قال وزير المالية الدكتور محمد العسعس، إن ما جاء في الحزمة الثانية من حزم تنشيط الاقتصاد الوطني من قرارات فيما يتعلق بقطاع المركبات دخلت حيز التنفيذ بعد أن مرت بالمراحل الدستورية ووشحت بالإرادة الملكية السامية ونشرت في الجريدة الرسمية.
وأضاف أن دائرة الجمارك ستباشر بالعمل على التخليص الجمركي على المركبات وفق التعرفة المخفضة حيث تم تعديل الأنظمة المعمول بها في دائرة الجمارك العامة لتصبح جاهزة للتطبيق.
وأوضح العسس في بيان صحفي، أن الحزمة الثانية جاءت تخفيفاً على المواطن بحيث تنعكس عليه بشكل إيجابي، إلى جانب التقليل من الكلف المعيشية في محورها الأول، وتنشيط القطاعات الاقتصادية بشكل يضمن تنشيط السوق وتوفير فرص عمل جديدة في القطاعات المختلفة بمحورها الثاني.
وأكد أن القرار المتعلق بتخفيض الضريبة على المركبات جاء بعد دراسة واقع الحال لهذا القطاع، وبالتشاور مع العاملين والمستثمرين في قطاع المركبات، والبحث عن حلول منطقية في سبيل تنشيط هذا القطاع، وبالمقابل انعكاس أثر تخفيض الضريبة على المواطن والذي يجب أن يلمس ذلك من خلال انخفاض سعرها.
وفي ذات السياق، عبّر الوزير العسعس عن أمله في أن تساعد مثل هذه القرارات على إظهار المؤشرات الإيجابية وتنشيط القطاعات المستهدفة، وبالمقابل مساهمتها في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.