ركزت لقاءات وزير التخطيط والتعاون الدولي، وزير دولة للشؤون الاقتصادية، الدكتور محـمد العسعس، التي اجراها في واشنطن على علاقات التعاون التي تربط المملكة مع الحكومة الأميركية والمؤسسات التابعة لها والمنظمات الدولية العاملة فيها.
وقالت وزارة التخطيط والتعاون الدولي في بيان اصدرته، اليوم السبت، عقب عودة الوزير من واشنطن، ان سلسلة اجتماعات تمت مع كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية، تضمنت لقاءات في البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأميركية ووزارة المالية، والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وكبار موظفي لجان المخصصات في مجلسي النواب والشيوخ في الكونجرس الأميركي.
واشتملت الزيارة التي رافقه فيها أمين عام الوزارة زينة طوقان، وبحضور السفيرة الأردنية دينا قعوار، على اجتماعات مع الادارة العليا للبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية وصندوق النقد الدولي ومؤسسة الاستثمار الخارجي لما وراء البحار (أوبك).
وهدفت الزيارة إلى اطلاع الشركاء التنمويين للأردن على أجندة وأولويات الحكومة الأردنية لتحقيق النمو الاقتصادي وسعيها في خلق المزيد من فرص العمل ورفع مستوى الدخل للمواطنين وتحسين مستوى الخدمات الأساسية التي تقدمها الحكومة، في ظل ما حققته المملكة من خطوات لتحقيق الاستقرار المالي والمنعة الاقتصادية، وذلك بهدف إيجاد آليات جديدة لاستدامة الدعم والمساعدات للمملكة خلال الفترة القادمة للمساهمة في الجهود الحكومية الرامية لتحقيق تلك الأولويات.
وعقد الوزير العسعس سلسلة من الاجتماعات أطلع خلالها المسؤولين الأميركيين على ما قامت به المملكة لتحقيق الاستقرار المالي.
كما تم تقديم عرض حول الإصلاحات والإجراءات التي قامت وتقوم بها الحكومة لتحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في مختلف القطاعات الحيوية وزيادة مستوى الدخل للمواطنين وتحسين مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
كما تم التباحث حول أولويات ومجالات التعاون التنموي ضمن حزمة المساعدات الاقتصادية الأميركية للأردن للأعوام 2019-2020 للمساهمة في دعم جهود الحكومة في قطاع التعليم والصحة والمياه والنقل، اضافة الى دعم الموازنة العامة.
وعبر الوزير عن شكر الأردن، حكومة وشعبا، لشعب وحكومة الولايات المتحدة الأميركية على الدعم المستمر المقدم للمملكة والخطوات الحثيثة والجدية التي اتخذها الجانب الأميركي لتوفير دعم ومساعدات إضافية للمملكة خلال السنوات الماضية وبالأخص في ضوء الأعباء التي يتحملها الأردن بسبب الاضطرابات التي تشهدها المنطقة وأزمة اللجوء السوري.
وأكد العسعس خلال الاجتماعات على العلاقات المتميزة والتاريخية التي تجمع بين الأردن والولايات المتحدة الأميركية على الصعد كافة وفي شتى المجالات، ويعكس هذا الدعم المستوى المتقدم الذي وصلت إليه العلاقة بين الجانبين والشراكة الاستراتيجية التي تحكم هذه العلاقات، والجهود المتواصلة التي يبذلها جلالة الملك لتعزيز وتوطيد أواصر التعاون مع الولايات المتحدة الأميركية، حيث كان لهذا الدعم الأثر الواضح في مسيرة الأردن الإصلاحية والتنموية في مختلف القطاعات.
وأشاد الجانب الأميركي بالدور المحوري الذي يقوده جلالة الملك في تحقيق الاستقرار في المنطقة والجهود التي يبذلها الأردن لمواجهة التحديات المالية والاقتصادية، وتحقيق النمو الاقتصادي، مثمنا دور المملكة في استضافة اللاجئين السوريين، ما يحتم استمرارية توفير الدعم للأردن للمساهمة في التخفيف من الأعباء التي يتحملها الأردن ولاسيما استضافة اللاجئين، واستدامة الخدمات الأساسية للأردنيين واللاجئين في المجتمعات المستضيفة.
كما التقى الوزير خلال الزيارة رئيس مجموعة البنك الدولي، ديفيد مالباس، بحضور المدير التنفيذي لمجلس ادارة البنك الدكتور ميرزا حسن، حيث عرض الوزير أولويات الحكومة الأردنية للمرحلة المقبلة والهادفة لتحقيق النمو الاقتصادي ورفع مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وخلق المزيد من فرص العمل لتخفيض نسب البطالة وبالأخص بين فئة الشباب وزيادة معدلات الدخل.
كما اطلع الوزير رئيس المجموعة حول تطورات سير العمل في تنفيذ الاصلاحات وتحسين الوضع الاقتصادي من خلال تنفيذ مصفوفة الاصلاحات للسنوات الخمس المقبلة، والتي تم الاعلان عنها خلال مؤتمر لندن، حيث أشاد مالباس بالإصلاحات الاقتصادية التي نفذها في الفترة الأخيرة.
كما أكد أهمية دور البنك الدولي التشاركي مع الحكومة الأردنية في تنفيذ مصفوفة الاصلاحات من خلال توفير الدعم المالي والفني اللازم لهذه الغاية، والتركيز على ايجاد آليات تمويل مبتكرة لدعم الجهود الحكومية في تحقيق اهدافها واولوياتها.
وقدم العسعس نيابة عن الحكومة الأردنية الشكر للبنك الدولي على الدعم المالي والفني المتواصل المقدم للأردن ومشاركته في دعم الحكومة لتنفيذ الاصلاحات والمشروعات التنموية في مختلف القطاعات الرئيسية.
كما اجتمع العسعس مع الرئيس التنفيذي للبنك الدولي، كريستالينا جورجيفا، وعقد عددا من اللقاءات مع كبار مسؤولي البنك الدولي شملت نائب الرئيس لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونائب الرئيس للنمو العادل والتمويل والمؤسسات، ونائب الرئيس للبنية التحتية، ونائب الرئيس لتمويل التنمية، ونائب الرئيس لسياسة العمليات والخدمات القطرية، وعددا من المسؤولين المعنيين بملف التعاون مع الأردن.
وأكد الوزير التزام الحكومة الأردنية في تنفيذ مصفوفة الاصلاحات للخمس سنوات المقبلة والتي تسهم بتحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل ورفع مستوى الدخل للمواطنين وتحسين الخدمات الاساسية المقدمة للمواطنين وجذب الاستثمارات الأجنبية للمملكة.
وبحث الجانبان أولويات التعاون المستقبلية بما في ذلك البرامج والمشروعات القائمة والبرامج المنوي تنفيذها مع البنك الدولي خلال الفترة المقبلة، وتم التباحث حول ايجاد آليات تمويلية مبتكرة للأردن مثل ضمانات للقروض وتوفير تمويل ميسر مقرون بمنح غير مستردة، حيث اشاد المسؤولون بدور الاردن في استضافة اللاجئين السوريين وتقدم الخدمات الاساسية وتسريع وتيرة الاصلاحات الاقتصادية المحفزة للنمو.