في اجتماع افتراضي ضم أكثر من 100 شركة مصدرة في الدولة
بن طوق: رجال الأعمال والشركات المصدرة جزء رئيسي في استراتيجية الدولة الاقتصادية
- الإمارات الأولى عربياً من 2013 حتى نهاية 2019 في مجال الصادرات
- نمت الصادرات غير النفطية لدولة الإمارات بنسبة 9% على مدى الأعوام الخمسة الماضية
في إطار “مشروع تصميم الخمسين عاماً القادمة لدولة الإمارات” الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله) لإشراك المجتمع في رسم مستقبل الدولة للخمسين عاماً المقبلة، عقد معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ومعالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، اجتماعاً افتراضياً مع ممثلي أكثر من 100 شركة مصدرة بالدولة.
جاء الاجتماع بهدف إشراك قطاع التصدير في خطة الخمسين القادمة لدولة الإمارات، حيث تضمن مناقشة أبرز المقترحات والأفكار المقدمة من المصدرين لتطوير الاستراتيجيات المتعلقة بتنمية القدرات التصديرية لدولة الإمارات، واستعراض أبرز التحديات، وتصميم مسارات عمل جديدة لتعزيز مكانة دولة الإمارات لتكون في مصاف الدول الأوائل عالمياً في تجارة وتصدير السلع والخدمات خلال الخمسين عاماً المقبلة.
كما تم التطرق إلى الممكنات القوية التي تمتلكها دولة الإمارات اليوم في الجانب الاقتصادي والتجاري وتطلعاتها المستقبلية، حيث تم استعراض أبرز التطورات التي حققتها التجارة الخارجية في الدولة على مدى السنوات الماضية، والتي جعلت من دولة الإمارات محط أنظار العالم لتفوقها وريادتها في هذا الجانب إقليمياً وعربياً، مؤكدين أهمية التعاون خلال المراحل المقبلة لتحقيق قفزات جديدة في الصادرات غير النفطية للدولة والوصول إلى شبكة أسواق دولية أوسع.
وفي هذا السياق، يذكر أن دولة الإمارات هي الأولى عربياً في مجال التصدير منذ عام 2013 حتى نهاية عام 2019، وتأتي ضمن أهم 20 دولة مصدرة عالمياً منذ عام 2007 حتى اليوم، وحققت الصادرات غير النفطية للدولة نمواً متواصلاً على مدى الأعوام الخمسة الماضية (2013-2019) بلغت نسبته نحو 9%. كما ارتفعت نسبة هذه الصادرات في الناتج المحلي الإجمالي للدولة من 11% في 2010 إلى 21% في نهاية 2019.
شارك في الاجتماع ممثلون عن أكثر 100 من كبرى الشركات المصدرة في الدولة، تعمل في مجالات متعددة شملت الصناعات الدوائية، ومنتجات الأغذية والمشروبات، ومواد البناء، ومنتجات الطاقة المتجددة، وغيرها.
وأكد معالي وزراء الاقتصاد أهمية إشراك مختلف فئات المجتمع في تطوير الخطط الاقتصادية لدولة الإمارات وبناء منظومات أكثر ابتكاراً وتطوراً في إطار استعداد الدولة للخمسين عاماً المقبلة ومساعيها لتنمية أسس اقتصاد المستقبل، وأن حكومة دولة الإمارات تعمل اليوم يداً بيد مع المجتمع لدفع عملية التنمية المستقبلية قدماً، مشيرين إلى أن وزارة الاقتصاد حريصة على أن تكون في طليعة هذه الجهود الوطنية، وإشراك الفئات المجتمعية المستهدفة في وضع محاور ومكونات الخطة التنموية الشاملة للإمارات خلال الخمسين عاماً المقبلة وذلك ضمن أجندة عام الاستعداد للخمسين.
