أثبت المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أهمية جذب المزيد من الشركات العالمية للاستثمار بمنطقة الشرق الأوسط لتعزيز معدلات النمو الاقتصادى وخلق فرص العمل، ملمحاً إلى أن #مصر تفتح ذراعيها لاستقبال المستثمرين من كافة دول العالم للاستفادة من منظومة المزايا والحوافز التى يتيحها مناخ الاستثمار فى #مصر، الأمر الذى يجعلها واحدة من أهم مقاصد الاستثمار على المستوى الإقليمى.
وقال قابيل إن #مصر- بعد استكمال خارطة الطريق بتشكيل برلمان منتخب- تواصل الإصلاحات الاقتصادية من أجل تحقيق الرخاء والنمو الاقتصادى المستدام، من خلال تبنى سياسة انفتاح اقتصادى، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتوفير الموارد اللازمة بشكل فعال، وزيادة معدلات التجارة الموجهة للتصدير.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير فى جلسة فرص الاستثمار بمنطقة الشرق الأوسط والمنعقدة ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادى الدولى بمدينة سان بطرسبرج الروسية والتى شارك فيها عدد غفير من رجال المال والأعمال المهتمين بالاستثمار فى الشرق الأوسط.
وأشار الوزير إلى أن #مصر توفر فرصاً كثيرة أمام المستثمرين الباحثين عن سوق جاذبة تضمن لهم أرباح كبيرة، وذلك من خلال تبنيها استراتيجية تنمية مستدامة تعرف بـ”رؤية #مصر 2030″، والتى تستهدف تعزيز وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وترسيخ سيادة القانون، وتحسين المؤشرات العامة لجودة الحياة بحيث يصبح الاقتصاد المصرى بحلول 2030 اقتصاداً متوازناً، قائماً على المعرفة وتنوع السوق، يتسم بالتنافسية، فى ظل بيئة اقتصادية كلية مستقرة، وقادراً على تحقيق النمو الشامل المستدام.
ولفت قابيل إلى أنه على الرغم من قيام ثورتين بمصر، فقد ارتفع الناتج المحلى الإجمالى بمعدل 4,2% العام الماضى، وتستهدف الحكومة زيادته ليصل الى 5% هذا العام، مع السعى لتحقيق معدل نمو 1,5% فى الناتج المحلى الإجمالى، و1,5% خفض فى معدلات البطالة، و1,5% فى عجز الموازنة سنوياً، موضحاً أنه من أجل تحقيق ذلك ولخلق بيئة مناسبة للاستثمار، شرعت الحكومة فى إجراء إصلاحات هامة وتنفيذ مشروعات بنية تحتية كبرى.
وفى هذا الإطار أوضح الوزير أنه منذ تولى الرئيس السيسى قيادة #مصر قبل عامين فقد قامت الحكومة بتنفيذ عدد من المشرعات القومية الكبرى منها ازدواج قناة السويس، وتأسيس منطقة قناة السويس الاقتصادية، ومد 5000 كم من الطرق، وإنشاء العديد من محطات توليد الطاقة الكهربائية، والتوسع فى 3 موانئ إلى جانب إنشاء 3 موانئ أخرى، فضلاً عن إنشاء 3 مدن جديدة بما فى ذلك العاصمة الإدارية الجديدة، زيادة إنتاج الطاقة بنسبة 40% من خلال محطات لتوليد الطاقة التقليدية والمتجددة، وتوفير 1.5 مليون فدان من الأراضى الزراعية، هذا فضلا عن تشييد حوالى مليون وحدة إسكان اجتماعى لتلبية احتياجات محدودى الدخل، ملمحاً فى هذا الصدد إلى أن هناك متابعة شبه يومية من الرئيس السيسى لكافة مراحل تنفيذ هذه المشروعات لضمان إنجازها فى الوقت المحدد وبالجودة المناسبة، وهو ما يمثل رسالة طمأنة لكل المستثمرين بجدية الدولة المصرية فى الاهتمام بالملف الاقتصادى.
