أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة المصري أن العلاقات بين مصر والمملكة تمثل رمانة الميزان لاستقرار الوطن العربي سياسياً واقتصادياً، لافتا إلى ان زيارة خادم الحرمين الشريفين لمصر تأتي تجسيداً للروابط الوثيقة التي تربط شعبي البلدين وتمهد لدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين إلى آفاق أرحب .
وقال قابيل إن هذه الزيارة التاريخية والفعاليات المصاحبة لها تعكس عمق العلاقات الإستراتيجية بين البلدين الشقيقين كما تمثل قوة دفع هائلة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة خاصة في ظل التحديات الإقليمية والعالمية التي تحتم السعي نحو مزيد من التكامل والاندماج الاقتصادي لتحقيق المنفعة المشتركة لكلا الدولتين، مشيرا إلى أهمية الدور الذي يلعبه رجال القطاع الخاص فى الجانبين لتحقيق التنمية المنشودة من خلال الشراكة والاستثمار في مشروعات مشتركة تعود بالفائدة على البلدين، وتحفز النمو الحقيقي لاقتصادهما، وتوفر المزيد من فرص العمل، وهو ما يلقي بمسؤولية كبيرة على الحكومتين لتوفير سبل توطيد وتطوير مثل هذه الشراكة وتمهيد الطريق لها وإزالة ما قد يقف أمامها من عقبات إجرائية .
جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير المصري خلال افتتاحه والدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير الصناعة والتجارة لفعاليات منتدى فرص الأعمال المصري السعودي والذي يعقد تحت عنوان ” نحو شراكة استراتيجية مستدامة ” ، بمشاركة كل من المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزير الزراعة ونظيره المصري الدكتور عصام فايد إلى جانب الدكتور هاشم عبد الله يماني رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة والشيخ صالح كامل رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية هذا فضلا عن رؤساء وممثلين لكبريات الشركات السعودية والمصرية. وقال قابيل إن الحكومة المصرية حرصت خلال الفترة الماضية على تطبيق خارطة طريق اقتصادية تضمنت مزيجا من الخطوات العاجلة والإصلاحات الهيكلية الضرورية شملت إصلاحات في السياسة المالية والضريبية وترشيد الدعم وإصدار تشريعات جديدة لجذب الاستثمار والبدء في تنفيذ مخطط قومي للتنمية العمرانية وإطلاق عدد كبير من المشروعات العملاقة التي تعتبر قاطرة لإنعاش الاقتصاد المصري ولعل أبرزها مشروع قناة السويس الجديدة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وإنشاء أكثر من 5000كم من الطرق وبناء العديد من محطات الطاقة وتوسيع 3 موانئ وبناء 3 موانئ أخرى وبناء 3 مدن جديدة بما فيها العاصمة الإدارية الجديدة ومشروع مدينة دمياط للأثاث ومشروع المثلث الذهبي ومشروع المدينة الصناعية للجلود الروبيكي .
ودعا قابيل قطاع الأعمال السعودي لضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري والاستفادة من الفرص المتاحة خاصة فى ظل موقع مصر المتميز والذي جعلها مركزاً للتصنيع من أجل التصدير إلى أكثر من 1,6 مليار مستهلك فى مناطق التجارة الحرة التي انضمت اليها مصر بدون جمارك او حصص متضمنة الوطن العربي، ودول الاتحاد الأوروبي، والافتا، والكوميسا، والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا، وقريبا الميركوسير والاتحاد الاورواسيوى، لافتاً إلى توافر فرص استثمار واعدة فى العديد من المجالات منها الصناعات الغذائية، ومواد البناء والتشييد، وصناعة الأثاث، والصناعات الدوائية والبتروكيماويات، واستصلاح الأراضي، ومشروعات الطاقة بالإضافة إلى امكانيه التعاون المشترك فى أسواق دول ثالثة خاصة في قطاع البناء والتشييد كما أشاد الوزير بجهود رجال الأعمال في البلدين لبناء تعاون اقتصادي مثمر، فضلا عن الإشادة بالجهود المبذولة من قبل منظمات الأعمال في البلدين لدعم العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين ولعل تنظيم هذا المنتدى خير دليل على ذلك لاستكمال الجهود المبذولة لتعريف رجال الأعمال من الجانبين بفرص التعاون المتاحة ،مؤكدا على أن التواصل المستمر بين حكومتي البلدين ورواد الأعمال سيكون الضمان الأكيد والعامل الرئيسي لتوثيق الروابط الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين بما يؤدى لتحقيق المنفعة المشتركة المنشودة.
وحول العلاقات التجارية بين مصر والسعودية أوضح الوزير أن العلاقات المشتركة شهدت تطوراً سريعاً خلال الفترة الأخيرة حيث انعكست جهود التنسيق والتشاور المستمر بين حكومتي البلدين بصورة إيجابية على حركة التجارة البينية وهو ما أدى إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري في عام 2015 إلى ما قيمته 6.3مليارات دولار أمريكي مقابل 5.3 مليارات دولار في عام 2013 ، كما بلغت الاستثمارات السعودية في مصر نحو 6 مليار دولار في أكثر من 3400 مشروع استثماري، بينما بلغت الاستثمارات المصرية في المملكة حوالي 2.5 مليار دولار في أكثر من 1300 مشروع استثماري برأس مال مصري ، لافتاً إلى أهمية بذل المزيد من الجهود لتحقيق التكامل الاقتصادي بين أكبر بلدين في الوطن العربي حيث تمثل الصادرات المصرية حوالي 1% من اجمالى الواردات السعودية وتمثل الصادرات السعودية حوالي 5% من اجمالى الواردات المصرية .
واشار قابيل الى ان اقامة جسر الملك سلمان الذي يعد من أهم الجسور البرية التي ستربط السعودية بمصر عبر البحر الأحمر سيسهم في دعم تدفق وانسياب حركة التجارة والاستثمارات بين البلدين وكذا سيسهل من الوصول إلى أسواق أخرى عبر البلدين وهو الأمر الذي سينعكس ايجابا على تنمية التجارة بين مختلف الدول العربية والأجنبية.