اتفق وزراء مالية عرب ومحافظو بنوك مركزية وخبراء اقتصاديون غلى ان الاقتصاد العربي يحتاج الى المزيد من الدعم والتقدم خاصة بعد انتهاء فترة الربيع العربي التي اثكلت اقتصادات الدول العربية واجهدتها.
وأشاروا خلال مشاركتهم في مؤتمر بناء المستقبل: الوظائف والنمو والمساواة في العالم العربي، الى ان على صندوق النقد اخذ الاعتبار بالاوضاع الاقتصادية السائدة في الوطن العربي مؤكدين ضعف التبادل التجاري الحر بين البلدان العربية، الذي انعكس على معدلات النمو بشكل كبير.
من جانبه قال محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز ان هناك وجه شبه بين شعوب بلدان اوروبا الشرقية والشعوب العربية، بأن الناس معتادة على ان الحكومة توفر الاحتياجات كافة وهذا يسمى بالاقتصاد الريعي، مبينا انها منافع قصيرة الاجل. واضاف ان الاردن قطع شوطا كبيرا في حق الحصول على المعلومات وزاد في الاستثمار في قطاع المعلومات منذ عقد من الزمان.
واكد ان المعلومات تتوفر من خلال الحكومة الالكترونية ويتعرف عليها الجمهور من خلالها، وبين ان الاردن انشأ منظومة النزاهة الوطنية التي تقوم بتعديلات على القوانين خلال العامين المقلبين.
وزير المالية التونسي حكيم بن حمودة، قال ان بلاده لا تزال تواجه صعوبة في السيولة المالية في ظل العجز بين الايرادات والانفاق، وهذا سيؤدي الى تخفيض دعم الحكومة على السلع.
واضاف، ان التجربة التونسية في الربيع العربي فريدة اذ ابدت صلابة مختلفة عن باقي الدول، اذ حصلت على ارقام ايجابية في معدلات النمو، جراء تدابير الحكومة في الامور المتعلقة بالضرائب وميزان المدفوعات.
وبين بن حمودة، ان بلاده تعمل على وضع حد ادنى للرواتب يتناسب مع المستوى المعيشي، وهذا سينعكس من خلال ميزانية مالية اكثر محافظة لعام 2015. وقال: ان الاستقرار الامني والسياسي لم يتحقق بعد في تونس، وان الطريق طويل لتحقيقه، مؤكدا ثقته بصندوق النقد الدولي الذي سيكون متفهما لاوضاع بلاده. واكد ان حكومته تهدف الى تحقيق رفع النمو 2 % مع نهاية 2015 بمساعدة الاصدقاء من انحاء العالم كافة.
من جانبه قال محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير ان ليبيا ورثت دولة دون مؤسسات بسبب النظام السابق الذي خلق مؤسسات تخدم اهدافه، والبرلمان الجديد والحكومات المؤقتة تعمل على ارضاء عامة الشعب، مبينا ان بلاده بحاجة لرؤية تحقق الاستقرار وتعالج تشوهات في مالية الانفاقات الكبيرة التي يفتقر اليها المؤتمر العام الوطني الليبي الذي لا يمتلك ارادة للتنفيذ.
وقال وزير الاقتصاد والمالية المغربي محمد بوسعيد ان نسبة ارتفاع النمو في البلدان العربية بحاجة الى خلق فضاء حر مثل الاتحاد الاوروبي، وخلق فضاء منفتح للتبادل الحر للتجارة العربية، التي تعتبر من اضعف احجام التداول في العالم. وبين، ان المغرب خلال عامي 2000 -2010 كان له نظرة اقتصادية جديدة في الاستراتيجيات الاقتصادية وانفتاحه على دول العالم.
واضاف، ان المغرب ليس من الدول المنتجة للنفط وهي تعتمد على موادها وهذا يشكل ضغطا على ميزانية بلاده، وعلى بلاده الخروج من سيسات دعم الاسعار الذي وصل الى مستويات غير مسموح بها من اجل اعادة التوازن المالي للدولة.
وقال: ان الفساد يقلق العالم وخاصة الوطن العربي، وان الفساد في ليبيا معقد له افاق متعددة لا يمكن القضاء عليها الا باجتماع القوانين والرغبة السياسية والشعب والاخلاق السامية. ونوه بو سعيد الى ان المغرب له تجربة في الاصلاح الشامل من خلال اصلاح القضاء وتطوير الانظمة الالكترونية في انجاز المعاملات والشفافية في الميزانية السنوية. واكد ضرورة العملية الاصلاحية للانظمة والقوانين ونشر بيانات ميزانية الدولة لكل القطاعات، مبينا ان هناك مشروعا لاعطاء المعلومات لكل من طلبها. وقال وزير المالية اليمني صخر الوجيه ان مؤتمر الحوار الوطني الذي ضم مؤسسات المجتمع المدني وقطاعي المرأة خرج بتوصيات لا يمكن تنفيذها بالمرحلة الانتقالية.
وتوقع الوجيه ان ينمو الاقتصاد اليمني بشكل سريع وهذا بحاجة الى مساعدة الدول العربية والعالمية، مبينا ان المشكلة في اليمن ليست بالرقابة بل بالمحاسبة.
واضاف، ان النمو الاقتصادي ليس سهلا في ظل تحديات اشراك المرأة والبطالة وتكافؤ الفرص، مؤكدا ان بلاده خرجت من مرحلة الخطر ودخلت في المرحلة الحرجة.