قال وزير الأعمال البريطاني فينس كابل إن الإقتصاد البريطاني “في أزمة عميقة جدا” رافضا الحديث عن المدى الزمني الذي سوف يتحسن فيه النمو الاقتصادي في البلاد.
وقال كابل إن التنبؤ بالوقت الذي سيتعافى فيه الاقتصاد “صعب للغاية”.
وأشارت عمليات رصد الأنشطة التجارية هذا الأسبوع إلى أن الاقتصاد سيعود إلى النمو في الربع الثالث من هذا العام.
وتشير آخر الأرقام الواردة بمؤشر مديري المشتريات (PMI) والصادر في وقت سابق عن معهد تشارتد للمشتريات والتوريداتCIPS التابع لشركة ماركت (Markit) إلى أن النمو في مجال الأعمال التجارية قد تباطأ خلال شهر سبتمبر/أيلول.
وقالت شركة ماركت، وهي مؤسسة بحثية تقوم بإصدار مؤشرات حول أداء الأعمال التجارية، إن النتائج تشير إلى أن الاقتصاد البريطاني لم يحقق نموا يذكر في الفترة ما بين يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول، وأنه كاد يقترب من “الركود”.
وقال كابل في حديث خلال إطلاقه مبادرة لدعم المشروعات الصغيرة سريعة النمو: “نحن في أزمة عميقة جدا، وهي ليست كأية أزمة شهدناها من قبل، لأنها تتركز حول إنهيار النظام المصرفي.”
وأضاف “نحن نحاول التغلب على مشكلات تتعلق بعجز ضخم في الموازنة، وبنوك تتعرض للإفلاس، وارتفاع في مستويات المديونات الشخصية، وبالتالي من الصعب حقا التنبؤ بكيفية الخروج من هذه الأزمة.”
وقد تراجع الاقتصاد البريطاني إلى مرحلة الركود في نهاية العام الماضي، وتقلص كذلك على مدى ثلاثة أرباع العام على التوالي، وسوف تصدر في وقت لاحق من هذا الشهر الأرقام الرسمية حول كيفية أداء الاقتصاد في الربع الثالث من هذا العام من قبل مكتب الإحصاءات الوطنية.
تباطؤ الوظائف
وقال كريس ويليمسون، كبير خبراء الإقتصاد بشركة ماركت: “من المرجح أن يكون الناتج المحلي الإجمالي قد نما بنسبة 0.1 في المئة، حيث كان النمو المتواضع في نشاط الخدمات يقابله انخفاض طفيف في الناتج الذي حققه قطاع البناء، وتراجع حاد في قطاع الصناعات التحويلية، وذلك وفقا لمؤشر مديري المشتريات PMI.
وتراجعت قراءة مؤشر مديري المشتريات فيما يتعلق بقطاع الخدمات إلى 52.2 بعد أن كانت 53.7 في شهر أغسطس.
ووفقا لهذا المؤشر، يحدث النمو عندما تتخطي قراءة المؤشر حاجز 50 نقطة.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أشارت دراسات مشابهة إلى وجود انكماش في قطاعي التصنيع والبناء.
وأشارت عمليات المسح في قطاع الخدمات إلى أن مستويات التوظيف قد انخفضت للمرة الأولى منذ عشرة أشهر، وذلك على الرغم من وجود بعض الأخبار الجيدة التي تشير إلى وجود ارتفاع كبير في طلبات التشغيل منذ شهر مايو.
تدابير تحفيزية
وسيعلن بنك انجلترا يوم الخميس عن نتائج أحدث اجتماع للجنة السياسة النقدية التابعة للبنك.
ومن غير المتوقع أن يعلن البنك عن أي تغيير في أسعار الفائدة، أو في برنامجه الذي يعرف باسم التيسير الكمي (QE)، والذي يتم حاليا التوسع فيه ليشمل 375 مليار جنيه استرليني، وذلك بعد إضافة 50 مليار قبل ذلك في شهر يوليو/تمو.
إلا أن العديد من المحللين يتوقعون أن يقوم البنك باتخاذ عدد من الإجراءات الإضافية إذا استمر ضعف الاقتصاد في البلاد على هذا النحو.
وأظهر محضر الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية أن بعض الأعضاء يعتقدون أنه ربما لا تكون هناك حاجة الآن للتوسع في برنامج التيسير الكمي (QE)، بينما يرى عضو آخر أن الوضع الحالي جيد ويتطلب التوسع في هذا البرنامج على الفور.
ووفقا لهذا البرنامج، يقوم البنك بضخ أموال جديدة في النظام المالي عن طريق شراء سندات حكومية، وذلك على أمل تحقيق نتائج مؤثرة تدعم الاقتصاد.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-3gr
