تتطلّب مواجهة التحديات الاقتصادية المتغيرة بطبيعتها، قدراً عالياً من المرونة والديناميكية، ليس فقط على مستوى السياسات والإجراءات، بل حتى على مستوى الهياكل التنظيمية المعنيّة بتلك التحديات الراهن منها والمستقبلي؛ ولعل هذا هو الجزء الأهم من معادلة النجاح اللازم استحضاره قياساً على التجارب الناجحة للأمم.
بلادنا تزخر ولله الحمد بالكثير من الموارد المالية غير المسبوقة، والإمكانات والفرص المنافسة، وعلى الرغم مما تحقق من منجزاتٍ تنموية، فإن الطموح بتحقيق المزيد الذي يلبي احتياجات الوطن والاقتصاد والمجتمع، يظل حلماً مشروعاً يحق لكلٍ منّا السعي والمساهمة في تحقيقه.
تُعنى كلٌ من وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامّة للاستثمار بالبيئة الاستثمارية والتجارية والصناعية المحلية، كلٌ حسب مهامه ومسؤولياته المنصوص عليها في أنظمتها التأسيسية. وفقاً للتجربة الراهنة فهناك الكثير من الخطوط المشتركة بينهما، لعل من أهمها أن بيئة قطاع الأعمال (رأس المال الوطني والأجنبي) برمّته يقع في أغلبه تحت مظلة هذين الجهازين، إلا أن الفاصل بينهما بعيدٌ عن هذه الحقيقة؛ إذ إن الفاصل هو مصدر التمويل (وطني، أجنبي).
في رأيي -مجرد اجتهاد- أن المرحلة الراهنة والمستقبلية بتحدياتها الجسيمة، تقتضي دمج عمل التجارة والاستثمار في جهازٍ واحد، وتأسيس كيانٍ مستقل لقطاع الصناعة.
الجهاز الأول سيكون معنياً بتسهيل بيئة قطاع الأعمال، ولعل أهم فوائده أنه سيمنح ذات المزايا والتسهيلات لكلٍ من رأس المال الوطني والأجنبي دون تمييز! فيما ستلعب وزارة الصناعة دورها المأمول تجاه تنويع القاعدة الإنتاجية المحلية، والدفع به نحو آفاقٍ أوسع وأكثر مساهمة في دعم الاستقرار الاقتصادي للبلاد (مساهمة الصادرات غير النفطية لم تتجاوز %8 من حجم الاقتصاد الوطني للفترة 1970-2011م).
الخطوة في مراحل لاحقة؛ ستكون داعماً مهماً لخلق فرص استثمار حقيقية متجددة، وستكون داعماً لتطويرٍ وتشجيعٍ أكبر للارتقاء بالنشاط الصناعي للبلاد، عدا أنه سيقضي على جزءٍ كبير من البيروقراطية المعوّقة لتقدّم القطاع الخاص، وزيادة مساهمته بالاقتصاد.
*نقلاً عن صحيفة “الشرق” السعودية.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-23s
