اكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر حسان إن المساعدات الخارجية التي يتلقاها الاردن لا تكفي لتغطية آثار الأزمات الاقليمية التي يواجهها وعلى رأسها أزمة الغاز المصري، إضافة الى الأزمة السورية التي باتت تتفاقم مع نزوح الأشقاء السوريين، والتي بلغت كلف استقبالهم المباشرة على الخزينة العام الماضي اكثر من 250 مليون دولار.
واضاف أن “أعداد اللاجئين السوريين تتضاعف حيث دخل الأردن منذ بداية العام أكثر من 100 ألف سوري”،مشيرا الى ان “كلف اللاجئين السوريين على الخزينة ستتجاوز في أفضل الأحوال نصف مليار دولار هذا العام ناهيك عن بناء مخيمات جديدة لتستوعب الأعداد القادمة التي تقوم الامم المتحدة والجهات المانحة بتمويلها وقد يصل حجم التمويل الإجمالي المطلوب إلى أكثر من مليار دينار موزعة بين كلف مباشرة على الحكومة ومتطلبات الهيئات الدولية قبل نهاية العام اذا استمرت المؤشرات الحالية”.
وأكد أنه ” ليس من مصلحتنا الاعتماد بشكل كبير على المساعدات لكن الأزمات التي نواجهها والتي تؤثر على اقتصادنا وموازنتنا نتيجة ما يحيط بنا تضطرنا للجوء للمساعدات”، مؤكداً “ضرورة مواصلة الاصلاح المالي والاقتصادي ومواصلة التطوير الداخلي في الأجهزة الحكومية والخدمات والمشروعات التنموية لتخفيف الاعتماد على المساعدات الخارجية على المدى المتوسط”.
واشار إلى “التأثر الكبير للاقتصاد الأردني بالأزمات الإقليمية على مدى العقود الماضية”.
وأضاف أنّ “الاتفاقيات المتوسطة المدى الخاصة بالمنح مبنية على الاحتياجات التنموية للأردن والتي تحددها الحكومة، ما يساعد على التخطيط المالي والتنموي لأنها توفر ثابتا مستقرا فيما يتعلق بحجم التمويل المتاح خلال الفترة المقبلة”.
وأشار الوزير إلى انه “يتم عرض موضوع قبول أية منحة أو قرض على مجلس الوزراء وبيان الغاية التي ستخصص لأجلها، وبعد موافقة مجلس الوزراء يتم السير بالإجراءات اللازمة لتوقيع الاتفاقيات مشيراً إلى التزام الوزارة بتوفير المعلومات الكاملة وبكل شفافية بشكل مستمر عند توقيع أية اتفاقية منحة أو قرض بالإضافة إلى نشر البيانات الكاملة وتحديثها على موقع الوزارة وفي وسائل الاعلام”.
وأشار الوزير الى أن “السبب الأساسي لارتفاع المديونية في الآونة الاخيرة يعود بصفة رئيسية الى دعم كلف انتاج الكهرباء بعد انخفاض كميات الغاز المصري وإلى ارتفاع عجز الموازنة بما نسبته 12 % من الناتج المحلي الاجمالي، نتيجة انخفاض الايرادات وارتفاع كلفة فاتورة الطاقة، ما أدى إلى انخفاض نسبة تغطية الايرادات المحلية للنفقات الجارية إلى أدنى النسب خلال السنوات العشر الماضية. وكما أثرت تداعيات الربيع العربي في المنطقة على الاردن ونمو قطاعات مختلفة وحجم الاستثمارات بالإضافة إلى ارتفاع كلف استقبال عدد كبير من اللاجئين السوريين”.
وقال حسان إن “الحجم الأكبر من الاقتراض خلال الاعوام 2011-2012 يعزى إلى الفجوة التمويلية الضخمة الناتجة عن أزمة الطاقة وهي مستمرة خاصة في قطاع الكهرباء، ولا بد من تمويل هذه الفجوة على المدى المتوسط لتوفير الطاقة الضرورية لاسيما أن نمو استهلاك الكهرباء في الأردن مرتفع”.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي جعفر حسان أن” 46 % من القروض الميسرة من المانحين والبنك الدولي التي تم الحصول عليها خلال الاعوام 2010-2012 كانت لتمويل الفجوة في الموازنة العامة في حين كانت باقي القروض الميسرة مخصصة لقطاعي المياه والطاقة تحديداً”.
وأضاف أن “جزءا كبير من المساعدات الدولية المقدمة للأردن خلال السنوات الاخيرة سواء قروض أو منح كانت لمساعدة الأردن على مواجهة آثار الأزمات الإقليمية حيث كانت نسبة المنح للناتج المحلي خلال الاعوام 2000-2009 حوالي 4 % ارتفعت إلى 6 % خلال الاعوام 2010-2012″. ( عن ” الغد” )