اعتبر وزير المالية السويسري أولي ماورر، أن شركات الـ “أوفشور” غير مخالفة للقانون، وأن قيام الأغنياء بالاستثمار بها لا يمثل أية مشكلة.
وقال ماورر في تصريحات لصحيفة “بليك” (Blick) السويسرية الناطقة بالألمانية، إنه ليست هناك ضرورة لإقرار سويسرا المزيد من اللوائح القانونية حول الموضوع، مضيفا “لا داعٍ لأن نصبح شرطة أخلاقية للعالم. فالذين لديهم ميول للجريمة سيجدون دائما ثغرة في مكان ما (لتحقيق أغراضهم)”.
وأردف الوزير: “شركات أوفشور ليست مخالفة للقانون، وينبغي خلق هذه الفرص، فالأغنياء يدفعون ضرائب أكثر مني، ولولاهم لكنت مضطرا لدفع ضرائب أكثر”.
وعلى جانب آخر، فتحت النيابة العامة في كانتون جنيف بسويسرا، تحقيقا حول وثائق بنما.
وفي أندونيسيا، قال الرئيس جوكو ويدودو، إن السلطات في بلاده كانت على علم مسبق بالمواطنين الأندونيسيين الذين وردت أسماءهم في وثائق بنما، مضيفا في تصريحات نشرتها وسائل إعلام محلية، أن الوثائق ستتيح الفرصة لمعرفة المزيد حول المواطنين الأندونيسيين الذين لديهم حسابات “أوفشور” في سويسرا أو سنغافورة.
وكان الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، تمكن من الوصول إلى قرابة 11.5 مليون وثيقة، عائدة لشركة “موساك فونسيكا” للمحاماة، ووزعها على وسائل الإعلام. وأطلق اسم “وثائق بنما ” على تلك التسريبات التي تعد الاكبر حتى اليوم.
وتتضمن تلك الوثائق ادعاءات بـ”تورط” عدد كبير من الشخصيات العالمية بينهم 12 رئيس دولة سابق وحالي، و143 سياسي، في “أعمال غير قانونية” مثل “التهرب الضريبي”، و”تبييض أموال” عبر شركات “أوفشور”.
وشركات أو مصارف “أوفشور”، هي مؤسسات واقعة خارج بلد إقامة المُودع، وتكون غالبًا في بلدان ذات ضرائب منخفضة أو مؤسسات مالية لا تخضع للرقابة الدولية.