قال وزير كبير إن المملكة العربية السعودية رسخت مكانتها كمنصة عالمية للنمو والاستثمار، مدفوعة ببرنامج رؤية المملكة 2030، الذي دفع إلى توسيع قطاعات مثل السياحة.
وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار العالمي في الرياض، سلط وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم الضوء على أن القطاعات الناشئة مثل السياحة تلعب دوراً حاسماً في الحفاظ على زخم الاقتصاد غير النفطي في المملكة.
وتجاوزت الاستراتيجية الوطنية للسياحة، التي استهدفت في البداية 100 مليون زائر سنويا بحلول عام 2030، هدفها في عام 2023، ما دفع المملكة إلى مراجعة هدفها إلى 150 مليون زائر بحلول نهاية العقد.
ومن المتوقع أن ترتفع مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي من 6% إلى 10%، مما يؤكد تأثيرها على المسار الاقتصادي للمملكة العربية السعودية.
وعزا الإبراهيم هذا التقدم إلى جهود التنويع المتعمدة، مؤكداً أن رؤية 2030 مكنت المملكة من إطلاق العنان لإمكاناتها الكامنة وتعزيز التعاون مع الشركاء من القطاع الخاص والعالمي.
وقال الإبراهيم: “أصبحت المملكة العربية السعودية اليوم منصة للنمو العالمي. وربما تكون المملكة اليوم منصة النمو العالمي. وقد حالفنا الحظ في إثبات قوة التنويع على مدى السنوات القليلة الماضية. فالسياحة تنمو بسرعة، وهي تساعد في بقاء النمو غير النفطي في المملكة العربية السعودية ثابتًا وعاليًا خلال الأرباع الخمسة عشر الماضية”.
وأضاف: “إن رؤية السعودية 2030 تنتج نتائج وعوائد، ونحن نطلق العنان لإمكانات هائلة في كل مكان نذهب إليه”.
كما ذكر الإبراهيم أنهم “بدأوا بقوة ووعي مع رؤية 2030”. وأوضح أن الكثير مما حدث منذ ذلك الحين كان مبنيًا على الإرادة السياسية، والتواصل مع مختلف المكونات، والتعاون مع القطاع الخاص. وأشار إلى أن هذا “أدى إلى الزخم الذي نراه اليوم”.
وأكد الإبراهيم أن الأنشطة غير النفطية تشكل الآن 52% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة، مع ارتفاع تكوين رأس المال الثابت في المملكة إلى 25% من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعاً من أقل من 12% قبل رؤية 2030.
وأكد الوزير أن المملكة العربية السعودية تعمل على ربط الشعوب والدول بأسواق جديدة من خلال توفير بيئة صديقة للاستثمار.
وقال الإبراهيم: “أصبحت المملكة العربية السعودية منصة أكثر تنافسية وأساسية للأشخاص الذين يريدون الوصول إلى أسواق جديدة. ولا تلعب المملكة دور مرساة الاستقرار، بل تلعب في الواقع دور المروج والمحرك للاستقرار”.
وفيما يتعلق بالتعاون العالمي، أشار الوزير إلى أن المملكة العربية السعودية تلقت دعوة للانضمام إلى مجموعة البريكس، لكن القرار قيد التقييم حاليا، وسيتم الكشف عن النتيجة النهائية في الوقت المناسب.
وأضاف أن السعودية تتميز بتفردها في فتح قطاعات جديدة، مثل الترفيه، وتعزيز الصناعات القائمة مثل الطاقة والدفاع والرعاية الصحية.
وقال الإبراهيم “لدينا العديد من القطاعات التي كانت موجودة من قبل، ولكن هناك الكثير من المعرفة التي تراكمت في هذه القطاعات. نحن ننتقل من طاقة الهيدروكربون التقليدية إلى مصادر الطاقة المتجددة، إلى إزالة الكربون، إلى الهيدروجين الأخضر، الأمر الذي يتطلب الكثير من الابتكار والتعاون”.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أبرز تقرير صادر عن وزارة الاستثمار بالمملكة أن قطاع الترفيه من المتوقع أن يخلق 450 ألف فرصة عمل ويساهم بنسبة 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.
وكشف التقرير أيضاً أن قطاع الترفيه يقود النمو في السياحة، حيث من المتوقع أن يصل عدد الزوار الوافدين إلى 6.2 مليون في عام 2023، بزيادة قدرها 153.3 في المائة عن العام السابق.
جهود البنك الإسلامي للتنمية
وفي ذات الندوة، أكد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد سليمان الجاسر، على جهود المؤسسة الرامية إلى تمكين النمو في الدول الأعضاء.
وأكد الجاسر على أهمية تطوير البنية التحتية الأساسية كأساس للتقدم الاقتصادي، خاصة بين الدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية.
أكد رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد سليمان الجاسر، سعي المؤسسة إلى تمكين النمو في دولها الأعضاء.
وقال الجاسر “إننا في البنك الإسلامي للتنمية نولي اهتماماً كبيراً بتطور الدول الأعضاء من حيث النمو الاقتصادي والتنمية. ونحن نعلم أيضاً أن العنصر الأساسي لأي تنمية اقتصادية يبدأ بالبنية الأساسية”.
وأضاف: “نحن نستمع بعناية شديدة إلى أعضائنا. لا نقول لهم ما يجب عليهم فعله. لكننا نستمع إليهم ونتفق على الأنشطة والمشاريع الاستراتيجية”.
وشدد الجاسر على ضرورة وجود أطر سياسية قوية لجذب المستثمرين.
وأضاف “يتعين علينا أن ننصح أعضاءنا بأن القدرة على التنبؤ بالسياسات ومتانة الأطر التنظيمية أمران في غاية الأهمية. ولأن المستثمرين لديهم الكثير من الخيارات، فإنهم سوف يختارون بعناية”.
منذ إنشائه في عام 1975، قام البنك الإسلامي للتنمية بتمويل مشاريع بقيمة تزيد على 190 مليار دولار أمريكي في مختلف الدول الأعضاء مع الحفاظ على تصنيف ائتماني “AAA”.
وفي يوليو/تموز، أكدت وكالة موديز التصنيف الائتماني AAA للبنك مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى ملف المخاطر القوي، وانخفاض الروافع المالية، والأصول السائلة القوية مقارنة بالديون.
المنظورات الإقليمية
وفي كلمته خلال نفس الندوة، قال وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير عبد الحفيظ إن البلاد تعتبر التجارة والاستثمار الأجنبي المباشر من المحركات الرئيسية المحتملة للنمو الاقتصادي والتنمية.
وأضاف عبد الحفيظ أن السعودية وتونس يمكن أن تتعاونا في العديد من الصناعات، بما في ذلك الطاقة المتجددة، والنقل والخدمات اللوجستية، والمعادن، والسياحة، وقطاع تكنولوجيا المعلومات.
من جانبه، قال حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، إن البلاد تنفذ السياسات الصحيحة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، الذي سيلعب دوراً حاسماً في تحفيز نموها الاقتصادي.
ودعا الخطيب الشركات الخاصة للاستثمار في مصر، مشيرا إلى أن البلاد تتمتع بالوضوح والقدرة على التنبؤ بالسياسات، وهو ما قد يعزز ثقة المستثمرين.