قال وزير المالية سليمان الحافظ بأن عملية الإصلاح السياسي بمرافقة الإصلاح الاقتصادي يسيران جنبا لجنب وانهما توأمان لا ينفصلان، وأن ثمارهما لا تأتيان في يوم وليلة، وانما في فترة تتراوح بين (3 – 5) سنوات.
وأكد الحافظ خلال كلمة له أمس الأحد في حفل توقيع اتفاقية تطوير المناطق الحرة بين هيئة المناطق التنموية والحرة وشركة تطوير المناطق الحرة، بأن الحكومة ماضية في سياسة الإصلاح الاقتصادي وضبط وترشيد النفقات بعيدا عن التقشف، وتحسين الإيرادات، من خلال العديد من الإجراءات الفاعلة ومن ضمنها مكافحة التهرب الضريبي الذي بلغ حجما كبيرا، مشيرا الى أن الحكومة ستطبق القانون لتحصيل حقوق الخزينة وبدون تعسف.
وأضاف الحافظ أن الحكومة ستسعى لنيل المزيد من المساعدات والمنح لأجل تمويل المشروعات الاقتصادية والتنموية، وليس لدفع الرواتب، لافتا الى أن الحكومة رفعت أسعار الكهرباء على بعض الشرائح لأجل تخفيض العجز، حيث أنها تدفع نحو(3) ملايين دينار يوميا لدعم الكهرباء، داعيا المواطنين الى تفهم الإجراءات الحكومية ومساندتها لتصحيح الوضع الاقتصادي وحفاظا على حقوق الأجيال المقبلة، كون الدعم المالي الحكومي الحالي للسلع والخدمات هي مدفوعات مؤجلة على الأجيال اللاحقة في ظل محدودية الموارد الحكومية.
وأشار الحافظ الى أن توفير فرص العمل مرتبط بتنشيط البيئة الاستثمارية واستقطاب المستثمرين، وليس بقرارات إدارية، حيث أن المملكة تتمتع بالاستقرار والأمان وسيادة القانون وهي من الضمانات الأساسية لجذب الاستثمار والمحفزة لرجال الأعمال.
وقال أن طرح عطاء إنشاء ميناء للغاز في العقبة مؤخرا، يأتي في إطار تنويع البدائل والمصادر لسد احتياجات المملكة من هذه المادة، وكان يجب السير في هذه الخطوة منذ سنوات.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-28E
