قالت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مجد شويكة، إنّ الوزارة بدأت العمل على قدم وساق لتنفيذ المشاريع والبرامج التي تشرف عليها وتمس حياة المواطن، لا سيما مشروعي الحكومة الإلكترونية، ومشروع شبكة الألياف الضوئية الذي يمثل عمودا فقريا وبنية تحتية مهمة، وخصوصا لقطاع الصحة والتعليم.
وقالت شويكة في لقاء صحفي – عقد يوم أمس في مقر وزارة الاتصالات – إن وزارتها ستعمل على إعادة الثقة لبرنامج الحكومة الإلكترونية، والتركيز على تنفيذ مجموعة من المشاريع ذات الأولوية وذات المساس المباشر بحياة المواطن، لافتة إلى أن أولى الخطوات التي اتخذت في هذا المجال كانت إعادة تشكيل اللجنة التوجيهية لبرنامج الحكومة الإلكترونية ليمثل مرجعية موحدة وقوة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالبرنامج لتنفيذها في كافة المؤسسات؛ حيث وافق مجلس الوزراء مؤخرا على إعادة تشكيل هذه اللجنة برئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعضوية وزراء التربية والتعليم والتخطيط وتطوير القطاع العام والعدل والتعليم العالي والمالية والصحة والعمل، وأمين عام وزارة الاتصالات، وتشكيل لجنة تشغيلية من أمناء عامي الوزارات والشركات ومختصين بهدف وضع الجميع أمام مسؤولياتهم في إطلاق خدمات إلكترونية.
وأوضحت أنه جرى تحديد مجموعة من المؤسسات التي تقدّم خدمات حكومية ذات مساس مباشر بحياة المواطن سيجري العمل على تنفيذها بالمرحلة المقبلة (خلال 18 شهرا مقبلة)، وذلك مع توفر المخصصات اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع، مع دراسة بدائل للتمويل اذا لم تستطع الحكومة تمويل تنفيذ هذه المشاريع، وهذه المؤسسات هي: دائرة الأحوال المدنية، ووزارة العمل، والجمارك، وضريبة الدخل، والأراضي والمساحة، حيث تحتاج هذه المشاريع لحوالي 6.5 مليون دينار للتنفيذ، وهو مبلغ يزيد بأكثر من 4 ملايين دينار على مخصصات الحكومة الإلكترونية للعام الحالي والبالغة 2.2 مليون دينار.
وأكدت التوجه للعمل على إخراج خدمات حكومية إلكترونية مكتملة للمواطن حتى مرحلة الدفع، مع أنظمة الدفع المتوافرة مثل نظام “اي فواتيركم” لتسديد الفواتير الذي يشرف عليه البنك المركزي الأردني، وقالت: “سنركز على إخراج خدمات إلكترونية نوعية، ولن نركز على العدد حتى يلمس المواطن ويستفيد من هذه الخدمات”.
وأشارت إلى أن الوزارة ستعمل على تطبيق مفهوم الحكومة الذكية والاستفادة من الانتشار المتزايد للهواتف الذكية في المملكة، والتي تشكل نسبة تصل إلى 65 % من إجمالي أعداد اشتراكات الخلوي.
وبشكل عام قالت شويكة إنها منذ تسلمها مهام وزارة الاتصالات وهي تعمل على معادلة تجمع بين القطاع العام والخاص مع تركيز على محور الريادة، والعمل على دراسة ما جرى إنجازه فيما مضى من مشاريع وبرامج والبناء عليها، وتحديد معيقات التقدّم في كافة هذه المشاريع والبرامج، والعمل على معالجة وتجاوز هذه المعيقات، وخصوصا عائق التمويل الذي يجمع معظم هذه المشاريع.
وفي هذا الإطار قالت الوزيرة إن العمل جرى على إعادة تفعيل المجلس الاستشاري مع القطاع الخاص، والذي يعمل ويناقش 4 محاور هي: تشجيع الصادرات، تشجيع الاستثمار، البنية التحتية، والكوادر البشرية.
ومن هذه المشاريع – التي تشرف عليها الوزارة ولاقت تأخرا كثيرا في الإنجاز خلال السنوات الماضية نظرا لعائق التمويل- هو مشروع شبكة الالياف الضوئية الوطني الذي يهدف إلى ربط المؤسسات الصحية والتعليمية والحكومية في كافة محافظات المملكة، حيث أكدت أن وزارتها ستخرج وخلال فترة أسبوعين بتصور وآلية نهائية لكيفيات إنجاز المشروع الذي لم ينجز منه حتى الآن إلا 30 % معظمها في محافظات الشمال.
وأوضحت أنه كان من المفترض سابقا تمويل كامل المشروع بعطاءاته جميعها في محافظات المملكة (الوسط، الجنوب، ولاستكمال شبكة الشمال)، من المنحة الخليجية، بيد أن الموافقات من المنحة الخليجية الأخيرة جاءت على تخصيص 50 مليون دولار للمشروع، ما يستدعي النظر بآلية لتمويل تنفيذ باقي أجزاء المشروع.
وقالت إن الوزارة ستعمل على تحديد تصور نهائي لإكمال المشروع وكيفية تمويله، مع إعطاء أولوية لبدء التنفيذ في الجنوب، مع الحاجة لربط المدارس والمراكز الصحية بشبكة ألياف، حيث ستكون مصادر التمويل المقترحة والمتوفرة ثلاثة هي المنحة الخليجية بـ50 مليون دولار، الحكومة، الحديث مع وزارة المالية لتوفير مخصصات للمشروع، والحديث مع المشغلين الحاليين لإكمال الشبكة في الشمال.
