مجلة مال واعمال – الرياض- تجاوزت المملكة العربية السعودية هدفها المتمثل في جذب المقرات الإقليمية، حيث يوجد الآن أكثر من 180 شركة في المملكة.
ويتجاوز هذا العدد الهدف الأولي المتمثل في تأمين 160 مقرًا رئيسيًا بحلول نهاية عام 2023، كما كشف وزير الاستثمار خالد الفالح.
وفي مقابلة مع بلومبرج، أكد الفالح أن برنامج المقر الإقليمي هو جزء من “رحلة طويلة الأمد”، مضيفًا أن المملكة تعمل مع كيانات دولية لإنشاء “النظام البيئي المناسب” لفتح مكاتبها في المملكة العربية السعودية.
بعض الشركات الشهيرة التي افتتحت مقرها الإقليمي في المملكة العربية السعودية في الأشهر الأخيرة هي PwC Middle East وGE Healthcare.
“كان لدينا هدف بحلول نهاية العام أن يكون لدينا 160 مقرًا إقليميًا للشركات العالمية. وحتى الآن، لم ينته العام بعد، وقد أصدرنا 180 ترخيصًا. وفي الواقع، فإن المعدل يرتفع ليصل إلى 10 شركات أسبوعيًا يتم ترخيصها في المملكة العربية السعودية، ويتم تزويدها بمجموعة جيدة من الحوافز.
يتماشى هذا الاتجاه في عمليات نقل الشركات مع سياسة المملكة العربية السعودية، التي تم تقديمها لأول مرة في أوائل عام 2021، والتي تلزم الشركات الدولية بإنشاء مقارها الإقليمية في الرياض إذا كانت تنوي الحصول على عقود حكومية.
وأضاف أن المملكة كانت “دولة ودية” و”مستقرة” للمستثمرين الدوليين مع نظام اقتصادي وسياسي مستقر للغاية، في وقت التوترات الجيوسياسية والرياح الاقتصادية المعاكسة.
“بعيدًا عن الوضع الحالي في أوروبا والشرق الأوسط، سوف ينظر الناس حولهم ويجدون أن المملكة العربية السعودية هي أفضل وجهة للاستثمار فيها. وهذا يحدث الآن، ونعتقد أننا سننتقل عبر مجموعة الأزمات الجارية الآن، و وقال الفالح إن المملكة العربية السعودية ستظل وجهة جذابة للغاية للاستثمار.
وكشف الوزير خلال الاتصال، عن احتلال السعودية المرتبة العاشرة عالمياً من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر استناداً إلى بيانات عامي 2021 و2022، جاذبة استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 33 مليار دولار.
وأضاف: “إنه تأثير رؤية 2030. فخلال عامي 2016 و2022، نما استثمارنا الأجنبي المباشر بشكل كبير بأرقام مضاعفة على أساس سنوي”.
وفي معرض حديثه عن صناعة السيارات، أكد الوزير التزام المملكة العربية السعودية بالاستدامة وذكر خطط المملكة لإنتاج 500 ألف سيارة كهربائية في السنوات المقبلة.