اكد وزير الاقتصاد الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستفي بتعهداتها المالية بعد أن أعلنت باريس أن زيادة الإنفاق الأمني في أعقاب الهجمات الدموية التي وقعت في 13 نوفمبر ستخرق على الأرجح معايير الموازنة في الاتحاد الأوروبي.
وتعهد الرئيس الفرنسي فرانسوا أولوند في خطاب له يوم الاثنين الماضي بتوفير خمسة آلاف فرصة عمل في قوات الأمن وتجنب خفض الإنفاق في مجال الدفاع حتى 2019 مشيرا إلى أن “ميثاق الأمن يفوق ميثاق الاستقرار” في إشارة إلى القيود التي تفرضها منطقة اليورو على موازنات الدول الأعضاء.
وقال ماكرون للصحفيين “نحن نتحدث عن فارق صغير للغاية”.
وأضاف “فرنسا ستفي بتعهداتها المالية .. لأنها مسؤوليتنا في قلب أوروبا ومنطقة اليورو.”
وكان ماكرون يتحدث من ساحة الجمهورية حيث كان ونظيره الألماني سيجمار جابرييل يضيئان شمعة ويشاركان في الوقوف صمت على ضحايا أسوأ هجمات تشهدها فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية.
وأوضح ماكرون “الظروف الاستثنائية تبرر اتخاذ قرارات استثنائية. لقد تقدمنا بها الى المفوضية الأوروبية. لا اعتقد أنها ستغير أي شيء على الأرجح.”