واكد الكسبي خلال الافتتاح ان المعرض يعد من اهم المعارض المختصة بعملية البناء والانشاء، مبينا ان انعقاد هذا المعرض يأتي استمرارية للتواصل بين القطاعات المشاركة من القطاعين العام والخاص وكفرصة لتشجيع الاستثمار والتشاركية بين القطاعين، مؤكدا ان اقامة مثل هذا المعرض السنوي وبهذه المشاركة النوعية من الشركات المحلية والدولية لمؤشر على انه بات يشكل قصة نجاح يشار لها في قطاع الانشاءات الاردني .
واضاف الكسبي ان الرغبة الملكية السامية تؤكد دوما جعل الاردن ملاذا امنا للاستثمار وذلك من خلال اعداد التشريعات الناظمة والعصرية والبيئة الاستثمارية النموذجية، وتعطي رؤية جلالته قطاع الانشاءات وتطويره كل اهتمام وتؤمن بالجودة والنوعية كخيار للاستمرار والبقاء، وتعزيز التواصل والانفتاح مع الجميع.
وبين ان قطاع الانشاءات في الاردن بدأ تنظيمه فعليا عام 1972 من قبل نقابة المقاولين الاردنيين وأصبح بفضل جهود ابناء الاردن وبرعاية القيادة الهاشمية من اكثر القطاعات الاقتصادية ازدهارا وتطورا تحت ظل الامن والاستقرار الذي ينعم به الاردن بالاضافة الى تأمين الاقتصاد السياسي، حيث اصبح قطاع الانشاءات يشارك بنسبة 18% من الدخل الوطني في المملكة.
من جانبه بين نقيب المقاولين المهندس احمد الطراونة ان قطاع المقاولات والعقارات والبنى التحتية من اهم القطاعات التي تساهم في الناتج الوطني الاجمالي ونشر وتوزيع عوائد دورة رأس المال على العديد من القطاعات والافراد في المجتمع ويسهم في خلق فرص العمل وتدريب الاردنيين على مهن متعددة وتوطين الخبرات وتراكمها.
واشار الطراونة الى انه لما كان قطاع المقاولات هو اكثر القطاعات تضررا من السياسات التقشفية في ميزانية الدولة التي اجبرتها عليها الازمة الاقتصادية العالمية، فاننا في نقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين نغتنم هذه الفرصة للتأكيد على واجب استمرار ايلاء كل الاهتمام لهذا القطاع، وضخ الاموال فيه كما فعلت كبريات الرأسماليات العالمية.
واضاف ان التكامل مع اشقائنا الليبيين ودعمهم يحتاج الى دعم حكومي رسمي من البلدين الاردن وليبيا يتمثل برعاية رسمية لضمان تنفيذ الاتفاقيات وتوفير الضمانات المالية لها وتسهيل نقل الاليات والمعدات والاجهزة والتحويلات المالية وخلافه.
وقال الطراونة اننا نأمل ان يستمر الجهد لتصدير صناعة المقاولات الاردنية الى الدول العربية والى الدول التي تربطنا فيها اتفاقيات ثنائية وعلاقات اقتصادية وان تستمر الحكومة والقطاع الخاص الاردني المبادر في بحث الوسائل والادوات والبرامج التي تساعد قطاعنا على تجاوز آثار الازمة الاقتصادية والحفاظ على الانجازات التراكمية وفرص العمل في هذا القطاع الهام.
الى ذلك قال مستشار وزارة الصناعة الليبية احمد القلاي ان انعقاد هذا المعرض ياتي من منطلق التعرف عن قرب على امكانيات الاردن وتشجيع وتعزيز التعاون وتبادل المنافع مع القطاع الخاص الليبي والاردني لما له من خبرة وتجربة متعمقة وناجحة في العديد من المجالات.
واضاف القلاي ان فرص الاستثمار لدينا متوفرة في العديد من القطاعات كالبناء والتشييد، والبنية التحتية والمواصلات والاتصالات والصحة والتعليم والكهرباء وقطاع الصناعات المختلفة، فيجب الاستفادة منها في اطار تحقيق التعاون والمصالح المشتركة.
