قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية م. خالد الفالح، أن المملكة قد تزيد استثمارات النفط في الولايات المتحدة بسبب سياسة الطاقة التي تنتهجها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب والتي تعتمد بشكل أكبر على الوقود الأحفوري.
وأضاف الفالح خلال مقابلة على قناة بي.بي.سي أمس، أن هناك مساحات ضخمة لتلاقي المصالح بين الحليفين التقليديين، وقال:”الرئيس ترامب لديه سياسات جيدة لصناعات النفط، واعتقد أنه علينا أن نقر بها لقد ابتعد عن السياسات غير الواقعية التي تبالغ في مناهضة الوقود الأحفوري، واعتقد أنه يريد محفظة طاقة متنوعة تضم النفط والغاز والطاقة المتجددة والتأكد من تنافسية الاقتصاد الأميركي. نريد الأمر ذاته في المملكة.”
وردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك مخاوف بشأن وعد ترامب بالسعي للاستقلال في مجال الطاقة ووقف واردات الخام من المملكة، قال الفالح “ليست لدينا مشكلة فيما يتعلق بالنمو الطبيعي لإمدادات النفط الأميركية، قلت مرارا وتكرارا أننا نرحب بذلك طالما أنها تنمو بالتماشي مع الطلب العالمي على الطاقة.
وتابع قائلا:””استثمرنا مليارات الدولارات في التكرير والتوزيع بالولايات المتحدة، وقد نعزز تلك الاستثمارات بناء على سياسات إدارة ترامب المساندة للقطاع وللنفط والغاز في الولايات المتحدة.”
وأضاف الفالح أنه يتطلع لتنسيق سياسات الطاقة مع المرشح لمنصب وزير الطاقة في الولايات المتحدة ريك بيري حاكم ولاية تكساس السابق، مؤكداً أن العلاقة بين (الولايات المتحدة) والمملكة جيدة جدا.
وفي سياق أخر كشف م. خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، عن قرب إصدار طلبات تأهيل العروض لإنتاج 700 ميجا واط من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة الذي يعمل على إنتاج 3.45 جيجا واط، من الطاقة المتجددة بحلول عام 2020، و9.5 جيجا واط بحلول العام 2023 بما يدعم رؤية المملكة 2030، مؤكداً أنه سيتم إصدار طلبات تأهيل العروض خلال الربع الأول من2017.
وأشار الفالح خلال المؤتمر الصحفي المنعقد أمس بالوزارة للحديث عن أخر مستجدات البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، إلى أن الوزارة أسست مكتباً جديداً مسؤولاً عن تنفيذ البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، تحت مسمى” مكتب تطوير مشروعات الطاقة المتجددة” بحيث يتولى مسؤولية إدارة برامج الطاقة، لافتا إلى أن الوزارة أنشأت مشروعين للطاقة الشمسية في الجوف وأخر لطاقة الرياح في تبوك.
وأوضح أن الوزارة استحدثت بوابة للاطلاع بكل شفافية على الوثائق المتعلقة بالمناقصات وإنشاء مكتب للمناقصات في مشروعات الطاقة المتجددة، مبيناً أن المملكة ستقدم دعوة للشركات لتقديم طلبات الاهتمام بمشروعات الطاقة المتجددة اعتباراً من 20 فبراير وتقديم العطاءات في 17 أبريل لبعض المناقصات، متوقعاً أن تكون هناك مشاركات دولية في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة التي تعتزم المملكة تنفيذها، مشيراً إلى أن الطاقة الشمسية والرياح ذات مستقبل كبير في الإنتاج والاستهلاك، لافتا إلى أن الطاقة المولدة من هذه المشروعات ستستخدم في المطارت وتحلية المياه.