وأفاد الوزير أن عدد المعتمرين الموجودين حاليا بين مكة المكرمة والمدينة المنورة يقرب من نصف مليون معتمر من أكثر من 70 جنسية، مشيرا إلى أنه تم تقديم العديد من الخدمات المتكاملة للمعتمرين بإشراف مباشر من القيادة الحكيمة منذ وصولهم وأثناء إقامتهم وحتى مغادرتهم، مشيداً بالأدوار التي تقوم بها وزارتا الداخلية والخارجية وإمارات المناطق وبقية منظومة الخدمات التي تحرص على تقديم أرقى الخدمات لوفود الرحمن، بحسب ما ذكرت صحيفة الاقتصادية.
وأكد الحجار، أن وزارة الحج استنفرت كامل كوادرها للمشاركة في متابعة الخدمات المتعاقد عليها بل وجوّدتها، كما أنها تستعد لاستقبال حجاج بيت الله الحرام بعد منتصف شوال القادم.
وكانت اللجنة الوطنية للحج والعمرة قد أكدت أن زيادة أعداد المعتمرين خلال العام الجاري ستصل إلى أكثر من نصف مليون معتمر مقارنة بالعام الماضي، مشيرة إلى أنها الزيادة الطبيعية التي تشهدها السعودية في كل عام والمقدرة بنحو 10 –20 في المائة.
وقال المهندس عبد الله قاضي نائب رئيس لجنة شؤون الحج والعمرة لشؤون العمرة: ”لاحظنا من خلال إحصائيات عدد التأشيرات الصادرة للعمرة من السفارات والقنصليات الممثلة للسعودية، أن أكثر دولة صدرت لها تأشيرات عمرة هي دولة مصر مقارنة ببقية البلدان الأخرى”.
وأفاد أن معظم المعتمرين يفضلون العمرة خلال شهر رمضان، وأن القادمين من مصر يشكلون النسبة الأكبر من أعداد المعتمرين الموجودين حالياً في مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويليهم في تلك النسبة المعتمرون القادمون من دولتي باكستان والجزائر.
ولفت قاضي إلى أن مكة المكرمة تشهد في الوقت الحالي أعلى معدلات الحركة الاقتصادية في موسم العمرة الذي يمتد لأكثر من تسعة أشهر، ابتداء من بداية العام الهجري وحتى ما بعد عيد الفطر المبارك الذي يشهد مغادرة جميع المعتمرين استعدادا لدخول الحجاج من مختلف البلدان، مستدركاً أن العشر الأواخر من شهر رمضان ستشهد المعدل الأعلى من تلك الحركة الاقتصادية التي ستعم جميع القطاعات.
وأفصح قاضي أن أرباح العمرة تقدر بنحو 15 في المائة على المعتمر الواحد، وأن تلك النسبة تكون موزعة لمصلحة عدة قطاعات، ومنها: شركة السياحة الخارجية، الناقل الدولي، قطاع الإسكان في مكة المكرمة والمدينة المنورة، شركة المواصلات الداخلية، شركة العمرة الداخلية. وبين أن سعر المعتمر يبدأ من ثلاثة آلاف ريال وصولا إلى سقف 40 ألف ريال.
وتابع قاضي: ”الأسعار ثابتة في معظم وسائل النقل، ولكن ما يجعل السعر يتفاوت بين معتمر وآخر، هي تلك الرغبات التي تختلف من شخص إلى آخر، وفيما يتعلق بالمعتمرين فإن السكن وموقعه ونوعه ودرجة تصنيفه هو العامل الرئيس الذي يحكم التكلفة”، مردفاً: ”هناك ثلاثة أنواع من الأسعار خلال شهر رمضان، فأحدها خاص بشهر رمضان بالكامل، وآخر خاص بالـ 20 يوما الأولى من الشهر، وثالث خاص بالعشر الأواخر”.
وأوضح قاضي أن متوسط سعر حزمة الخدمة المقدمة للمعتمر للعشر الأواخر يعد أعلى بكثير من سعر تكلفتها للعشرين يوما الأولى من شهر رمضان، والتي يبلغ فيها فرق السعر عن سائر الأيام ما عدا شهر رمضان نحو 30 في المائة ارتفاعا، والعشر الأواخر تبلغ فيه نسبة متوسط الارتفاع مقارنة بسائر الأيام أكثر من 50 في المائة، وأما بالنسبة لشهر رمضان بالكامل فإن فارق السعر ارتفاعا يصل إلى نحو 100 في المائة.
