أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين حاتم الحلواني أهمية الاستفادة من برنامج تسهيلات ضمان القروض لمساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة على النمو والتوسع وإيجاد المزيد من فرص العمل.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الحلواني في مؤتمر متخصص رعاه تحت عنوان “عرض آلية عمل مشروع تسهيلات ضمان القروض”.
واستعرض أهم التحديات التي تواجه الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تتمثل في صعوبة الحصول على التمويل، بسبب حداثتها وضعف امكاناتها في توفير الضمانات اللازمة للتمويل.يشار إلى أن مشروع تسهيلات ضمان القروض (JLGF) ممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) وشركة الاستثمار الخارجي الخاص (OPIC) بمبلغ 250 مليون دولار أميركي، وجاء ثمرة لقاء بين الملك عبدالله الثاني ورئيس الولايات المتحدة الأميركية باراك أوباما في أيار (مايو) 2011.
ويهدف المشروع إلى توفير الضمانة الجزئية للقروض وتقديم المساعدة التقنية اللازمة، والتي تمكن المشاريع الصغيرة والمتوسطة الجديرة ائتمانيا الحصول على قروض بنكية لتأسيس مشاريع جديدة أو التوسع.
وقال الحلواني إن “قطاع الصناعة في الأردن يعد احد الروافد الرئيسية للاقتصاد الأردني، لذلك قامت الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص بوضع وتنفيذ سياسات اقتصادية تسهم في تعزيز القطاع الصناعي الأردني، وتمكينه من اختراق الأسواق غير التقليدية اضافة الى التغلب على معيقات الحصول على التمويل والقروض الميسرة بالادوات المالية المناسبة”.
وبين الحلواني ان القطاع الصناعي في المملكة يشكل حوالي 25 % من الناتج المحلي الاجمالي ويوظف اكثر من 250 الف عامل، وتشكل الصناعات الصغيرة والمتوسطة حوالي 98 % منه كما ان نسبة الصادرات الصناعية حوالي 92 % من الصادرات الوطنية للمملكة.
وقال الحلواني إن التطور الحاصل في القطاع الصناعي الأردني ناجم عن الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها المملكة بتوجيهات الملك عبدالله الثاني، والتي أسهمت في دفع عجلة النمو وصولا لبناء الأردن الحديث.
واوضح الحلواني ان الأردن عمل على مواصلة الإصلاح الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والقانوني، من خلال تبني وتعديل ومراجعة وتحديث كم هائل من التشريعات الاقتصادية والتجارية لتوفير المناخ المناسب للاستثمار، بالإضافة إلى تعديل التشريعات المتعلقة بالاستيراد وحقوق الملكية الفكرية والجمركية وإجراءات التخليص على البضائع والحوافز المالية للاستثمار وغيرها للعمل بشكل مستمر على تطوير وتحسين البيئة التجارية والاستثمارية.
من جهته؛ قال السفير الأميركي ستورت جونز “منذ تفعيل أول بنك من البنوك الشريكة قام المشروع بضمان 69 قرضا لتمكين شريحة واسعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على قروض لتمويل التوسع وتأسيس شركات جديدة”. وتوقع جونز أن توفر تلك المشاريع أكثر من 500 فرصة عمل تقنية كنتيجة لتأسيس وتوسعة هذه المشاريع، داعيا في الوقت نفسه الشركات الصغيرة والمتوسطة الاستفادة من البرنامج للحصول على التمويل اللازم لتوسعة أعمالهم ومساعدتهم في طرح منتجات وخدمات جديدة في الأسواق.
واشار جونز إلى اللقاء الاخير الذي جمع الملك عبد الله الثاني مع رئيس الولايات المتحدة الأميركية باراك أوباما، إذ حققت تلك اللقاءات نجاحات كبيرة نتجت عنها ضمان قروض بقيمة مليار دولار.
واكد السفير أن تلك الضمانات من شأنها أن توفر للاردن مئات الملايين، وذلك عندما تتوجه للاقتراض من الاسواق العالمية كونها تتضمن معدلات فائدة منخفضة.
وأكد نائب رئيس غرفة صناعة عمان ورئيس مجلس إدارة جمعية الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة فتحي الجغبير، أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعتبر المحرك لنمو الاقتصاد الأردني.وبين الجغبير ان الاقتصاد الأردني يعتمد على الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة التي تشكل ما تتجاوز نسبته 96 % من مجموع المشاريع الأردنية، حيث تستخدم هذه المشاريع 60 % من العمالة الاردنية، كما تسهم الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة بما نسبته 24 % من الناتج المحلي الإجمالي.
كما أن منتجات الصناعة الوطنية تصل إلى أسواق 120 دولة في العالم.
وقال المدير العام لمشروع ضمان تسهيلات القروض السيد آرون شو “المشروع يقدم ضمانة جزئية للقروض والمساعدة التقنية والمالية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي يسهل على هذه المشاريع الحصول على التمويل البنكي اللازم”.
وخلال المؤتمر تم التعريف ببعض المشاريع المستفيدة من مشروع ضمان تسهيلات القروض، من ضمن الكثير من المشاريع المستفيدة الموزعة جغرافياً بين عمان وعجلون والعقبة والبلقاء وإربد ومعان ومادبا والرمثا والزرقاء.