قال وزير المالية الدكتور عزالدين كناكرية إن تكلفة زيادة المعلمين تبلغ نحو 65 مليون دينار، ويبدأ صرفها من بداية العام المقبل، وإن الحكومة تدرس افضل البدائل لتوفيرها .
وبين وزير المالية في بيان اليوم الأحد إن الحكومة بصدد إصدار بلاغ اعداد مشروع الموازنة لعام 2020، الذي يحدد سقوف النفقات الجارية والرأسمالية لكافة الوزارات والوحدات الحكومية للعام المقبل ليصار خلال تلك الفترة الى البحث في البدائل المتاحة لتمويل هذا الكلفة .
وأكد وزير المالية ان استمرار نمو النفقات الجارية من شأنه ان يؤدي الى تزايد عجز الموازنة والمديونية.
وبين أن الحكومة ستستمر في إجراءات ترشيد النفقات، مبيناً انه وخلال العام الحالي تم دمج دائرة اللوازم العامة مع دائرة الشراء الموحد ضمن دائرة واحدة للمشتريات الحكومية بهدف ضبط الية الشراء الحكومي لتكون بالحد الامثل. وأكد ان هناك تحديات كبيرة تواجه المالية العامة في ضوء تواضع النمو الاقتصادي ونمو النفقات وأن الاستمرار في الاجراءات الهادفة لتعزيز النمو وضبط التهرب الضريبي والتهريب الجمركي وضبط الانفاق بما فيها نفقات المؤسسات المستقلة اجراءات أساسية لابد منها.