كشف وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني الدكتور محمد حامد، عن “مباحثات إستراتيجية” ستشهدها العاصمة الأردنية عمان، باجتماع يعقد الأسبوع المقبل يجمعه بنظيريه العراقي والمصري.
وقال الوزير الأردني في مقابلة خاصة مع “العربية.نت” إن المباحثات التي “يعلن عنها للمرة الأولى، ستنصب على التعاون الثلاثي في إطار إستراتيجي يضمن أمن الطاقة واستدامة تدفقها”.
وكشف الوزير أن أنبوب النفط الذي اتفق الأردن والعراق على إنشائه قبل عدة أيام “سيمتد إلى مصر”.
ومن شأن هذه الخطوة التي يعلن عنها للمرة الأولى، أن تجعل للعراق منفذين جديدين، أحدهما على البحر الأحمر عبر ميناء العقبة الأردني، والآخر على البحر المتوسط عبر أحد الموانئ المصرية.
وقال الدكتور حامد إن الأنبوب الذي، سيمتد من البصرة إلى العقبة جنوبي الأردن بطول 1700 كيلو متر بكلفة 18 مليار دولار، تصل “طاقته التصديرية إلى مليون برميل من النفط الخام يوميا”.
وشدد على أن “المشروع مهم واستراتيجي للعراق والأردن التي سيزودها بنحو 150 الف برميل نفط يوميا” متوقعا أن “يبدأ تصدير النفط العراقي عبر الأنبوب نهاية 2017”.
ويحاول العراق، الذي يمتلك ثالث اكبر احتياطي نفط بعد السعودية وايران، إيجاد منافذ بحرية جديدة لتصدير نفطه، على البحر الاحمر عبر ميناء الأردن، وعلى البحر المتوسط عبر أحد الموانئ المصرية.
وكشف الوزير الأردني عن “أنبوب آخر سيجري مده، في المستقبل عبر الاراضي الأردنية عند تطور صناعة الغاز في العراق، سيكون قادرا على نقل 150 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا”.
وقال ان المشروع العملاق الذي ستضطلع ببنائه شركات كبرى متخصصة سيعود بمنافع كبرى على الجانبين وستتحمل العراق كامل التكاليف، لكن الأردن “سيتحمل تكاليف لها علاقة بتملك الاراضي” التي سيمتد عليها انبوب النفط.
وعن تقطع امداد النفط العراقي للأردن مع التوتر الامني في الانبار، قال الوزير لـ “العربية.نت” إن بلاده “تعوض نقص الامدادات باستيراد 10 آلاف برميل من النفط يوميا من شركة ارامكو السعودية حسب اسعار السوق العالمية دون تفضيل”.
وبحسب الوزير حامد تتجاوز “الفاتورة السنوية للأردن، من الطاقة 4 مليارات دينار اردني تأكل 21% من الناتج الاجمالي المحلي”.
ووصف الدكتور حامد وضع الطاقة في بلاده، بـ”الحرج” معتبرا انقطاع الغاز المصري الذي توقف منذ السابع من يوليو 2013 على رأس التحديات الاقتصادية لبلاده.
وقدر الوزير خسائر الأردن نتيجة انقطاع الغاز المصري بنحو مليوني دولار يوميا، مؤكدا ان بلاده تضطر الى حرق الديزل او الوقود الثقيل لتوليد الكهرباء.
وتشير تقديرات مؤكدة، الى تكبد الأردن نحو 3 ملايين دولار يوميا جراء انقطاع امدادات الغاز المصري والنفط العراقي.
وبدت الحكومة الأردنية، اكثر اقداما على رفع الدعم عن المحروقات والكهرباء، رغم تصاعد احتجاجات الربيع العربي، في موقف فاقم من تلك الاحتجاجات
وفي شهر ديسمبر الماضي حذر صندوق النقد الدولي من “تفاقم اعباء الصراع في سوريا، وانقطاع تدفق الغاز المصري على الاقتصاد الأردني”.
وذكر الوزير ان الجانب المصري يعمل جاهدا على اصلاح خط الغاز من جديد “ولم يبلغونا بأي تطور بعد”.
وحذر صندوق النقد، من استمرار الخسائر بشركة الكهرباء الوطنية الأردنية، مشيرا الى ان الحكومة الأردنية “تدرجت اكثر من المتوقع برفع اسعار التعرفة الكهربائية”.
وقال الوزير حامد لـ”العربية.نت” : ان ارتفاع كلفة انتاج الطاقة، يجبر الحكومة الأردنية على “رفع الدعم المقدم للمواطنين، الى 1.2 مليار دينار للكهرباء”.
وأضاف أن القطاع الصناعي في الأردن، يتأثر بهذه التداعيات “لكن التحدي الأبرز يظل توفير الطاقة الكهربائية”.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-4fX
