عمان 24 شباط (مال واعمال) – أكد وزير العمل الدكتور خالد البكار أن عدد عقود العمل المدعومة من خلال البرنامج الوطني للتشغيل قد بلغ 46,223 عقدًا، نصفها تقريبًا للإناث. وأوضح البكار في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن البرنامج يستهدف تعزيز فرص العمل للأردنيين، حيث تم توقيع 5,196 عقدًا لمنتفعي المعونة الوطنية، من بينها 2,228 عقدًا تم توقيعها مع إناث.
وأشار البكار إلى أن الوزارة، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي، تجري مباحثات مع البنك الدولي لإعادة هيكلة البرنامج الوطني للتشغيل بهدف تحسين فعاليته وتوسيع دائرة المستفيدين، بالإضافة إلى تمديد فترة البرنامج لضمان استمرارية توفير فرص العمل للمواطنين في جميع القطاعات.
وفيما يتعلق بمنصة “سجل”، أشار البكار إلى أنها المنصة الوطنية للتشغيل التي أطلقتها الوزارة عام 2019 لتعزيز التشبيك بين القطاعين العام والخاص. ودعا الباحثين عن العمل وأصحاب العمل لتحديث بياناتهم على المنصة لتتمكن الوزارة من تسويق الكفاءات الأردنية وتوفير فرص عمل داخل الأردن وخارجه بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.
وحول مبادرة الفروع الإنتاجية، قال البكار إنها تعد من أبرز البرامج التي تنفذها الوزارة، وقد بدأت كمبادرة ملكية منذ عام 2008. ومن خلال هذه المبادرة، تم توظيف 2,556 شخصًا جديدًا، ليصل عدد العاملين في الفروع والوحدات الإنتاجية في المحافظات إلى حوالي 10 آلاف عامل حتى نهاية عام 2024. كما تم افتتاح ثلاثة فروع إنتاجية في أم الجمال بالمفرق، والجديدة في الكرك، بالإضافة إلى توسعة فرع سوف في جرش.
وفي إطار تعزيز الاستقرار في القطاعات الاقتصادية وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة، أكد البكار أن الوزارة تنفذ مشاريع ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، التي تركز على رفع إنتاجية العامل الأردني وتعزيز ثقافة العمل المهني والتقني، بالإضافة إلى تنظيم سوق العمل وتقليل التجاوزات من خلال تعزيز جهاز التفتيش والسلامة والصحة المهنية.
وأضاف البكار أن الوزارة تسعى إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمنظمات الدولية لتحسين جودة خدمات التشغيل والتدريب المهني والتقني، حيث تم تأسيس أكاديميات تدريبية بالتعاون مع شركات مثل الفوسفات لتدريب الشباب على مهن قطاع التعدين، إضافة إلى التنسيق مع جمعية البنوك لتأسيس أكاديمية تدريبية لتدريب الشباب على مهن المستقبل.
وفيما يتعلق بالتدريب المهني، أشار البكار إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي من خلال تعزيز قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني. وتم خلال العام الماضي تدريب 651 من الكوادر الفنية، بالإضافة إلى تحديث مشاغل المعاهد المهنية وتطوير تجهيزات المركز المتميز لصيانة السيارات الكهربائية والهجينة.
وتابع البكار أن الوزارة تعمل على تطوير 15 مجلسًا قطاعيًا لتحديد احتياجات سوق العمل من المهن والبرامج التدريبية، بهدف تأهيل الشباب الأردني لدخول سوق العمل. كما أشار إلى أن صندوق التنمية والتشغيل يوفر قروضًا ميسرة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لدعم ريادة الأعمال بين الشباب.
وفيما يخص سياسة إحلال العمالة الأردنية في القطاعات الزراعية والإنشائية، أكد البكار أن الوزارة تواصل تنظيم سوق العمل وضبط العمالة غير الأردنية في المهن المغلقة، حيث تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان بيئة عمل آمنة وصحية في جميع القطاعات.
وأوضح البكار أن الوزارة بصدد إطلاق “نظام معلومات سوق العمل” الذي سيجمع بيانات حول الباحثين عن العمل لتسهيل اتخاذ القرارات المتعلقة بتنظيم سوق العمل، بالإضافة إلى إنشاء “مرصد سوق العمل” لتحليل مؤشرات الأداء المتعلقة بالعمل.
وتطرق البكار إلى أن الوزارة ستواصل تعزيز الإجراءات التي تهدف إلى إحلال العمالة الأردنية محل العمالة الوافدة، وتوفير بيئة عمل ملائمة تحقق استقرارًا اقتصاديًا في القطاع الخاص دون التأثير على الإنتاجية.
