله نموا كبيرا فى أرباحه للعام الخامس على التوالى، محققا 3.3 مليار جنيه بانتهاء عام 2016 مقابل 3.8 مليار بانتهاء عام 2015، وبلغ صافى الربح بعد الضرائب 2.2 مليار جنيه، محققا عائدا على حقوق الملكية قدره 50% وهذا يعد من أعلى القياسات فى الصناعة المصرفية.