وفي قطاع الاتصالات، قالت وزيرة الاتصالات إن العمل والتنسيق يجري بين وزارة الاتصالات وهيئة الاتصالات وضريبة الدخل، وذلك لبحث إمكانيات فصل ضريبة استخدام المكالمات الصوتية (والتي تبلغ 24 %)، عن ضريبة استخدام الإنترنت (8 %) لاشتراكات الخطوط المدفوعة مسبقا عبر الأجهزة الخلوية (أو بعبارة أخرى خدمات وعروض الجيل الثالث للخطوط المدفوعة مسبقا)، لأن المستخدم يشترك فيها بعرض يشمل الإنترنت والمكالمات الصوتية معا، وبالتالي لا يستفيد من ضريبة الإنترنت
(8 %)، لأن البطاقات المدفوعة مسبقا تحتسب ضريبة كاملة على البطاقة بغض النظر عن الخدمة (24 %).
وأكدت أن العمل والدراسة يجريان لفصل الاستخدام (المكالمات الصوتية عن الداتا) ليستطيع المواطن دفع الضريبة الخاصة بكل خدمة، وهو ما يجري الحديث بشأنه وبحث إمكانية تطبيقه فنيا.
التشريعات الناظمة لعمل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
وبخصوص التشريعات الناظمة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشكل مباشر أو غير مباشر، أوضحت شويكة أهمية الجانب التشريعي واستقراره لتقدّم القطاع ولدعم البرامج والمشاريع التي يجير العمل عليها في القطاع، لافتة إلى أنّ الحكومة أنجزت مشاريع قوانين المعاملات الإلكترونية، والجرائم الإلكترونية، وقد أقرهما مجلس الأمة، بانتظار صدور الإرادة الملكية السامية بشأنهما ونشرهما في الجريدة الرسمية.
وبالنسبة لمشروع قانون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أوضحت شويكة أنّ وزارتها ارتأت – وبالتوافق مع القطاع الخاص على إجراء تعديلات على البنود الجوهرية في القانون المعمول به حاليا، بدلاً من تغييره وإقرار قانون جديد (ومشروعه موجود الآن في ديوان التشريع والرأي).
وبالنسبة لمشروع قانون حماية البيانات الشخصية قالت الوزيرة إن هذا القانون على قدر كبير من الأهمية، مع تضخم حجوم البيانات الرقمية للمستخدمين، ما يستدعي حمايتها حتى لا يتعرض المواطن لأي غبن أو خسارة معنوية أو مادية، موضحة أن الوزارة تعمل الآن على تجهيز وتنقيج النسخة النهائية من مشروع هذا القانون بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة العدل.
وتوقعت الانتهاء منه بشكل عام بصيغته النهائية قبل نهاية العام الحالي للمضي بإجراءات إقراره الدستورية.
وأكدت أهمية الاستفادة من قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وما سينبثق عنه من تعليمات وأنظمة، وذلك لدعم مشاريع الحكومة الإلكترونية، ومنح حرية أكبر للوزارة بالتحرك، ودعم مفاهيم حاضنات الأعمال والمناطق التنموية.
الجيل الرابع
وعن خدمات الجيل الرابع، وأهمية دخولها إلى سوق الاتصالات المحلية، قالت شويكة إن الحكومة (وزارة الاتصالات) تنظر بعين الأهمية لدخول الخدمة للسوق المحلية.
وقالت إن هذه التقنية ستعمل – إلى جانب ما يتوافر من تقنيات سلكية ولاسلكية أخرى تتيح خدمات الإنترنت محليا – على زيادة نشر الإنترنت في المملكة، وسد الفجوة الرقمية بين المناطق المختلفة في المحافظات، وسد الاحتياجات المتزايدة للمواطنين واعتمادهم على خدمات الإنترنت في حياتهم اليومية أو لأغراض العمل.
كما أشارت إلى أن الحكومة ستعمل بالتعاون مع الهيئة والمشغلين على إعادة دراسة تطبيق برنامج قابلية نقل الأرقام الخلوية الذي يمكن المستخدم من الاحتفاظ برقمه الخلوي لدى تغييره الشركة التي ينتمي إليها، لافتة إلى أن لا شيء يمنع من تطبيق هذه الخدمة في السوق المحلية، لما لها من أهمية في إفادة المواطن وتحريك المنافسة.
مشروع “المراسلات الإلكترونية” بين المؤسسات الحكومية
وعن مشروع “المراسلات الإلكترونية” بين المؤسسات والدوائر الحكومية، قالت شويكة إن الوزارة هي أمام خيارين لتنفيذ هذا المشروع الذي وجّه مجلس الوزراء للعمل عليه خلال الشهر الأول من العام الحالي، وهما خيار تنفيذ المشروع من خلال طرح عطاء لاستقطاب جهات قادرة على التنفيذ، فيما يتمثل الخيار الثاني بتنفيذ المشروع من خلال مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني.
وأوضحت شويكة أنه بعد دراسة النتائج التي توصلت لها لجنة كانت مشكلة سابقا لتحديد مواصفات ونطاق عمل ومتطلبات المشروع، تبيّن أن مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني قادر على تنفيذ المشروع، وبناء عليه حصلنا على موافقة مجلس الوزراء قبل أسبوع على المضي في هذا الخيار، لافتة إلى أن مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني سيعمل على تنفيذ وإنهاء هذا المشروع وخلال فترة قد تصل إلى 6 أشهر مبنيا على تكنولوجيا الحوسبة السحابية.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-6hJ