وأشار أن الحكومة عملت – خلال الأشهر القليلة الماضية- على تطوير منظومة التشريعات المنظمة للأنشطة الاقتصادية، حيث تم إصدار قوانين جديدة وإجراء تعديل على بعضها لتسهيل بيئة الأعمال فى #مصر، حيث تمت الموافقة على قانون لتسهيل إجراءات إصدار التراخيص الصناعية بالإخطار لـ80% من الصناعات، والموافقة على تشكيل هيئة حكومية للغذاء، وإجراء إصلاحات ضريبية مثل قانون ضريبة القيمة المضافة والتى سيكون لها تأثير إيجابى على بيئة الأعمال وستساعد فى دمج القطاع غير الرسمى فى القطاع الرسمي، كما قامت بمنح الافضلية للمنتجات المصرية فى المشتريات الحكومية، وتعمل أيضاً على مشروع قانون جديد للعمل يحقق التوازن فى الحقوق بين العاملين وأصحاب العمل، وتأسيس شبكة التجارة الدولية لتيسير التجارة وتحويل المستندات إلكترونياً.
وأشار قابيل إلى أنه فى ظل تلك الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التى تقوم بها الحكومة، فإن هناك العديد من الفرص الاستثمارية التى تطرح على الساحة. فإلى جانب حقيقة تمتع #مصر بموقع استراتيجى مميز فى ملتقى العديد من القارات، تمتلك #مصر سوقاً كبيرة بها 91 مليون مستهلك، فضلاً عن إمكانية النفاذ لـ1,6 مليار مستهلك حول العالم من خلال اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع العديد من الدول، بما فى ذلك الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية والكوميسا والجافتا والميركسور والإفتا، هذا فضلا عن السعى لإبرام اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الاقتصادى اليوروآسيوى.
وفى هذا السياق طرح وزير التجارة والصناعة مشروع المنطقة الاقتصادية بمنطقة قناة السويس كنموذج للفرص الاستثمارية المتاحة فى #مصر، موضحاً أن الهدف من هذا المشروع الضخم هو إنشاء محور صناعى ولوجيستى فى منطقة القناة، وأن المشروعات التى سيتم إنشاؤها فى هذه المنطقة ستخدم السوق المحلية والخارجية، وستمنح خدمات للسفن التى تعبر القناة، بل وستكون بمثابة الحافز للمنتجات المصدرة للأسواق الأجنبية. ومن ثم ستوفر المنطقة الاقتصادية بقناة السويس فرصاً استثمارية مميزة فى مشروعات البنية التحتية، وبخاصةٍ فى مجالات الطاقة والمياه والصرف الصحى، خاصةً مع زيادة الطلب من الطاقة والمياه ، فضلاً عن مشروعات فى مجالات أخرى سيتم انشاؤها فى المنطقة كالبتروكيماويات، وقطع غيار السيارات، والالكترونيات، والمنسوجات، وغيرها.
وشدد قابيل على أن الاقتصاد المصرى اقتصاد متنوع بطبيعته، لما تحظى به #مصر من قطاعين صناعى وزراعى فعالين، فضلاً عن قطاع خدمات متزايد وأيد عاملة ماهرة ومنخفضة الأجر، مؤكداً أن الحكومة المصرية حريصة على توفير الدعم اللازم لكل شركة أجنبية تسعى للاستثمار فى #مصر.
وحول العلاقات المصرية الروسية ذكر وزير الصناعة والتجارة إن #مصر وروسيا تربطهما علاقات استراتيجية سواء على المستوى السياسى أو الإقتصادى وهو ما يدعمه التقارب الشديد والتوافق فى الرؤى بين الرئيسين عبد الفتاح السيسى وفلاديمير بوتين، ملمحاً إلى أن التعاون الاقتصادى بين #مصر وروسيا شهد تحسنا ملحوظا خلال الأعوام الماضية.
ولفت قابيل إلى أن #مصر ترحب بالاستثمارات الأجنبية من مختلف دول العالم ومن بينها الاستثمارات الروسية ، ملمحاً إلى تصدر الاتحاد الاوروبى قائمة أكبر الدول المستثمرة فى #مصر، كما تأتى السعودية أيضا على رأس قائمة الدول العربية المستثمرة فى #مصر متوقعا نمو حجم التجارة والاستثمارات بين #مصر والسعودية عقب تشييد الجسر البرى الذى يربط بين البلدين.