وفي هذا السياق، قال معالي عبد الله بن طوق المري: “إن رجال الأعمال والشركات المصدرة في الدولة هم جزء رئيسي في الاستراتيجية الاقتصادية للدولة، ويأتي هذا الاجتماع المهم تجاوباً مع مشروع تصميم الخمسين عاماً القادمة لدولة الإمارات، حيث حرصنا من خلاله على العمل بصورة تشاركية فعالة مع الفئات المعنية في المجتمع، وتحديداً قطاع الأعمال والشركات المنتجة والمصدرة، لدمج مرئياتهم ومقترحاتهم في عملية تطوير الخطط والسياسات الاقتصادية للدولة مع التركيز على استراتيجيات التصدير ودعم المنتجات الإماراتية في الأسواق العالمية.”
وأضاف معاليه: “سنعمل عن كثب مع مختلف فئات المجتمع الإماراتي من مواطنين ومقيمين لتوسيع مشاركتهم في إثراء الاستراتيجيات والخطط التنموية للدولة بأفكار جديدة وخلاقة، ورصد أي تحديات أو عوائق أمامها وإيجاد الحلول الفعالة لها، فضلاً عن توسيع المعرفة المرتبطة بتحقيق رؤية الخمسين، بما يلبي تطلعات القيادة الرشيدة والمجتمع الإماراتي ويحقق الازدهار للأجيال المستقبلية.”
ومن جانبه، قال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي: “يمثل هذا الاجتماع إحدى مبادرات وزارة الاقتصاد للتفاعل بصورة مثمرة مع مجتمع الأعمال، بما يعزز مشاركة الوزارة في مشروع تصميم الخمسين عاماً القادمة للدولة، حيث ناقشنا مع نخبة من الشركات الإماراتية المصدرة مجموعة مهمة من الأفكار التي ستمثل مدخلات قيّمة لبناء خطة اقتصاد الخمسين ورسم ملامح مستقبل دولة الإمارات.”
وأشار معاليه إلى أن مخرجات الاجتماع ستساهم أيضاً في تطوير مقومات تنموية جديدة لقطاع ريادة الأعمال في الدولة عبر رفع إنتاجية الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع مساهمتها في زيادة صادرات الدولة.
وبدوره، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي إن مشروع تصميم الخمسين عاماً المقبلة يمثل برنامجاً رائداً على مستوى العالم، حيث يسهم في توسيع نطاق المشاركة المجتمعية بتطوير خطة التنمية الشاملة والمستدامة للخمسين عاماً المقبلة لدولة الإمارات، والتي تبدأ من العام المقبل 2021، بما يشمل الحكومة والقطاع الخاص ومختلف فئات المجتمع. وأضاف معاليه: “اطلعنا اليوم من خلال هذا الاجتماع على جانب من تصورات ومرئيات قطاع التصدير في الدولة، وحرصنا على التشاور مع عدد المصدرين في الدولة لتقديم أفكار جديدة ومبتكرة من شأنها تطوير استراتيجيات التصدير الوطنية على المدى البعيد، وتعزيز سمعة الصادرات الإماراتية من المنتجات والخدمات في كافة المجالات، وزيادة تنافسيتها في الأسواق الإقليمية والعالمية”.
من جهة أخرى، أعرب ممثلو الشركات المصدرة خلال الاجتماع عن شكرهم العميق للقيادة الرشيدة على مبادراتها الرائدة في إشراك قطاعات الأعمال في تطوير الخطط الاقتصادية للدولة والمساهمة في بناء اقتصاد المستقبل، مؤكدين أهمية تعميق الشراكة بين الحكومة وقطاعات الأعمال، والتواصل المباشر مع مجتمع المصدرين والاطلاع على مقترحاتهم والتحديات التي يمكن أن يواجهها قطاع التصدير لتعزيز ريادة الدولة في هذا المجال خلال المراحل المقبلة.
يذكر أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله) أطلق “مشروع تصميم الخمسين عاماً القادمة لدولة الإمارات”، الذي يستهدف إشراك أفراد المجتمع في رسم مستقبل الدولة. وتشرف على المشروع اللجنة العليا لعام الاستعداد للخمسين برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة. ويركز المشروع على توسيع مشاركة جميع الفئات المجتمعية في تصميم الخطة التنموية والتي تحدد ملامح الخمسين عاماً المقبلة لدولة الإمارات من عام 2021 إلى عام 2071.