قال وزير الاقتصاد الإيراني إن أسعار النفط سترتفع “بلا ريب” إذا مضي الاتحاد الأوروبي قدما في فرض حظر على استيراد الخام من طهران في يوليو تموز وإن العقوبات ستأتي بنتائج عكسية على أصحابها.
ويستعد الاتحاد الأوروبي لفرض حظر كامل على شراء النفط الخام الإيراني في يوليو. وفرضت الولايات المتحدة أيضا عقوبات تستهدف قطاعي الطاقة والبنوك الإيرانيين.
وسُئل وزير الاقتصاد الإيراني شمس الدين حسيني في مقابلة جرت معه يوم الخميس وبثتها سي.ان.ان يوم الأحد إن كانت أسعار النفط سترتفع بدرجة كبيرة إذا مضي الاتحاد الأوروبي قدما في فرض حظر النفط.
وقال حسيني من خلال مترجم “بلا ريب بلا ريب. حتى صندوق النقد الدولي يقول إنه نتيجة لتلك العقوبات فإن أسعار النفط قد تبلغ وتحوم حول 160 دولارا للبرميل. والتراجع في الناتج المالي والاقتصادي في أوروبا سيظهر بوضوح.”
كان صندوق النقد حذر في يناير كانون الثاني من أن أسعار الخام العالمية قد ترتفع بما يصل إلى 30 بالمئة إذا توقفت إيران عن تصدير النفط بسبب العقوبات الأمريكية والأوروبية.
وتهدف العقوبات إلى كبح طموحات إيران النووية. ويخشى الغرب من أن البرنامج النووي لإيران يهدف إلى تصنيع أسلحة في حين تقول إيران إنه لتوليد الطاقة.
ويلتقى المدير العام لوكالة الطاقة الذرية بكبير المفاوضين النووين لإيران في طهران يوم الاثنين قبل يومين من اجتماع بين إيران وست قوى عالمية في بغداد.
وحذر حسيني من أن العقوبات ستؤدي إلى “رد فعل اقتصادي عنيف” على الدول التي تفرضها.
وقال “نعتقد أن من يفرضون العقوبات قد مارسوا أقصى ضغط في متناولهم .. القوة الاقتصادية لإيران تسمح لها بالصمود في مواجهة تلك العقوبات ولن تكون الاقتصاد الوحيد الذي سيعاني.”
وقال ردا على سؤال عن مستوى سعر النفط في أغسطس آب “يجب على الأقل لكي نحقق نموا مستداما للمنتجين أن نحافظ على أسعار عند 100 دولار للبرميل.”
وقال “لكن فكر في التالي: هل بمقدور القوى الصناعية الخروج من وضعها الحالي بتلك الأسعار؟ لذا فالإجابة الواضحة هي أن الأسعار ستتجاوز بكثير 100 دولار للبرميل.
“إذا رأينا إصلاحات .. إصلاحات ملموسة لذلك السلوك فسنكون في وضع أفضل بكثير. وإذا لم يحدث ذلك فسنشهد زيادة في أسواق النفط العالمية.