قال وزير الاقتصاد الاسباني لويس دو جويندوس يوم السبت إن اسبانيا لن تتعجل طلب مساعدة إضافية لتمويل ديونها مضيفا أن البنوك الاسبانية ستحتاج نحو 60 مليار يورو لإسقاط الأصول العقارية الرديئة من دفاترها.
وقال دو جويندوس إن جهود خفض العجز ستظل ضمن أولويات الحكومة التي ستعلن هذا الأسبوع خطة مسودة الميزانية لعام 2013 وإصلاحات هيكلية جديدة ونتائج اختبارات التحمل لقطاعها المصرفي المتداعي.
واسبانيا في بؤرة أزمة ديون منطقة اليورو التي دخلت الآن عامها الثالث ويعتقد المستثمرون إن ارتفاع العجز وتفاقم الديون وتراجع القطاع المصرفي بفعل انفجار فقاعة عقارية وتعمق الانكماش الاقتصادي سيجبر مدريد في نهاية المطاف على طلب المساعدة من الخارج.
وطلبت الحكومة خط ائتمان أوروبيا بقيمة 100 مليار يورو لإعادة رسملة البنوك المتعثرة في يونيو حزيران وتجري محادثات منذ أسابيع بشان برنامج لشراء السندات من قبل البنك المركزي الأوروبي وصندوقي إنقاذ منطقة اليورو لكنها تبدي ترددا لبواعث قلق من صعوبة الشروط.
وقال دو جويندوس عندما سئل عن إمكانية طلب هذه المساعدة في الأيام القليلة القادمة “لا يتعلق الأمر بإنقاذ اسبانيا بل بضمان أن يكون مشروع عملة اليورو مشروعا للجميع. ستقوم اسبانيا بما ينبغي أن تقوم به لكن دون تعجل.”
كانت ألمانيا أكبر ممول للاتحاد الأوروبي قالت يوم الجمعة إن اسبانيا ليست بحاجة إلى إنقاذ أوروبي وهو ما يتناقض مع ضغوط فرنسية على مدريد كي تحصل على مساعدة البنك المركزي الأوروبي.
وأكد دو جويندوس أنه يتوقع أن تأتي نتائج اختبار تحمل مستقل للقطاع المصرفي الاسباني أجرته شركة أوليفر ويمان الاستشارية منسجمة مع التقديرات الأولية الصادرة في يونيو وحجمها 60 مليار يورو.
وأضاف أنه لن يكون من الممكن رصد موارد غير مستغلة من خط الائتمان البالغة قيمته 100 مليار يورو لحاجات أخرى مثل التمويل الحكومي.
وأبلغ الصحفيين عقب اجتماع مع مسؤولين بحزب الشعب الحاكم في مدريد “خط الائتمان الذي حصلنا عليه مخصص للبنوك فقط … ستطلعون على نتائج تقرير أوليفر ويمان في نهاية الأسبوع. أعتقد أنها لن تبتعد عن الحد الأقصى الذي ظهر في تقديراتها الأولى أي حوالي 60 مليار يورو.”